معاملات زیر ۲.۲ میلیون تومان وخریدهای محرمانه از ثبت اطلاعات در “ستاد” معاف شد

رئیس مرکز تجارت الکترونیک با پیش بینی بازار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معاملات دولتی در سال ۹۶، از معافیت ورود اطلاعات و انجام معاملات محرمانه و همچنین خریدهای زیر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خبر داد.

رمضانعلی صادق زاده در گفت و گو با  تسنیم با بیان اینکه شاخص 22 میلیون تومان برای تشخیص معاملات کوچک تعیین شده، خریدهای کمتر از 2 میلیون و 200 هزار تومان علاوه بر معاملات محرمانه دفاعی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت معاف شده‌اند، گفت: بر اساس پیش بینی‌ها و با تحقق کامل بودجه در سال جاری 200 هزار میلیارد تومان معامله دولتی انجام میشود که در صورت برگزاری این معاملات از طریق سامانه “ستاد” رانت و فساد در این نوع معاملات تا درصد بسیار بالایی کاهش پیدا می‌کند.

به گفته صادق زاده سه نوع معامله، خرید، مزایده و مناقصه از طریق این سامانه انجام خواهد شد و در آینده معاملات بین المللی کشور نیز از طریق سامانه ستاد صورت خواهد گرفت.

وی تاکید کرد، تنها دستگاههای دولتی مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه ستاد نشده اند بلکه معاملات بخشهای عمومی نیز بایستی از طریق همین سامانه صورت گیرد.

او ادامه داد، در حال حاضر 20 هزار تامین کننده در این سامانه ثبت نام کرده اند و پیش‌بینی می شود تعداد متقاضیان استفاده از خدمات سامانه ستاد افزایش یابد. از سمت دولت نیز تا کنون 50 هزار دستگاه دولتی در سامانه ستاد ثبت نام کرده اند.

رئیس مرکز تجارت الکترونیکی با بیان اینکه هدف از راه اندازی سامانه ستاد بر اساس قوانین بالادستی، بستر سازی برای نظارت بر فرانیدهاست، گفت: هم اکنون نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات دسترسیهای لازم برای استفاده از سیستم گزارش دهی سامانه را در اختیار دارند. وجود شفافیت در معاملات اقتصادی یکی از ابزارهای اثرگذار در جهت ایجاد فضای سالم رقابت‌پذیر در حوزه‌های اقتصادی است.

به گفته صادق زاده حجم معاملات دولتی، در طی چهار سال اخیر حدود 150 هزار میلیارد تومان رشد خواهد داشت و این رشد به معنای ضرورت نظارت بیشتر بر این بازار حجیم است.

وی افزود، سامانه ستاد این امکان را فراهم می‌کند تا کلیه مراحل معاملات «خرید»، «مناقصه» و «مزایده» از ثبت درخواست تا تبادل وجه، از طریق یک سیستم یکپارچه و استاندارد، انجام شود. شفاف‌سازی، مبارزه با فساد و رانت، حمایت از تولید داخلی و برقراری عدالت اجتماعی اهداف چهارگانه اجرای این طرح است.