چالش حسن روحانی و تیم اقتصادی دوازدهم

روز گذشته یکی از کانال­‌های تلگرامی خبری مبنی بر واگذارشدن وظیفه چینش تیم اقتصادی دولت به اسحاق جهانگیری منتشر کرد.

نخست باید دید دامنه نفوذ معاون اول دولت یازدهم به کدام وزارتخانه­‌ها ختم خواهد شد و آیا این مسئولیت شامل همه حوزه‌های اقتصادی یعنی نفت، کار، صنعت، بازرگانی، راه، کشاورزی و مسکن نیز خواهد شد یا محدود به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه خواهد بود. موضوع دوم هم این است که هدف از این‌کار ایجاد هماهنگی ذکر شده و باید دید هدف از ایجاد هماهنگی در بدنه دولت چیست؟ آیا همه تصمیم­‌های اقتصادی دولت در چارچوب یک نحله فکری گرفته خواهد شد و یا منظور از هماهنگی تجمیع تصمیم‌­ها در یک هسته سیاستگذاری است یا خیر. هر کدام از این سناریوها رخ دهد باید معطوف به قیود حاکم بر اقتصاد ایران باشد. بدین معنی که اقتصاد از محدودیت‌­هایی رنج می­‌برد که رفع آنها در توان هیچکدام از وزرای اقتصادی در دولت دوازدهم بدلیل گرفتاری­‌ها و مشکلات بخشی نخواهد بود. آنچه که امروز اقتصاد را گرفتار کرده، غلبه و سایه سنگین مسائل سیاسی داخلی و خارجی و عدم توافق بین نهادی در سطوح بالا است. بنابراین هر تیم منسجم، متخصص و کارآمدی هم در دولت دوازدهم سر کار بیاید بدون آنکه اتمسفر کلان اقتصاد تغییر کند، قادر به ایجاد جهش و حل بحران­‌های موجود نیست. نباید فراموش کرد که در این بین، نقش رئیس جمهور و معاون اول دولت یازدهم بسیار کلیدی خواهد بود و آنها باید تلاش کنند موازنه سیاست و اقتصاد را به سود اقتصاد تغییر دهند. مشخصا باید اجماع مورد نظر تیم اقتصادی دولت یازدهم در دولت آینده حاصل شود چرا که بیش از این نمی­‌توان منافع اقتصادی که به رفاه و معیشت مردم برمی­‌گردد قربانی اختلافات درونی و بیرونی شود.

البته سال‌­هاست کارشناسان و ناظران نسبت به قاعده بازی موجود در صحنه سیاسی ایران و تشکیل جبهه ­های مختلف و حملات بیرحمانه به یکدیگر هشدار می‌­دهند اما هنوز هیچ نشانه‌­ای وجود ندارد که آتش بسی راهبردی در دستور کار قرار گرفته باشد. آتش این اختلاف­‌ها که تصور می­شد بهانه‌ای جز انتخابات ندارد و پس از آن می­‌توان به آرام شدن جو عمومی کشور امیدوار بود، در ایام پساانتخابات نیز ادامه دارد و اگر بیشتر نشده باشد، کمتر هم نشده است. نامگذاری­‌های سالانه و تاکید بالاترین مقام‌های سیاسی بر اهمیت حل مشکلات اقتصادی نیز نتوانسته به اهرمی برای همگرایی نسبی و تقسیم کار ملی تبدیل شود که نهایتا همه سرنشینان این کشتی را منتفع سازد.

بدین جهت حتی اگر خبر فوق، یک شایعه کم عمق و یا فضاسازی رسانه‌­ای هم باشد رئیس جمهور منتخب دوازدهم باید مراقب باشد اقتصاد بیش از هر وقت دیگری به خود او نیاز دارد نه فقط در موضوعی جانبی مانند چینش تیم، بلکه مسیرسازی و ایجاد بسترها را باید بر عهده بگیرد و البته معاون اولی هم، انتخاب کند که در این راه همگام او باشد. بهتر است رئیس جمهور همانگونه که مشاور رسانه‌­ای‌ش تذکر داد نه رودربایستی کند و نه ماخوذ به حیا شود، بلکه با پشتوانه رای 24 میلیونی جدی­تر از گذشته مسئولیت­ بپذیرد و برای نجات اقتصاد دست به کار شود. این تاکیدات به این خاطر است که در هر نقطه‌­ای از اقتصاد، نارسایی بوجود بیاید برای دولت آینده یک چالش جدی است و افکار عمومی از شخص رئیس جمهور پاسخ می­‌خواهد.

پس بهتر است حسن روحانی نه تنها فضای عمومی را مدیریت کند بلکه با شناخت 4 سال قبل خود، مشاوره نزدیکان قابل اعتمادش و نظر نخبگان، تیمی بچیند که نه از آن بوی سهم خواهی بیاید و نه مانند دولت احمدی نژاد وعده‌­ای دوستانه باشد. در کنار آن، همه وزاری شاخص دولت یازدهم شروطی برای ادامه کار دارند که باید به عنوان رئیس دولت این شروط را به دقت ارزیابی کرده و در تامین خواسته­‌ها و ابزار مورد نیاز، تلاش جدی داشته باشد. در همین چند روز شنیده شده وزاری کارآمد و متخصص دولت فعلی فارغ از اقتصادی یا غیراقتصادی بودن مانند زنگنه، طیب نیا، ظریف و حجتی با ادامه شرایط فعلی تمایلی به حضور در دولت دوازدهم ندارند و ترجیح می‌­دهند اگر قرار است دوباره مسئولیت بپذیرند آنها هم دچار رودربایستی یا ماخوذ به حیایی نشوند و تضمین­‌هایی در خصوص رویکرد دولت آینده و نیز عزم رئیس جمهور برای کنترل دست­‌های صاحب نفوذ خارج دولت که عمدتا قصد مانع تراشی دارند، داده شود.

این افراد بخشی از ذخایر نظام و گنجینه مدیریتی کشور هستند که با آزمون و خطا در طول سالیان مختلف و از حساب مملکت، اکنون به سطح قابل دفاعی از کارایی و اثربخشی رسیده ­اند که باید از آن با احتیاط مراقبت کرد. همانقدر که وزرا در پیشامدها مسئولیت دارند رئیس جمهور و معاونان او نیز مخصوصا معاون اول، مسئول هستند و فلسفه کار تیمی نیز چیزی جز آن نیست. رئیس جمهور باهوشی مانند حسن روحانی حتما می­‌داند و لحاظ خواهد کرد که باید ناز برخی­‌ها را بکشد و به خواسته‌­هایشان احترام بگذارد تا دولت دوازدهم تحت لوای ریاست او، لایق آن‌همه شور و اعتماد مردم در روز 29 اردیبهشت باشد؛ مبادا آن یک ذره امیدی که هنوز باقی است از بین برود.