هشدار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ موج تازه تورم در راه است؟

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به روند افزایشی نرخ ارز هشدار داد که در صورت تداوم این شرایط، اقتصاد ایران ممکن است طی یک تا دو ماه آینده با موج تازه‌ای از تورم روبه‌رو شود؛ موجی که به گفته او، بخش مهمی از آن از مسیر افزایش هزینه واردات و مواد اولیه به قیمت کالاها منتقل خواهد شد.

صمصامی درباره نوسانات اخیر بازار ارز اظهار کرد که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، که از نگاه او بازاری غیرقانونی است، عمدتاً تحت تأثیر رشد تقاضاهای غیررسمی از جمله قاچاق ارز و کالا، سفته‌بازی و خروج سرمایه قرار دارد.

او در عین حال تأکید کرد که نگرانی اصلی صرفاً افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نیست، بلکه زمانی این افزایش به مسئله‌ای جدی برای اقتصاد تبدیل می‌شود که نرخ‌های رسمی نیز تحت تأثیر آن قرار بگیرند.

هشدار درباره انتقال گرانی ارز به بازار کالا

این نماینده مجلس با اشاره به وجود چند نرخ ارز در کشور گفت: نرخ ارز برای دارو ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده، در حالی که نرخ تالار مبادله به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده و نرخ توافقی نیز تحت تأثیر قیمت ارز در بازار آزاد قرار دارد.

به گفته صمصامی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند نرخ توافقی و نرخ تالار مبادله را نیز بالا ببرد؛ موضوعی که مستقیماً هزینه واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد.

او توضیح داد که وقتی مواد اولیه در بورس کالا با قیمت‌های بالاتری عرضه شود، کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی نیز ناچار خواهند شد مواد اولیه مورد نیاز خود را گران‌تر خریداری کنند. در نهایت این افزایش هزینه می‌تواند به قیمت کالاهای مصرفی منتقل شود.

صمصامی در همین زمینه هشدار داد که در صورت تداوم این روند، پس از کاهش موجودی انبار کارخانه‌ها، تولیدکنندگان مجبور به خرید مواد اولیه با قیمت‌های جدید خواهند شد و این مسئله می‌تواند قیمت محصولاتی مانند لبنیات، پوشاک، خودرو و سایر کالاها را افزایش دهد.

«موج جدید تورم» در یک تا دو ماه آینده

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر آثار مستقیم افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها گفت:

«احتمالاً در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، طی یک تا دو ماه آینده شاهد موج جدیدی از تورم خواهیم بود.»

او عامل اصلی این موج تورمی را افزایش نرخ ارز دانست و گفت این وضعیت بیش از آنکه ناشی از کسری بودجه و رشد نقدینگی باشد، از مسیر افزایش نرخ ارز و انتقال آن به قیمت کالاها شکل می‌گیرد.

صمصامی همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت در شرایط فعلی را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که از طریق نرخ‌های رسمی و قیمت پایه کالاها در بورس، خود را به سفره مردم برساند.

نگرانی از گرانی کالاها و کاهش قدرت خرید مردم

این نماینده مجلس با بیان اینکه «بذر تورم‌های بالاتر» در اقتصاد در حال کاشته شدن است، نسبت به پیامدهای افزایش نرخ ارز بر معیشت مردم هشدار داد.

به گفته او، اگر نرخ ارز در تالار مبادله و نرخ توافقی همچنان افزایش پیدا کند، هزینه تولید نیز بالا خواهد رفت و در نهایت فشار تورمی به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

صمصامی همچنین درباره منابع ارزی بلوکه‌شده ایران گفت این منابع هنوز آزاد نشده‌اند و ریال مربوط به آنها پیش‌تر در اختیار دولت قرار گرفته و هزینه شده است. او تأکید کرد در صورت آزادسازی، ارز این منابع متعلق به بانک مرکزی خواهد بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره احتمال آزادسازی منابع ارزی ایران نیز ابراز تردید کرد و گفت با توجه به شرایط موجود، بعید می‌داند آمریکا اجازه دهد این منابع آزاد شوند.