مخالفت دولت باطرح پیشنهادی وزارت ارشاد

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عدم تصویب لایحه ارائه شده از این دفتر با عنوان «تبلیغات بازرگانی» در هیئت وزیران و ارجاع آن به این وزارتخانه، خبر داد.

«محمد حیدری» مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، درباره آخرین وضعیت لایحه «تبلیغات بازرگانی» که در این دفتر تدوین شده و برای بررسی توسط هیئت دولت، به کمیسیون لوایح ارسال شده بود، گفت: این لایحه چندی پیش در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد و برای تصویب نهایی به هیئت وزیران رفت که در هیئت وزیران، ایراداتی بر محتوای لایحه وارد شد و نهایتاً به دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی عودت داده شد.

وی عمده ایرادهای واردشده از سوی هیئت وزیران به این لایحه پیشنهادی را ناظر بر بخش‌های تجاری و بازرگانیِ آن دانست و با بیان اینکه «در حال حاضر، ما به اتفاق کارشناسان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بررسی مجدد لایحه هستیم تا اشکالات و ایراداتی را که دولت به آن وارد کرده است، برطرف کنیم» درباره پیش‌بینی خود از زمان تصویب این لایحه در دولت و ارائه به مجلس و تبدیل شدن آن به قانون، تاکید کرد: فعلاً تا ارائه این لایحه به مجلس زمان زیادی لازم است.

حیدری ضمن بیان این نکته که لایحه پیشنهادی متناسب با شرایط امروز کشور در حوزه تبلیغات، تدوین شده و محدودیت‌های قانون گذشته را ندارد، گفت: در این لایحه موانعی که پیش روی تبلیغات در کشور بود، کاملاً برطرف شده است. ضمن اینکه لایحه، به حوزه رسیدگی به تخلفات آژانس‌های تبلیغاتی و همکاری سازمان‌های ذیربط مثل صدا و سیما و شهرداری‌ها هم در این حوزه، ورود کرده است.

همچنین به گفته این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکلیف رسیدگی به نظامات حقوقی، مالی، ساختاری و تشکیلاتیِ آژانس‌های تبلیغاتی و آگهی‌دهندگان، در لایحه تدوین شده از سوی این وزارتخانه، کاملاً مشخص شده و ابهامات قبلی در این رابطه برطرف شده است؛ ضمن اینکه، در این لایحه، اختیار کامل در زمینه اجرای آن – زمانی که تبدیل به قانون شود – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شده است.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ضمن دفاع از محتوای بخش‌های فرهنگی آن، در عین حال ابراز امیدواری کرد با هم‌فکری کارشناسان و مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایرادهای واردشده از سوی هیئت وزیران به این لایحه که عمدتاً ناظر بر بخش‌های تجاری و بازرگانیِ آن است، برطرف شود.