هزینه‌های بالا رفتن از دیوار سفارت پایانی ندارد؛ محکومیت بانک مرکزی ایران توسط یک بانک بحرینی
بحرین، بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی را در بزرگ‌ترین پولشویی ایران مقصر دانسته و علاوه بر جریمه، حکم به توقیف اموال این بانک‌ها داده است. بانک مرکزی ایران، این محکومیت را بدون پشتوانه مالی-حقوقی و اقدامی سیاسی معرفی کرده و حق خود برای اقدام متقابل را محفوظ دانسته است.
«بازتاب»؛ آرش صفار- دادگاه عالی بحرین، بانک مرکزی و چند بانک ایرانی دیگر را در پرونده‌ای که بزرگ‌ترین پرونده پولشویی بحرین به مبلغ 1/3 میلیارد دلار توصیف شده است، مجرم شناخت.
در مرداد گذشته، دادگاه بدوی بحرین، هر کدام از بانک‌های ایرانی درگیر در پرونده، از جمله بانک مرکزی را به اتهام «تلاش برای پولشویی، با قصد دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم» به پرداخت یک میلیون دینار بحرین (حدود 2 میلیون 600 هزار دلار) محکوم کرده بود.
دادگاه عالی بحرین، ضمن تأیید این حکم دادگاه بدوی، توقیف حدود 148 میلیون دلار، 960 میلیون یورو، 53 میلیون درهم امارات و 235 میلیارد ریال ایران را نیز تأیید کرده است.
همچنین در اردیبهشت گذشته، دادستانی بحرین بانک المستقبل را که در سال 1383 با سرمایه مشترک بانک ملی و صادرات ایران و یک بانک بحرینی تأسیس شده بود را متهم به تلاش برای انتقال پول با هدف تأمین مالی حزب‌الله لبنان و برخی گروه‌های عراقی کرده بود.
در حکم اخیر دادگاه عالی بحرین، پنج نفر از افراد درگیر در پرونده، هر یک به 10 سال و یک نفر به 5 سال زندان محکوم شده‌اند.
مقام‌های قضایی بحرینی مدعی هستند که طی سال‌های 2004 تا 2015، بانک‌های ایرانی را از طریق بانک المستقبل حدود 7 میلیارد دلار پولشویی کرده‌اند.
در واکنش به این حکم، بانک مرکزی ایران توضیحاتی را «جهت تنویر افکار عمومی» ارائه کرده است که بر مبنای آن تأسیس بانک المستقبل با استقبال دولت بحرین همراه بوده و فعالیت‌های آن تحت نظارت کامل بانک مرکزی این کشور قرار داشته است.
در سال‌های 2013 و 2014، بانک المستقبل به دلیل «پیروی از استانداردهای پیشرفته نظارتی و احتیاطی»، به عنوان «بانک نمونه» معرفی شد.
با این وجود، پس از قطع ارتباط بحرین با ایران در حمایت از همین اقدام از سوی عربستان، بحرین در اقدامی سیاسی، از سهام‌داران ایرانی بانک المستقبل سلب مالکیت کرد.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی ایران، «آرای احتمالی مورد اشاره به وضوح بی‌ارزش بوده و اعتبار کشور بحرین را به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری خارجی به شدت مورد خدشه قرار خواهد داد؛ بانک مرکزی ایران نیز حق خود را برای هر گونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کرده و اعتبار دستگاه قضایی و اعتبار آن کشور را بیش از پیش مخدوش نسازند».
فارغ از لفاظی‌ها بانک مرکزی در خصوص «اقدام متقابل و پیگیری حقوقی»، در تمام سال‌های گذشته، توقیف و مصادره اموال ایران در بانک‌ها و کشورهای خارجی به امری عادی بدل شده است.
اگر توضیح بانک مرکزی در خصوص دلایل سیاسی دولت بحرن پس از قطع ارتباط با ایران واقعی باشد، سوال این است که تا کی مردم ایران باید هزینه اقداماتی همچون «بالا رفتن از دیوار سفارت» را بدهند؟
