۳ ایراد رئیس مجلس به مصوبه واردات خودرو/ وازرت صمت: اشکالات مجلس واژگانی است

رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور به‌شرح زیر است،

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به‌شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،‌ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

1 ـ بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به‌اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به‌اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد، بنابراین تبصره 2 بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.

2 ـ مطابق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند 2 مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

3 ـ الف ـ ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب 1401 ـ اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط … پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است…»،
بنابراین، بند 8 مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

ب ـ نظر به تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392 ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند 8 مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»

وزارت صمت: عمده اشکالات مجلس واژگانی است

معاون دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با اشاره به اینکه مصوبه واردات خودرو به تصویب هیئت وزیران رسیده و بندهای این مصوبه تأیید شده است، گفت: تلاش خود را برای رفع تمام ابهامات انجام و مسیر را برای اجرای این مصوبه هموار خواهیم کرد.

ابوالفضل خلخالی در رابطه با نامه اخیر رئیس مجلس مبنی بر اعلام سه ایراد به مصوبه واردات خودرو که به رئیس جمهور ابلاغ شده است، اظهار کرد: عمده مباحث مطرح شده در این نامه اشکالات واژگانی است، به نحوی که در بند یک به کلمه «سیف» اشاره شده است در حالی که این کلمه عرفاً به کل قیمت گفته می‌شود و با قیمت مبدأ کالا که همان «فوب» است تجمیع داده شده است.

وی با اشاره به اینکه مصوبه واردات خودرو به تصویب هیئت وزیران رسیده و آنها بندهای این مصوبه را تأیید کرده‌اند، افزود: در روند تصویب این مصوبه اعلام شد که دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه توسط وزارت صنعت انجام شود. حال اگر معتقدند که باید مصوبات به تأیید هیئت وزیران برسد این موضوع انجام خواهد شد.

معاون دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت با تأکید بر اینکه تمام عزم و جزم وزارت صنعت ایجاد شرایطی برای رساندن خودرو به دست مردم است، گفت: در این مسیر جلسات مختلفی با سازمان‌های متولی از جمله سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و بانک مرکزی برگزار شده تا به تفاهمات لازم برای اجرای این مصوبه دست پیدا کنیم. حتی واردکنندگان متقاضی اجرای این مصوبه نیز نسبت به اجرای آن موافقت لازم را اعلام کرده‌اند. بر همین اساس، ما تلاش خود را برای رفع تمام ابهامات انجام و مسیر را برای اجرای این مصوبه هموار خواهیم کرد.

تسنیم