مهر تایید بانک جهانی بر سیاست های اقتصادی دولت یازدهم

گزارش جدید بانک جهانی در خصوص سهولت انجام کسب و کار نشان می دهد امتیاز کشورمان در این زمینه 0.26 درصد افزایش یافته است

این افزایش امتیاز سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی در 4 سال اول را تایید می کند.

در گزارش مذکور، جایگاه ایران با وجود افزایش امتیاز با 4 پله تنزل در رتبه ۱۲۴ قرار گرفته اما این موضوع صرفا به دلیل برنامه های ویژه و منظم چندین کشور در حال توسعه از سال ها قبل است که به مرور نتیجه خود را نشان می دهد.

در رتبه بندی جدید ایران با کسب امتیاز ٥٦.٤٨ از کشورهای برزیل، مصر، لبنان و … پیشی گرفته است. شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی با ارزیابی ۱۰ نماگر در حوزه‌های قانونی، اجرایی و قضایی به بررسی محیط کسب‌وکار در ۱۹۰ کشور جهان می‌پردازد.

نتایج این گزارش نشان می دهد نظام مالیاتی کشور یکی از مهمترین موانع در رشد ایران در شاخص سهولت کسب و کار است چراکه فقط همین نماگر برای ایران در رتبه نازل 150 یعنی رتبه ای نازل تر از رتبه کلی کشورمان قرار گرفته و سایر نماگرها جایگاه قابل قبولی دارند. واضح است که اصلاح نظام مالیاتی به ویژه پس از یک دوره 8 ساله نابسامانی اقتصادی کاری زمانبر است و در یک مقطع 4 ساله امکانپذیر نیست هرچند گامهای موثری در همین حوزه نیز برداشته شده است.

طبق این گزارش، نماگرهای شروع کسب‌وکار رتبه ۹۷، اخذ مجوزهای ساخت رتبه ۲۵، دسترسی به برق رتبه ۹۹، ثبت مالکیت رتبه ۸۷، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها رتبه ۸۰، پرداخت مالیات رتبه ۱۵۰ و اخذ اعتبارات رتبه ۹۰ را در سطح بین المللی کسب کرده‌اند.

بی تردید تداوم فضای ثبات و آرامش در اقتصاد کشور و مصون نگاه داشتن آن از تحولات و شوک های ناگهانی می تواند در سال های آتی رتبه ایران را به مراتب بهتر از جایگاه کنونی کند.