سازمان امور مالیاتی اعلام کرده از نیمه اردیبهشت ۱۴۰۶ صورتحسابهای کاغذی دیگر مبنای پذیرش هزینه و اعتبار مالیاتی نخواهند بود و صورتحساب الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان، سند اصلی برای استفاده از مزایای مالیاتی خواهد شد. این تغییر یکی از مراحل تکمیل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
بازتاب_ معنای این تصمیم آن نیست که فاکتور کاغذی از امروز «غیرقانونی» شده است. کسبوکارها در دوره گذار همچنان بر اساس مقررات جاری عمل میکنند، اما پس از رسیدن موعد تعیینشده، شرکتی که بخواهد خرید یا هزینهای را در محاسبات مالیاتی خود به رسمیت بشناسد باید صورتحساب معتبر الکترونیکی داشته باشد. تفاوت میان اعتبار مالیاتی و اعتبار تجاری عادی فاکتور نیز مهم است؛ موضوع اعلامشده مشخصاً به آثار مالیاتی اسناد مربوط میشود.
هدف سامانه مؤدیان ایجاد ردپای دیجیتال برای معاملات، کاهش فاکتورهای صوری و امکان تطبیق خودکار فروش یک شرکت با خرید شرکت دیگر است. در مدل سنتی، سازمان مالیاتی برای بررسی حجم بزرگی از اسناد کاغذی به فرایندهای دستی نیاز داشت و امکان صدور اسناد ساختگی نیز بیشتر بود.
برای بنگاههای بزرگ، بخش قابل توجهی از مهاجرت به صورتحساب الکترونیکی انجام شده است، اما کسبوکارهای کوچکتر با چالشهایی مانند اتصال نرمافزار حسابداری، شناسه کالا و خدمات و آموزش نیروی مالی روبهرو هستند. فاصله باقیمانده تا اردیبهشت ۱۴۰۶ در واقع دورهای برای تکمیل همین زیرساختهاست.
مؤدیان همچنین باید میان «ارسال صورتحساب» و صرفاً داشتن دستگاه کارتخوان تفاوت قائل شوند. اتصال ابزار پرداخت به پرونده مالیاتی جای ارسال اطلاعات کامل صورتحساب را نمیگیرد.
بنابراین تغییر اصلی امروز، روشنشدن یک ضربالاجل برای پذیرش مالیاتی اسناد است. کسبوکارهایی که هنوز فرایند صدور الکترونیکی را تکمیل نکردهاند، بیش از هشت ماه فرصت دارند تا قبل از پایان اعتبار مالیاتی اسناد کاغذی زیرساخت خود را آماده کنند.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.