قیمت سیمان تغییر کرد

رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرد: تغییر قیمت این ماده براساس اختیار تفویض شده وزارت صنعت، معدن و تجارت به این انجمن و با هماهنگی کامل صورت گرفت و موضوع به اطلاع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز رسید.

به گزارش بازتاب به نقل از ایرنا، پارسال میزان تولید سیمان کشور به 54 میلیون و 500 هزار تن رسید و 57 میلیون و 900 هزار تن کلینکر نیز تولید شد.
پارسال 49 میلیون تن سیمان به بازار داخلی عرضه و صادرات 6 میلیون تن سیمان و پنج میلیون و 800 هزار تن کلینکر ثبت شد.
در همین پیوند، رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان امروز (یکشنبه) گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت چهارم مردادماه در نامه ای به سازمان حمایت، موضوع افزایش قیمت سیمان را قانونی اعلام و آن را تایید کرد.
به نوشته تارنمای انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، «سید محمد اتابک» افزود: پیشنهاد تغییر قیمت سیمان با توجه به افزایش چشمگیر قیمت تمام شده این ماده و وضعیت صنعت سیمان و به درخواست های مکرر مدیران عامل و دبیران کارگروه های منطقه ای کارخانه های سیمان کشور ارایه شد.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی ایجاد تنش را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان توصیه نمی کنیم؛ زیرا اقدام این انجمن با هماهنگی کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.
اتابک در حالی از اطلاع رسانی این امر به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد که ششم مردادماه معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان اعلام کرد هرگونه تغییر قیمت سیمان و محصولات «سیمان بر»، بدون هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان غیرقانونی است و با آن برخورد می شود.
«شهرام میرآخورلو» تاکید کرد درخواست تغییرات قیمت سیمان و محصولات «سیمان بر» از جمله صنایع بتونی و صنایع تولید تیرچه بلوک هنوز در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دبیرخانه کارگروه کنترل بازار مطرح نشده است.
وی از تغییر قیمت حدود 12 درصدی نسبت به ابلاغیه هفته گذشته انجمن صنایع سیمان خبر داد و گفت: برای این افزایش قیمت، با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هیچ هماهنگی نشده است؛ صنایع پایین دست صنعت سیمان نیز بر همان مبنا نسبت به افزایش قیمت‌های خود اقدام کرده اند که مکاتبات لازم از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با این انجمن برای بازگشت قیمت‌ها انجام شده است.
به گفته وی، اگر واحدهای تولیدی از این اقدام تمکین نکنند، مشمول برخورد تعزیرات حکومتی می شوند.