بحث درباره کالابرگ الکترونیکی بار دیگر از یک برنامه حمایتی به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی میان دولت و مجلس تبدیل شده است. جلسه علنی مجلس در ۲۷ مرداد نشان داد حتی میان موافقان ادامه این سیاست نیز درباره میزان اعتبار، شیوه تأمین منابع و اثر واقعی آن بر سفره خانوارها پرسشهای جدی وجود دارد. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مجلس گفت دولت و مجلس بر ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ توافق دارند، اما مسئله اصلی این است که منابع افزایش اعتبار از کجا تأمین شود و آیا تزریق منابع جدید خود به تورم بیشتر منجر خواهد شد یا نه. تعدادی از نمایندگان نیز معتقد بودند ارزش کنونی کالابرگ در برابر رشد قیمت کالاهای اساسی کاهش یافته است.
به گزارش بازتاب؛ در ظاهر مسئله ساده به نظر میرسد. اگر قدرت خرید خانوار کاهش یافته، دولت میتواند اعتبار بیشتری اختصاص دهد. اما اقتصاد کالابرگ پیچیدهتر از این محاسبه است. چنانچه منابع افزایش اعتبار از محل کسری بودجه، افزایش بدهی دولت یا خلق پول تأمین شود، بخشی از قدرت خریدی که امروز به خانوار داده میشود ممکن است چند ماه بعد از مسیر افزایش عمومی قیمتها دوباره از دست برود. به همین دلیل تأکید وزیر کار بر «منابع غیرتورمی» نکتهای فرعی نیست؛ عملاً مهمترین شرط موفقیت مرحله بعدی کالابرگ است.
دولت پیشتر اعلام کرده بود که قصد افزایش مبلغ کالابرگ را دارد و رئیسجمهور نیز در اوایل مرداد از این سیاست حمایت کرده بود. در عین حال تغییر زمانبندی شارژ اعتبار و مسئله تعلیق موقت برخی حسابها به دلیل اطلاعات سکونتی، نشان داده که برنامه کالابرگ علاوه بر تأمین مالی، با مسئله داده و اجرای اداری نیز روبهرو است. در مرحله جدید شارژ حساب خانوارها بر اساس رقم پایانی کد ملی زمانبندی شده و برای افرادی که وضعیت اقامت آنها نیازمند تأیید بوده، سازوکار جداگانهای در نظر گرفته شده است.
مسئله مهمتر اما به هدف سیاست بازمیگردد. کالابرگ قرار است حداقل دسترسی خانوار به مواد غذایی و کالاهای ضروری را تضمین کند، نه اینکه جایگزین سیاست کنترل تورم شود. اگر قیمت خوراکیها با سرعتی بیشتر از افزایش اعتبار بالا برود، دولت ناچار خواهد شد مرتب مبلغ حمایت را افزایش دهد. چنین مدلی در نهایت به مسابقهای میان قیمت و یارانه تبدیل میشود؛ مسابقهای که معمولاً بودجه عمومی در آن توان پیروزی دائمی ندارد.
از سوی دیگر حذف کالابرگ یا ثابت نگه داشتن مبلغ آن نیز در شرایط کاهش قدرت خرید، هزینه اجتماعی بالایی دارد. همین تناقض سیاستگذار را در موقعیتی دشوار قرار داده است. دولت باید از یک طرف جلوی کاهش مصرف ضروری خانوارهای کمدرآمد را بگیرد و از طرف دیگر مراقب باشد سیاست حمایتی به موتور تازهای برای افزایش کسری بودجه تبدیل نشود.
یک راه میانی میتواند دقیقتر کردن هدفگذاری باشد. به جای افزایش یکسان اعتبار برای طیف وسیعی از خانوارها، میتوان سهم دهکهای پایینتر را بیشتر کرد و همزمان اطلاعات درآمد، دارایی و وضعیت اقتصادی خانوارها را بهروز نگه داشت. نمایندگان مجلس نیز امروز بار دیگر نسبت به اشکالات دهکبندی انتقاد کردند. مسئلهای که نشان میدهد حتی پیش از تعیین مبلغ جدید، هنوز بر سر اینکه چه کسی باید چه میزان حمایت دریافت کند، اختلاف وجود دارد.
در سمت عرضه نیز دولت نمیتواند تنها به ابزار حمایتی تکیه کند. اگر شبکه تأمین کالا، واردات نهاده، حملونقل و تولید مواد غذایی با اختلال روبهرو شود، افزایش تقاضای ناشی از کالابرگ ممکن است بدون افزایش متناسب عرضه به رشد قیمت منجر شود. گزارشهای رسمی دولت بر این نکته تأکید دارند که در دوره فشارهای اخیر، جریان عرضه کالاهای اساسی حفظ شده است، اما کارشناسان همزمان هشدار میدهند کنترل پایدار تورم به اصلاح ساختار بودجه و سیاست مالی نیاز دارد.
از این رو بحث واقعی درباره کالابرگ نباید به عدد نهایی اعتبار محدود شود. سؤال کلیدی این است که دولت چگونه میخواهد ارزش واقعی آن را حفظ کند. اگر خانواری امروز با اعتبار مشخصی بتواند مجموعهای از اقلام ضروری را خریداری کند اما سه ماه بعد همان اعتبار تنها بخش کوچکی از آن سبد را پوشش دهد، افزایش اسمی حمایت نمیتواند نشانه موفقیت باشد.
معیار سنجش طرح باید «قدرت خرید واقعی» باشد. دولت و مجلس میتوانند سبد مشخصی از کالاهای پایه را تعریف کنند و بهجای تمرکز صرف بر مبلغ ریالی، بررسی کنند کالابرگ چه درصدی از آن سبد را در هر ماه پوشش میدهد. چنین شاخصی هم برای افکار عمومی قابل فهمتر است و هم امکان ارزیابی سیاست را فراهم میکند.
تصمیمی که در هفتههای آینده درباره مبلغ کالابرگ گرفته خواهد شد، به همین دلیل فقط یک تصمیم رفاهی نیست. این تصمیم آزمونی برای توان دولت و مجلس در طراحی حمایتی است که همزمان سه هدف را دنبال کند؛ حفظ سفره اقشار کمدرآمد، جلوگیری از تشدید کسری بودجه و محافظت از اقتصاد در برابر دور تازه تورم. اگر یکی از این سه ضلع نادیده گرفته شود، افزایش اعتبار ممکن است به جای حل مسئله، تنها زمان بخرد.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.