کاهش محسوس نرخ سود بینبانکی/ بازگشت به کانال ۲۱ درصد پس از ماهها تثبیت در سطح ۲۴ درصد
تازهترین دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ سود بینبانکی که طی بخش عمدهای از سال گذشته در محدوده ۲۴ درصد تثبیت شده بود، در نخستین هفتههای سال ۱۴۰۵ با کاهش محسوسی روبهرو شده و به ۲۱.۹۷ درصد رسیده است. کارشناسان این تغییر را نشانهای از تعدیل سیاستهای پولی بانک مرکزی برای همراهی با روند کاهشی تورم ماههای اخیر ارزیابی میکنند.
نرخ سود در بازار بینبانکی در هفته منتهی به ۲۶ فروردین ماه سال جاری به ۲۱.۹۷ درصد رسیده است؛ سطحی که نسبت به آخرین نرخ ثبتشده در اسفند ماه گذشته (۲۳.۵۷ درصد) حدود ۱.۶ واحد درصد کاهش نشان میدهد. این در حالی است که طی ماههای پایانی سال گذشته، بانکها در شرایطی نسبتاً پایدار در کانال ۲۴ درصد فعالیت میکردند.
کاهش نرخ سود؛ تصمیمی هدفمند یا واکنشی به نقدینگی؟
تحلیلگران اقتصادی در خصوص علت این کاهش دو دیدگاه متفاوت دارند. گروهی معتقدند افت نرخ سود بینبانکی بازتاب افزایش نقدینگی در بازار پول و کاهش موقت تقاضای بینبانکی برای منابع است. به بیان دیگر، بخشی از اضافهبرداشت بانکها در روزهای پایانی سال گذشته تسویه شده و اکنون نیاز فوری به استقراض از بازار بینبانکی کاهش یافته است.
اما گروهی دیگر این کاهش را نشانهای از تعدیل هدفمند سیاست پولی بانک مرکزی میدانند. به باور آنان، نهاد ناظر پولی با هدف تقویت رشد اقتصادی و کنترل هزینه تأمین مالی تولید، به تدریج در حال پایین آوردن نرخ مؤثر بازار پول است تا از فشار بر بخش واقعی اقتصاد بکاهد.
اثرات محتمل بر تورم و بازارها
کاهش نرخ سود بینبانکی به معنای ارزانتر شدن وامدهی کوتاهمدت میان بانکهاست. اگر این روند ادامه یابد، میتواند بر نرخ سود سپردهها و اوراقی مانند گواهیهای سپرده نیز اثرگذار باشد و مسیر نزولی آنها را هموار کند.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که هرگونه کاهش بیش از اندازه نرخ سود، بدون کاهش پایدار تورم انتظاری، میتواند به رشد مجدد تقاضا برای داراییهای غیرمولد و در نهایت بالا رفتن سطح عمومی قیمتها بینجامد.
چشمانداز ماههای آینده
با توجه به سیاست انقباضی بانک مرکزی در سال گذشته و تمرکز این نهاد بر مهار تورم، ادامه افت نرخ سود در سال ۱۴۰۵ تا حد زیادی به رفتار تورم و میزان رشد نقدینگی بستگی دارد. چنانچه تورم ماهانه در مسیر نزولی باقی بماند و انتظارات تورمی تعدیل شود، احتمالاً نرخ سود بینبانکی در کانال ۲۱ تا ۲۲ درصد تثبیت خواهد شد. در غیر این صورت، امکان بازگشت دوباره به محدوده ۲۳ درصد نیز وجود دارد.
تحولات اولیه بازار بینبانکی در سال جدید نشان میدهد بانک مرکزی به دنبال ایجاد تعادل میان ثبات مالی و رشد اقتصادی است؛ تعادلی که موفقیت آن، بیش از هر چیز به هماهنگی سایر ابزارهای سیاست پولی و بودجهای وابسته خواهد بود.
