صیدی دوباره رئیس سازمان بورس شد؛ بازار سرمایه از دوره دوم او چه باید بخواهد؟

شورای عالی بورس بار دیگر حجت‌اله صیدی را به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب کرد؛ تصمیمی که به معنای تداوم مدیریت فعلی در یکی از حساس‌ترین نهادهای اقتصادی کشور است. تمدید یک مدیر در زمانی که بازار هم‌زمان رشد شاخص و بی‌اعتمادی بخشی از سهامداران خُرد را تجربه می‌کند، باید فراتر از یک خبر انتصابی دیده شود. مسئله این است که دوره دوم با چه معیارهایی سنجیده خواهد شد و چه تفاوتی با دوره اول باید داشته باشد.

به گزارش بازتاب، سازمان بورس وظیفه سختی دارد. از یک طرف باید از حقوق سرمایه‌گذار حمایت کند، از طرف دیگر اجازه دهد بازار بر اساس عرضه و تقاضا کار کند و در عین حال با تخلف، دستکاری و افشای ناقص اطلاعات برخورد کند. اگر نهاد ناظر بیش از حد مداخله کند، بازار کارایی خود را از دست می‌دهد؛ اگر کم‌مداخله باشد، ریسک سوءاستفاده بالا می‌رود. هنر تنظیم‌گری دقیقاً در حفظ همین تعادل است.

برای سهامدار خرد، مهم‌ترین مسئله اعتماد به «قواعد بازی» است. او باید بداند اطلاعات مهم شرکت‌ها هم‌زمان در دسترس همه قرار می‌گیرد، معاملات مشکوک بررسی می‌شود و تصمیمات کلان بدون فرصت کافی به بازار تحمیل نمی‌شود. حتی اگر سرمایه‌گذار زیان کند، وقتی مطمئن باشد قواعد منصفانه بوده‌اند، اعتمادش کمتر آسیب می‌بیند. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که زیان با احساس بی‌عدالتی همراه شود.

دوره جدید مدیریت می‌تواند با انتشار شاخص‌های عملکرد روشن شروع شود. چند پرونده دستکاری بازار در چه مدت رسیدگی می‌شود؟ متوسط زمان توقف نمادها چقدر است؟ چند شرکت به دلیل تأخیر در افشا جریمه شده‌اند؟ شکایت سهامداران چه مدت طول می‌کشد؟ چه میزان از تأمین مالی شرکت‌ها واقعاً از بازار سرمایه انجام شده؟ چنین اعدادی به سهامدار امکان می‌دهد عملکرد نهاد ناظر را با نتیجه بسنجد، نه با سخنرانی.

یکی از مشکلات قدیمی بازار، ناپایداری تصمیمات فرادستگاهی است. سازمان بورس همه سیاست‌های اقتصادی را تعیین نمی‌کند، اما باید صدای بازار در برابر تصمیماتی باشد که ارزش شرکت‌ها را ناگهانی تغییر می‌دهند. تغییر نرخ خوراک، عوارض صادرات، قیمت‌گذاری محصولات یا سیاست انرژی ممکن است در وزارتخانه دیگری تصویب شود، اما اثر آن مستقیم روی سهامدار است. رئیس سازمان اگر نتواند پیش از تصمیم، آثار آن را به دولت منتقل کند، نقش تنظیم‌گر ناقص می‌ماند.

موضوع دیگر توسعه بازار بدهی و ابزارهای حرفه‌ای است. بازار سرمایه اگر فقط محل خرید و فروش سهام باشد، ظرفیت کاملش را استفاده نمی‌کند. شرکت‌ها به اوراق، تأمین مالی پروژه و ابزارهای پوشش ریسک نیاز دارند. سرمایه‌گذار نیز باید گزینه‌های متنوعی متناسب با سطح ریسک داشته باشد. توسعه این ابزارها به شرط آموزش، شفافیت و نظارت می‌تواند وابستگی اقتصاد به شبکه بانکی را کاهش دهد.

سازمان بورس همچنین با مسئله فناوری روبه‌روست. هسته معاملات، امنیت سامانه‌ها، کیفیت داده عمومی و دسترسی برابر به اطلاعات دیگر موضوعات جانبی نیستند. در بازاری که ثانیه‌ها می‌تواند اهمیت داشته باشد، اختلال فنی یا تفاوت دسترسی به داده می‌تواند حس تبعیض ایجاد کند. دوره جدید باید نوسازی زیرساخت را نه به‌عنوان پروژه فنی، بلکه بخشی از عدالت بازار ببیند.

دوره دوم صیدی فرصتی است تا سازمان بورس از دفاع از شاخص فاصله بگیرد و بر کیفیت بازار تمرکز کند. مأموریت نهاد ناظر بالا بردن روزانه شاخص نیست؛ ساختن بازاری است که اطلاعات در آن قابل اعتماد، نقدشوندگی مناسب و تخلف پرهزینه باشد. اگر این سه ویژگی تقویت شود، شاخص نیز در بلندمدت مسیر منطقی‌تری پیدا می‌کند.

تمدید مدیریت مزیتش این است که مدیر دیگر زمان زیادی برای شناخت مسئله ندارد و نمی‌تواند مشکلات را به دوره قبل نسبت دهد. بازار سرمایه از دوره دوم بیش از وعده، خروجی قابل سنجش می‌خواهد؛ چون سهامدار ایرانی بیش از هر چیز به نهادی نیاز دارد که بتواند اعتماد از دست‌رفته را با قواعد پایدار و اجرای منصفانه بازسازی کند.

دوره دوم صیدی از این جهت حساس‌تر است که دیگر بخش مهمی از مشکلات بازار را نمی‌توان به «شناخت اولیه» نسبت داد. انتظاری که اکنون از مدیریت سازمان وجود دارد، ارائه برنامه قابل سنجش است: چه زمانی دامنه مداخلات اضطراری کمتر می‌شود، تصمیم‌های نظارتی با چه منطق و چه زمان‌بندی اعلام می‌شوند، برای افزایش عمق بازار چه برنامه‌ای وجود دارد و حقوق سهامدار خرد چگونه در پرونده‌های تخلف یا افشای ناقص اطلاعات پیگیری خواهد شد. بازار از مدیر باتجربه، نتیجه قابل اندازه‌گیری می‌خواهد.

همچنین سازمان بورس نمی‌تواند جزیره‌ای جدا از سیاست‌های کلان اقتصادی باشد. نرخ سود، قیمت‌گذاری دستوری، سیاست ارزی، بودجه و تصمیم‌های وزارتخانه‌ها مستقیماً بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارند. یکی از معیارهای ارزیابی دوره تازه این خواهد بود که رئیس سازمان تا چه حد می‌تواند در برابر تصمیم‌های ناگهانی و پرهزینه برای شرکت‌های بورسی نقش هشداردهنده و هماهنگ‌کننده داشته باشد. تمدید حکم زمانی معنا پیدا می‌کند که به ثبات قواعد بازی و بازسازی اعتماد سهامداران منتهی شود