ممنوعیت استفاده از قابلمه و ماهیتابه در خیابان‌های فرانسه
معترضان به اصلاحات جنجالی قانون بازنشستگی در فرانسه از حمل ماهیتابه، قابلمه و ظروف فلزی منع شدند.
در ادامه برخوردها و راهکارهای مقابله با تظاهرات سراسری در فرانسه، از این پس معترضان در حرکت‌های اعتراضی خود نمی‌توانند از ماهیتابه و قابلمه استفاده کنند.
ماجرا به اقدام یکجانبه دولت فرانسه در افزایش سن بازنشستگی در این کشور برمی گردد. از چندی قبل به این سو خیابان‌های فرانسه شاهد حضور مردمی بود که سعی داشتند صدای اعتراض خود را به گوش دولت «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه برسانند.
موضوع اعتراض «افزایش سن بازنشستگی» در این کشوراست که دولت ماکرون با توسل به یک بند قانونی سعی در تغییر آن بدون رای‌گیری در پارلمان داشت. «الیزابت بورن» نخست‌وزیر فرانسه بنا به دستور دریافت کرده از ماکرون گفته بود که نظر به بند سه ماده ۴۹ قانون اساسی، تصویب لایحه حقوق بازنشستگی به رأی‌گیری در پارلمان فرانسه نیازی ندارد و بدین ترتیب در ۲۵ فروردین شورای قانون اساسی فرانسه با افزایش سن بازنشستگی در این کشور از ۶۲ به ۶۴ سال موافقت کرد و ماکرون هم بلافاصله بر آن مهر تائید زد. طرح جنجالی ماکرون، دولت فرانسه را در آستانه استیضاح نیز قرار داد که البته با خوش اقبالی و با اختلاف اندک از آن جان سالم به در برد.
همزمان با تلاش‌های دولت ماکرون برای نشنیده گرفتن صدای مردم، اعتراضات سراسری در این کشور برگزار شد و ادامه دارد. رئیس جمهور فرانسه که به گفته «مارین لوپن» سیاستمدار فرانسوی با این کار، شکاف عمیقی میان خود و مردم بوجود آورده، حال برای دفاع از لایحه جنجالی خود توری ۱۰۰ روزه در فرانسه به راه انداخته است، بلکه آب بر آتشی بریزد که خود آن را به پا کرده است.
اما موضوع جالب و قابل تامل این است که پلیس فرانسه استفاده معترضان از قابلمه، ماهیتابه و سایر ظروف فلزی را ممنوع کرده است. پیش از این پلیس فرانسه اعلام کرد که برای توقیف قابلمه و ماهیتابه های همراه معترضان دستور دارد. حتی تصاویری در شبکه های اجتماعی منتشر شد که افسران پلیس به معترضان دستور می‌دهند تا ظروف فلزی خودرا تحویل دهند.
به گزارش مهر، ظاهراً معترضان فرانسوی برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش دولت به استفاده از ماهیتابه و قابلمه روی آورده‌اند و حالا دولت ماکرون برای خاموش کردن این صدا سعی دارد که تمام قابلمه‌ها و ماهیتابه ها را ضبط کند، شاید به این بحران دموکراتیک پایان دهد!
