معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از پایان اقدامات دادستانی کل و دستگاه قضایی در ارتباط با پرونده حادثه نفتکش سانچی و پیگیری حقوق خانوادههای جانباختگان این حادثه خبر داد.
محمدجواد حشمتی در گفتوگو باتسنیم در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری پرونده حادثه نفتکش سانچی اظهار کرد: در ارتباط با این پرونده و بر اساس آنچه دادستان کل کشور دستور داده بود، بیشتر دنبال حفظ حقوق خانوادههای قربانیان و جانباختگان بودیم.
این مقام مسؤل در دادستانی کل کشور اضافه کرد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و صدور گواهیهای فوت از سوی سازمان ثبت احوال بر اساس قانون، خانوادههای قربانیان حادثه نفتکش سانچی میتوانند از بیمه و خسارتهای متعلقه بهرهمند شوند تا شاید مقداری تشفی خاطر خانوادههای جانباختگان این حادثه باشد.
حشمتی در پاسخ به این سؤال که آیا با این حساب میتوان پیگیریهای دادستانی کل را در این خصوص پایان یافته و مختومه دانست یا خیر گفت: با توجه به اینکه موضوع خاصی مانند وقوع جرم گزارش نشده تا پیگیری شود، دستگاه قضایی دیگر کار خاصی در این ارتباط ندارد.
16 دی سال 96 بود که ساعت هشت و دقیقه به وقت محلی، در 160 مایلی ساحل چین، کشتی فلهبر چینی با نفتکش ایرانی سانچی که حامل بیش از 111 هزار تن میعانات گازی بود، برخورد کرد که بر اثر این حادثه، کشتی ایرانی دچار آتشسوزی و انفجار شد و تمام خدمه آن شامل 30 ایرانی و دو غیرایرانی جان باختند.
بعد از وقوع این حادثه دلخراش، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور به معاونت حقوق عامه خود ماموریت داد با استفاده از ظرفیتهای قانونی و هماهنگی دستگاههای ذی ربط،پیگیری لازم به منظور بررسی علت بروز حادثه و استیفای حقوق ملت ایران و خانوادههای داغدار به عمل آید.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.