دولت نیوزیلند روز چهارشنبه (۶ اسفند) از اعمال ممنوعیت سفر علیه ۴۰ مقام و نهاد ایرانی به بهانه نقض حقوق بشر در جریان ناآرامیهای اخیر ایران خبر داد.
وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این ممنوعیتها شامل اسکندر مومنی (وزیر کشور)، اسماعیل خطیب (وزیر اطلاعات)، محمد موحدیآزاد (دادستان کل کشور) و شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میشود. بر اساس این تصمیم، افراد مشمول اجازه ورود یا عبور از خاک نیوزیلند را نخواهند داشت.
پیترز در این بیانیه مدعی شد: «دیدن کشته شدن وحشیانه هزاران معترض در ایران وحشتناک است. ایرانیان حق اعتراض مسالمتآمیز، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را دارند و این حقوق بهطور بیرحمانهای نقض شده است.»
ممنوعیتهای سفر همچنین شامل سه فرد ایرانی دیگر میشود که ادعا شده «در فعالیتهای مخرب ایران در خارج از کشور» نقش داشتهاند.
وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این اقدام، با صدور بیانیهای آن را «اقدامی سیاسی بر اساس اطلاعات نادرست و همسو با رویکرد گزینشی و ابزاری به مفهوم حقوق بشر علیه دولتهای مستقل» خواند و تأکید کرد که دولتهای غربی به دلیل مشارکت در تحریمهای غیرانسانی علیه مردم ایران، «فاقد صلاحیت اخلاقی برای درس دادن به دیگران» هستند.
به گزارش ایسنا، نیوزیلند پیش از این نیز سه مرحله ممنوعیت سفر علیه ۵۵ نفر به اتهام نقض حقوق بشر در ایران اعمال کرده بود.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.