رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از تدوین چند شیوه نامه برای اجرایی شدن مواد قانونی شوراهای آموزش و پرورش خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی مرتبط بویژه شهرداری‌ها برای عمل به این قانون وعده‌های خوبی داده‌اند و توافقاتی صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، مجتبی زینی وند در نشست خبری که به مناسبت فرارسیدن هفته شوراهای آموزش و پرورش ترتیب داده شده بود با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بارها به همکاری سایر دستگاهها با آموزش و پرورش تاکید کرده اند و قانون شوراها بهترین خاستگاه و تجلی فرمایشات رهبری و بهترین مرجع تصمیم گیری بر اساس اقتضائات منطقه‌ای است گفت: قانون شوراها می تواند ظرفیت‌های پیدا و پنهان استان ها را به خدمت آموزش و پرورش در بیاورد.
وی افزود: امام جمعه، استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش، شهردار مرکز، معاون سازمان برنامه و بودجه، یکی از اساتید دانشگاه، سه تا پنج نفر از فرهنگ دوستان و اولیای دانش آموزان از جمله اعضای شوراهای آموزش و پرورش هستند و حضور بالاترین مقام سیاسی، بالاترین مقام مذهبی و نماینده بیش از 16 دستگاه و وزارتخانه در شوراها موجب می‌شود از بسیاری امکانات دستگاه‌های دولتی در کمک به آموزش و پرورش بهره مند شویم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قانون شوراهای آموزش و پرورش بستر تعامل سازمان یافته میان همه دستگاهها و گروه‌های مردمی است اظهار کرد: مشارکت در آموزش و پرورش به معنای درگیر شدن همه مراجع ذیربط و افرادی است که به خدمت به دستگاه تعلیم و تربیت عشق می ورزند. در این میان نگاه غیرعلمی، سهم مردم در اداره امور مدارس و طراحی و برنامه ریزی را نادیده می گیرد.
زینی وند افزود: در هیچ کجای دنیا آموزش و پرورش نمی تواند به تنهایی همه نیازهای خود را تامین کند و این وزارتخانه قطعا نیازمند مشارکت و مساعدت مردم است. همه دستگاهها باید به کمک بیایند. در چند ماه اخیر رویکرد عمده ما بر استیفای حقوق قانونی مان از دستگاه‌هاست که مواد 13،10 و 16قانون شوراها از این جمله است.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد موظف شده در زمینه حصول درآمد های آموزش و پرورش از محل سایر دستگاهها با ما همکاری کند که هنوز آیین نامه مربوط به آن تدوین نشده است. به عنوان نمونه در ماده 13 قانون شوراهای آموزش و پرورش ظرفیت های خوبی وجود دارد و در بند 3 این ماده آمده است تا 5 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی باید از سوی شهرداری در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد. در راستای اجرای این قانون چند شیوه نامه را در دست تدوین داریم.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه توجه جدی به اجرای مفاد این قانون در دوره مدیریتی جدید است اظهار کرد: تلاش می کنیم از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنیم. معتقدیم آموزش و پرورش مساله‌ای ملی و همگانی است و باید عزم ملی برای اداره آن بوجود بیاید.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه درآمدهای حاصل از قانون شوراهای آموزش و پرورش صرف توسعه و تقویت مدارس در سطح کشور می شود گفت: رویکرد جدی ما تدوین شیوه نامه‌های مربوط و اجرای قانون است و حداقل هفته ای یک مرتبه در شوراهای آموزش و پرورش استان ها حضور پیدا می کنم. امسال هر کدام از معاونان وزارتخانه نیز متناسب با شرح وظایفی که دارند در جلسات شوراهای استانی حضور می‌یابند.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.