صدور کارت بازرگانی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ممنوع/ سامانه مودیان حلقه نهایی محاصره «تاجران سایه»

سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که زمینه را برای قاچاق کالا، خروج سرمایه و فرار مالیاتی فراهم می‌کند.

بدهی ۶ میلیارد دلاری تنها برای ۱۵ نفر!

بر اساس اعلام معاون وقت ارزی بانک مرکزی در پاییز سال ۱۴۰۴، بخش قابل‌توجهی از ارزهای صادراتی به واسطه ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف از چرخه رسمی خارج شده است. فاجعه‌بارتر آنکه تنها ۱۵ نفر از این افراد، به‌تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده دارند.

طبق آمارهای بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته و این رقم تا اواخر پاییز ۱۴۰۴ به ۹ میلیارد دلار رسیده بود.

پناهگاه امن سودجویان برای فرار مالیاتی

در روش کارت‌های اجاره‌ای، تاجران واقعی با سوءاستفاده از هویت افراد کم‌برخوردار اقدام به واردات و صادرات می‌کنند. در نتیجه، درآمدهای نجومی به جیب افراد پنهان می‌رود، اما بدهی‌های مالیاتی کلان به نام صاحبان بی‌بضاعت کارت‌ها ثبت می‌شود.

صدور کارت بازرگانی برای افراد تحت پوشش نهادهای اجتماعی ممنوع شد

برای مقابله با این بحران، ارائه کارت بازرگانی و اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی (مانند مراکز نیکوکاری، انجمن‌های خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد) قرار دارند، رسماً ممنوع اعلام شده است.

این محدودیت با استناد به ماده ۱۵۲ مکرر نسخه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است. بر اساس این مقررات، هرگونه تلاش برای دریافت کارت بازرگانی یا تسهیلات کلان از سوی این افراد، باید بلافاصله به‌عنوان «ظن به پولشویی» به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.

سامانه مودیان؛ حلقه نهایی مقابله

در کنار محدودیت صدور کارت، اجرای کامل «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» حلقه تکمیل‌کننده این زنجیره نظارتی است. با استقرار کامل این سامانه، مسیر حرکت کالا از لحظه ورود به گمرک تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی به طور دقیق رصد می‌شود.

مهم‌ترین دستاورد سامانه مودیان، اجبار «ذینفع واقعی» یا همان تاجر سایه به افشای هویت اقتصادی خود است. فردی که پشت نام صاحب کارت بازرگانی پنهان شده، برای فروش کالای خود ناچار است تراکنش‌ها را در سامانه ثبت کند، در غیر این صورت کالا به عنوان قاچاق یا احتکار شناسایی می‌شود.

ترکیب استراتژی پیشگیرانه «تشکیل پروفایل اقتصادی و هویت‌سنجی مستمر» با استراتژی نظارتی «سامانه مودیان»، یک سیستم حلقه بسته شفاف ایجاد می‌کند که در آن، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و تاراج منابع ارزی با پوشش هویت‌های اجاره‌ای، عملاً به بن‌بست خواهد رسید.

 تسنیم