پرونده کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و امکان تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، پس از نزدیک به دو سال رفت‌وبرگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر به نقطه تصمیم رسیده است. با این حال، آنچه در مسیر تصویب قرار دارد «تعطیلی رسمی پنجشنبه» نیست؛ بلکه کاهش ساعت کار هفتگی به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه و دادن اختیار به دولت برای توزیع این ساعات در پنج یا شش روز هفته است. خدمات عملیاتی، امدادی و فوریتی نیز از مهم‌ترین استثناهای این تصمیم خواهند بود.
به گزارش بازتاب، اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری دوباره به یکی از موضوعات مهم حوزه اداری و اجتماعی تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که در ظاهر درباره یک روز تعطیلی بیشتر صحبت می‌کند، اما در واقع مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با بهره‌وری ادارات، کیفیت زندگی کارکنان، استمرار خدمات عمومی، وضعیت بخش خصوصی و حتی الگوی هفتگی کار در ایران را دربر می‌گیرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس در تازه‌ترین بررسی خود، بخشی از ایرادات واردشده به مصوبه را برطرف کرده و اکنون انتظار می‌رود متن اصلاح‌شده بار دیگر در مسیر بررسی نهایی قرار گیرد.
علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته است تغییرات اخیر عمدتاً برای رفع ابهامات و اشکالات عبارتی انجام شده و ساختار اصلی مصوبه تغییر نکرده است.
بر اساس توضیحات او، در صورت طی کامل مراحل قانونی، ساعت کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ۴۴ ساعت فعلی به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته کاهش پیدا می‌کند. به بیان ساده، سقف ساعت کار هفتگی یک ساعت و نیم کمتر خواهد شد.
اما همین تغییر نسبتاً محدود می‌تواند نحوه توزیع روزهای کاری در بخش بزرگی از دستگاه‌های دولتی را تغییر دهد.
پنجشنبه تعطیل رسمی نمی‌شود
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در انتشار اخبار مربوط به این مصوبه باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان «تعطیلی رسمی» و «تعطیلی اداری» است.
بر اساس سازوکار مطرح‌شده، پنجشنبه قرار نیست به عنوان یک روز تعطیل رسمی جدید به تقویم کشور اضافه شود. جمعه همچنان تعطیل رسمی عمومی باقی خواهد ماند.
آنچه تغییر می‌کند، نحوه تنظیم ساعات کاری کارکنان برخی دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است.
دولت این اختیار را خواهد داشت که ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کار هفتگی را برای واحدهای غیرعملیاتی در پنج روز، از شنبه تا چهارشنبه، توزیع کند. در این صورت کارکنان آن واحدها پنجشنبه در محل کار حاضر نخواهند شد.
اما امکان دیگری نیز وجود دارد. دولت می‌تواند متناسب با ماهیت فعالیت بعضی دستگاه‌ها، ساعات کاری را در شش روز هفته توزیع کند.
بنابراین حتی پس از تصویب نهایی نیز نمی‌توان با یک حکم کلی گفت که «از این پس همه پنج‌شنبه‌ها تعطیل است».
چه کسانی همچنان پنجشنبه کار خواهند کرد؟
مهم‌ترین استثنای مصوبه به دستگاه‌ها و واحدهایی بازمی‌گردد که توقف فعالیت آنها می‌تواند خدمات عمومی را مختل کند.
اورژانس، بخش‌های امدادی و فوریتی، برخی واحدهای گمرکی، مراکز دارای فعالیت مستمر و مجموعه‌هایی که بر پایه شیفت و کشیک فعالیت می‌کنند، طبیعتاً نمی‌توانند صرفاً به دلیل تغییر تقویم کاری، ارائه خدمات را متوقف کنند.
در این بخش حتی تفکیک سنتی «صف و ستاد» نیز به تنهایی ملاک نخواهد بود.
معیار اصلی، عملیاتی یا غیرعملیاتی بودن فعالیت است.
ممکن است در یک سازمان، بخش اداری و ستادی پنجشنبه تعطیل باشد، اما واحد عملیاتی همان مجموعه همچنان فعالیت کند. به همین دلیل اجرای مصوبه در عمل به تدوین ضوابط دقیق برای دستگاه‌های مختلف نیاز خواهد داشت.
این مسئله به‌ویژه درباره بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، پلیس، آتش‌نشانی، حمل‌ونقل، خدمات شهری و مجموعه‌هایی که مسئولیت آنها محدود به ساعات اداری نیست اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
پایان یک دوگانگی قدیمی میان تهران و شهرستان‌ها؟
یکی از دلایل اصلی طرح اصلاح ماده ۸۷، اختلافی بود که سال‌ها میان نحوه فعالیت برخی دستگاه‌های دولتی در تهران و شهرستان‌ها وجود داشت.
در مواردی، ستاد مرکزی یک دستگاه در تهران پنج‌شنبه‌ها تعطیل بود، در حالی که کارکنان همان مجموعه در استان‌ها و شهرستان‌ها همچنان باید در محل کار حاضر می‌شدند.
این وضعیت علاوه بر ایجاد احساس تبعیض میان کارکنان، مشکلاتی را نیز در هماهنگی اداری دستگاه‌ها به وجود آورده بود.
حامیان اصلاح قانون معتقدند ایجاد یک چارچوب سراسری می‌تواند این دوگانگی را کاهش دهد و شرایط قابل پیش‌بینی‌تری برای کارکنان دولت ایجاد کند.
با این حال، موفقیت این سیاست به شیوه اجرای آن بستگی خواهد داشت. اگر هر دستگاه بدون ضابطه روشن الگوی متفاوتی را انتخاب کند، ممکن است بخشی از همان آشفتگی قبلی با شکل دیگری ادامه پیدا کند.
بخش خصوصی همچنان بیرون از دایره مصوبه
اما مسئله‌ای که برای میلیون‌ها شاغل اهمیت بیشتری دارد، وضعیت کارکنان بخش خصوصی است.
اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اساساً ناظر بر کارکنان دستگاه‌های مشمول این قانون است و برای بخش خصوصی حکم عمومی تعطیلی پنجشنبه صادر نمی‌کند.
جعفری‌آذر نیز تصریح کرده است که نمی‌توان بخش خصوصی را صرفاً با چنین مصوبه‌ای ملزم کرد که یک روز فعالیت خود را متوقف کند و در عین حال تعهدات مزدی کارکنان را نیز بدون تغییر ادامه دهد.
بنابراین حتی اگر مصوبه به قانون تبدیل شود، کارگران و کارکنان شرکت‌های خصوصی لزوماً پنجشنبه تعطیل نخواهند شد.
فعالیت این بخش همچنان تابع قانون کار، قراردادهای استخدامی، نوع کسب‌وکار و تصمیم کارفرما خواهد بود.
همین نقطه می‌تواند یکی از چالش‌های اجتماعی اجرای مصوبه باشد. اگر بخش دولتی در سطح گسترده به الگوی پنج روز کار در هفته منتقل شود اما بخش خصوصی عمدتاً شش روز فعال بماند، جامعه عملاً با دو تقویم کاری متفاوت روبه‌رو خواهد شد.
کاهش ساعت کار لزوماً به معنای کاهش بهره‌وری نیست
مخالفان کاهش ساعات کاری معمولاً این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا کمتر شدن زمان حضور کارکنان در اداره، به افت خدمات عمومی منجر نخواهد شد؟
پاسخ به این سؤال صرفاً با شمارش ساعت‌ها ممکن نیست.
یکی از مشکلات قدیمی نظام اداری ایران این است که «زمان حضور» گاهی به جای «میزان خروجی» معیار ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرد. حال آنکه کارمندی که ۴۴ ساعت در هفته در محل کار حضور دارد الزاماً خدمات بیشتری از کارمندی با ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه حضور ارائه نمی‌کند.
اگر فرایندهای اداری طولانی باشند، یک درخواست میان چند میز و امضا جابه‌جا شود، سامانه‌های الکترونیکی ناکارآمد باشند و مسئولیت‌ها به روشنی تعریف نشده باشد، حتی افزایش ساعت حضور کارکنان نیز بهره‌وری قابل‌توجهی ایجاد نخواهد کرد.
از همین زاویه، کاهش ساعت کاری تنها زمانی می‌تواند به یک اصلاح مؤثر تبدیل شود که در کنار آن، نظام اداری نیز به سمت خدمات غیرحضوری، حذف فرایندهای زائد و ارزیابی مبتنی بر عملکرد حرکت کند.
دولت الکترونیک، حلقه گمشده تعطیلی پنج‌شنبه‌ها
اجرای موفق چنین تصمیمی بیش از هر چیز به توسعه واقعی دولت الکترونیک وابسته است.
در یک نظام اداری دیجیتال، تعطیل بودن ساختمان یک اداره نباید به معنای متوقف شدن بخش مهمی از خدمات عمومی باشد.
شهروند نباید برای ثبت یک درخواست ساده، دریافت استعلام یا پیگیری پرونده مجبور باشد تقویم کاری دستگاه دولتی را بررسی کند.
اگر خدمات پرتقاضا به صورت برخط و بدون نیاز به حضور فیزیکی ارائه شوند، تغییر روزهای کاری کارکنان تأثیر بسیار کمتری بر زندگی مردم خواهد داشت.
اما اگر همچنان بخش بزرگی از خدمات به مراجعه حضوری وابسته باشد، فشرده شدن ساعت کار در پنج روز ممکن است فقط ازدحام روزهای شنبه تا چهارشنبه را افزایش دهد.
مسئله‌ای فراتر از قرمز شدن یک خانه تقویم
بحث دیگری که در سال‌های گذشته پیرامون تعطیلات هفتگی مطرح شده، ارتباط تقویم کاری ایران با اقتصاد جهانی است.
با این حال باید میان «تعطیلی پنجشنبه و جمعه» و «همسویی با تعطیلات جهانی» تفاوت قائل شد. بخش بزرگی از اقتصاد جهانی شنبه و یکشنبه تعطیل است و الگوی پنجشنبه و جمعه الزاماً هم‌پوشانی بیشتری با تقویم بین‌المللی ایجاد نمی‌کند. بنابراین مسئله تعاملات خارجی نیازمند بررسی جداگانه‌ای درباره مدل مناسب تعطیلات هفتگی کشور است.
در نهایت، اصلاح ماده ۸۷ را نباید صرفاً به این سؤال تقلیل داد که «پنجشنبه تعطیل می‌شود یا خیر». پرسش بزرگ‌تر این است که ایران چه الگویی برای هفته کاری خود می‌خواهد.
مدلی که هم کیفیت زندگی و زمان استراحت کارکنان را در نظر بگیرد، هم خدمات حیاتی و عمومی را بدون وقفه نگه دارد، هم موجب افزایش هزینه و اختلال در بخش خصوصی نشود و هم نظام اداری را به سمت بهره‌وری بیشتر سوق دهد.
در صورت نهایی شدن مصوبه، ساعت کار هفتگی کارکنان مشمول به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کاهش خواهد یافت و دولت امکان توزیع این ساعات در پنج روز را خواهد داشت. اما تا زمانی که مراحل بررسی در مجلس، شورای نگهبان و در صورت لزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام تکمیل نشده، تعبیر «تعطیلی قطعی پنج‌شنبه‌ها» دقیق نیست.
این پرونده اکنون بیش از هر زمان دیگری به تعیین تکلیف نزدیک شده است؛ اما نتیجه واقعی آن نه در تعداد روزهای بسته بودن درِ ادارات، بلکه در کیفیت خدماتی مشخص خواهد شد که مردم پس از اجرای آن دریافت می‌کنند.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.