پایان بنزین یارانه‌ای برای خودروهای فرسوده

مقررات تازه، حذف سهمیه سوخت خودروهای فرسوده و محدودیت تردد و نقل‌وانتقال آنها را جدی‌تر کرده است. هدف کاهش مصرف و آلودگی است، اما موفقیت طرح به یک حلقه تعیین‌کننده وابسته خواهد بود؛ آیا مالک خودروی قدیمی واقعاً امکان خرید جایگزین دارد؟

بازتاب– خودروی فرسوده سال‌هاست یکی از متهمان اصلی آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت در ایران است. دولت‌ها بارها وعده داده‌اند میلیون‌ها خودرو و موتورسیکلت قدیمی را از خیابان‌ها خارج کنند، اما سرعت ورود خودروهای تازه به ناوگان معمولاً از سرعت اسقاط بیشتر بوده است. اکنون سیاست‌گذار سراغ ابزار مستقیم‌تری رفته و می‌خواهد هزینه نگهداری خودروی فرسوده را برای مالک افزایش دهد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از مقررات تازه مربوط به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروهایی که به سن فرسودگی برسند ممکن است سهمیه بنزین یارانه‌ای خود را از دست بدهند و برای ادامه برخورداری از برخی خدمات، به ثبت‌نام در فرآیند نوسازی یا اسقاط نیاز داشته باشند. محدودیت تردد در کلان‌شهرها و دشوارتر شدن نقل‌وانتقال پلاک نیز از ابزارهایی است که برای خارج کردن این خودروها از چرخه استفاده مطرح شده است.

منطق اقتصادی سیاست روشن است. خودروی فرسوده معمولاً سوخت بیشتری مصرف می‌کند، آلایندگی بالاتری دارد و هزینه اجتماعی آن فقط توسط مالک پرداخت نمی‌شود. بخشی از قیمت پایین بنزین از منابع عمومی تامین می‌شود و آلودگی تولیدشده نیز هزینه‌ای است که همه شهروندان از طریق بیماری، کاهش کیفیت هوا و فشار بر نظام سلامت تحمل می‌کنند. از این زاویه ادامه یارانه دادن به خودرویی که مصرف و آلودگی بیشتری دارد قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.

اما این استدلال یک فرض مهم دارد. فرض می‌شود مالک امکان انتخاب خودروی جدید را دارد و با ایجاد انگیزه اقتصادی می‌توان او را به تعویض خودرو وادار کرد. در بخش قابل توجهی از بازار ایران، چنین فرضی واقعی نیست.

خودروی قدیمی برای بسیاری از خانواده‌ها نه انتخاب از میان چند گزینه، بلکه تنها دارایی حمل‌ونقل آنهاست. افزایش قیمت خودرو در سال‌های گذشته فاصله میان ارزش یک خودروی فرسوده و ارزان‌ترین خودروی جایگزین را به اندازه‌ای افزایش داده که حتی دریافت ارزش اسقاط و تسهیلات بانکی ممکن است این شکاف را پر نکند. در این شرایط حذف سهمیه بنزین می‌تواند به جای تسریع نوسازی، صرفاً هزینه ماهانه خانوار را بیشتر کند.

این تفاوت در مورد خودروهای کاری مهم‌تر است. وانت، تاکسی یا خودرویی که وسیله کسب درآمد است اگر از چرخه خارج شود، مالک همزمان باید وسیله تازه و سرمایه کاری جدید تهیه کند. اگر تسهیلات نوسازی کافی نباشد، سیاست ممکن است راننده را میان ادامه فعالیت با هزینه بالاتر یا خروج از شغل قرار دهد.

تجربه طرح‌های قبلی اسقاط نیز نشان می‌دهد ظرفیت تولید خودرو جایگزین، قیمت کارخانه، دسترسی به تسهیلات، زمان تحویل و بازار گواهی اسقاط همگی بر سرعت نوسازی اثر می‌گذارند. اگر دولت خروج خودرو قدیمی را اجباری کند اما عرضه جایگزین همزمان افزایش پیدا نکند، قیمت خودروهای قابل استفاده می‌تواند بیشتر تحت فشار قرار گیرد.

از سوی دیگر ادامه وضع موجود نیز هزینه سنگینی دارد. ناوگان قدیمی یکی از دلایل مصرف بالای سوخت در کشور است و زمانی که تولید بنزین از رشد مصرف عقب بماند، دولت ناچار می‌شود میان واردات، افزایش ظرفیت پالایشی و مدیریت تقاضا انتخاب کند. قیمت پایین سوخت نیز باعث شده تفاوت مصرف میان خودروی کم‌مصرف و پرمصرف برای مالک کمتر از هزینه‌ای باشد که در اقتصاد واقعی ایجاد می‌شود.

از همین رو حذف سهمیه خودروهای فرسوده می‌تواند از نظر سیاست انرژی منطقی باشد، اما به شرطی که بخشی از درآمد یا صرفه‌جویی حاصل دوباره به نوسازی ناوگان برگردد. تسهیلات کم‌بهره، پرداخت واقعی ارزش اسقاط، اولویت تحویل خودرو و حمایت جداگانه از خودروهای کاری می‌تواند تفاوت میان سیاستی تنبیهی و برنامه‌ای برای نوسازی ایجاد کند.

تعریف «فرسودگی» نیز اهمیت زیادی دارد. سن خودرو به تنهایی همیشه شاخص مناسبی برای میزان آلایندگی نیست. خودرویی که به‌خوبی نگهداری شده ممکن است وضعیت فنی بهتری از خودروی جوان‌تری داشته باشد که تعمیرات آن انجام نشده است. نظام معاینه فنی موثر می‌تواند فرسودگی را به عملکرد واقعی خودرو پیوند دهد.

سیاست نوسازی زمانی موفق خواهد بود که مالک احساس کند خروج خودروی قدیمی مسیری واقعی برای رسیدن به خودروی بهتر باز می‌کند. اگر نتیجه فقط این باشد که بنزین گران‌تر شود، پلاک منتقل نشود و مالک همچنان توان خرید جایگزین نداشته باشد، خودرو از خیابان حذف نمی‌شود و فقط فشار اقتصادی تازه‌ای ایجاد خواهد شد.

دغدغه اصلی بنابراین درباره اصل ضرورت اسقاط نیست. کمتر کسی درباره ضرورت کاهش خودروهای پرمصرف و آلاینده تردید دارد. مسئله این است که هزینه این گذار را چه کسی پرداخت خواهد کرد.

اگر تمام هزینه نوسازی بر دوش مالکانی گذاشته شود که به دلیل محدودیت مالی ناچار به استفاده از خودروی فرسوده‌اند، یک سیاست زیست‌محیطی می‌تواند عملاً به فشار اقتصادی تازه‌ای بر خانوارهایی تبدیل شود که اساساً توان تعویض خودرو را ندارند.