نقش دادستان‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی
مشاور قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر نقش مهم دادستان‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حضور موثر در کمیسیون‌ها و هیات‌های اجرایی به نمایندگی از دادگستری را از جمله مهمترین وظایف دادستان‌ها در این زمینه دانست و در یادداشتی به تبیین نقش دادستان‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت.
به گزارش ایسنا، متن یادداشت غلامعلی صدقی مشاور قضایی دادستان کل کشور بدین شرح است:
اگر چه خطاب اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به لحاظ در اختیار داشتن ابزارهای اجرایی، مالی و اقتصادی، قوه مجریه می‌باشد، لیکن همانطوری که در ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مقام معظم رهبری آمده است قوه قضائیه نیز در کنار دو قوه دیگر مخاطب اجرای سیاست های مذکور است؛ قوه قضائیه به ویژه دادسراها از طریق محورهای ذیل رسالت خود را ایفا می کنند:
– اولین محور اجرای سیاست ها، نظارت بر اجرای صحیح قوانین توسط مقامات قضایی، به ویژه قوانین حمایتی مانند ماده 114 قانون آیین دارسی کیفری می باشد که تعطیل و توقیف بنگاه های تولیدی و کشاورزی و خدماتی را در مقام صدور قرارهای تأمینی ممنوع نموده است.
– دومین محور اقدامات قضایی، حضور موثر و کارآمد و حمایتی در کمیسیون ها و هیات‌هایی است که قضات به نمایندگی از دادگستری حضور می یابند مانند کمیسیون مالیاتی، شهرداری، ثبت و تامین اجتماعی که حضور مؤثر و کارآمد نمایندگان مذکور و اجرای دقیق قوانین با ملاحظه و نگاه به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی می‌تواند تاثیر بسزایی در حمایت از سرمایه گذاری داشته باشد.
– سومین محور حمایتی مقامات قضایی استفاده از ظرفیت «کمیته های حمایت از سرمایه گذاری استان » و طرح مسایل و مشکلات بنگاه های تولیدی و صنعتی و کشاوزی و دعوت از مدیران دستگاه ها در این کمیته و تاکید بر پایداری و استمرار فعالیت و استحکام بنگاه‌های تولیدی سالم و اثر گذار به ویژه بنگاه‌هایی است که عده‌ای از افراد به عنوان کارگر در آن امرار معاش می کنند.
– چهارمین محور حمایت از سرمایه گذاری مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی است. با توجه به اینکه امروزه یکی از گرفتاری های حوزه سرمایه‌گذاری کمبود نقدینگی می‌باشد. در جهت وصول مطالبات معوق بانکی و به ویژه از کسانی که در غیر محل مورد نظر، تسهیلات را مصرف نموده اند رسیدگی دقیق و سریع به پرونده های مربوط و همچنین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعتراض به موقع و مستدل از آراء برائت، صادره از دادگاه‌ها و شعب تعزیرات و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به چرخه بازار و نظارت بر نحوه معدوم کردن برخی از کالاهای قاچاق مطابق آیین نامه مربوطه، از مواردی است که دادستان ها بایستی مطابق قانون مبارزه با قاچاق و آیین نامه‌های مربوط اقدام دقیق و فوری به عمل آورند.
نقش آفرینی مهم دیگری که دادستان ها در ارتباط با تحقق اقتصاد مقاومتی دارند مبارزه با انحصار و اخلال در رقابت است که می توانند به عنوان مدعی العموم در شورای رقابت ورود پیدا کنند. برابر ماده 62 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دادستان‌ها حق اقامه شکایت و پیگیری فعالیت های مخل رقابت را در حوزه قضایی خود دارند.
و آخرین جایگاهی که دادستان‌ها می‌توانند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی جامعه اقدام قانونی داشته باشند اعمال بند ج ماده 415 قانون تجارت در مقام درخواست ورشکستگی از بنگاه‌های تجاری است که به حق ورشکسته شده‌اند ولی با فعالیت صوری و اضرارآمیز در حال ادامه فعالیت هستند و در همین باب می‌توان گفت دادستان ها برابر ماده 454 قانون تجارت تکلیف دارند پس از گزارش اداره تصفیه امور ورشکستگی مبنی به نوع ورشکستگی، چنانچه ورشکسته به تقصیر و تقلب باشد نسبت به تعقیب کیفری تاجر اقدام کنند.
قطعا دادستانی کل کشور نیز انتظار دارد دادستان های محترم علاوه بر اینکه حمایت صریح خود را از بنگاه های تولیدی در محورهای یاد شده انجام می دهند، به منظور بهبود و تسهیل هرچه بیشتر امور می بایست چنانچه اقداماتی باید از طریق مرکز و توسط دادستانی کل انجام شود به فوریت آن را گزارش کنند تا رسیدگی و پیگیری شود.
