مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی که مسیر بازنگری در محدودیت سکوهای خارجی و رفع فیلتر مرحله‌ای آنها را مشخص می‌کند، سرانجام از محرمانگی خارج شد. این سند با عنوان «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» در دی‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده بود، اما جزئیات کامل آن تاکنون در دسترس عموم قرار نداشت. سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، روز سه‌شنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که طبقه‌بندی سند برداشته شده و مردم می‌توانند متن و مصوبات آن را ببینند.
به گزارش بازتاب، اهمیت انتشار این سند در این است که موضوع آن مستقیماً به یکی از پرحاشیه‌ترین مطالبات کاربران در چند سال گذشته برمی‌گردد: تکلیف فیلترینگ سکوهای خارجی چه می‌شود و قرار است محدودیت‌ها با چه ترتیبی برداشته شوند؟
تا امروز بخش زیادی از بحث‌ها بر اساس گفته‌های پراکنده مسئولان پیش رفته است. بعد از جلسه چهارم دی ۱۴۰۳ شورای عالی فضای مجازی، رفع محدودیت واتس‌اپ و گوگل‌پلی نخستین نتیجه عملی این روند بود، اما درباره ادامه مسیر، زمان رفع محدودیت سایر سکوها و شروطی که برای هر مرحله در نظر گرفته شده، تصویر روشنی در اختیار مردم نبود.
حالا انتشار متن مصوبه می‌تواند این ابهام را کمتر کند. طبق توضیحاتی که درباره سند ارائه شده، ۳۲ تکلیف در آن تعریف شده و برای هر کدام یک دستگاه مسئول مشخص شده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و چند دستگاه دیگر باید بخش‌های مختلف این برنامه را اجرا کنند.
تا وقتی متن مصوبه محرمانه بود، مردم عملاً نمی‌توانستند بفهمند تأخیر در اجرای یک مرحله مربوط به کدام دستگاه است یا اصلاً چه پیش‌شرط‌هایی برای آن تعیین شده است. اکنون دست‌کم امکان مقایسه میان آنچه تصویب شده و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، فراهم می‌شود.
البته انتشار سند به معنای رفع فوری فیلتر همه پلتفرم‌ها نیست. مصوبه از ابتدا بر یک مسیر مرحله‌ای بنا شده و اجرای هر مرحله به مجموعه‌ای از اقدامات و تصمیم‌ها وابسته است. همین مسئله احتمالاً بخش مهم بحث‌ها در روزهای آینده خواهد بود: این مراحل دقیقاً چگونه تعریف شده‌اند و چه چیزی باعث می‌شود یک سکوی خارجی به مرحله رفع محدودیت برسد؟
برای کاربران، نام سکوها و زمان اجرای تصمیم‌ها مهم‌تر از ادبیات رسمی سند است. کسی که برای کار، فروش محصول، ارتباط خانوادگی یا فعالیت رسانه‌ای از یک پلتفرم استفاده می‌کند، می‌خواهد بداند محدودیت آن چه زمانی و تحت چه شرایطی برداشته خواهد شد. اگر سند فقط وظایف کلی دستگاه‌ها را مشخص کرده باشد اما زمان روشنی برای نتیجه نهایی نداشته باشد، بخش مهمی از ابهام همچنان باقی می‌ماند.
برای کسب‌وکارهای اینترنتی هم موضوع جدی است. تصمیم درباره دسترسی به یک شبکه اجتماعی می‌تواند مستقیماً روی تبلیغات، فروش، ارتباط با مشتری و سرمایه‌گذاری یک مجموعه اثر بگذارد. بسیاری از کسب‌وکارها در چند سال گذشته مجبور شده‌اند هم‌زمان در چند بستر فعالیت کنند یا بخشی از هزینه خود را صرف مقابله با محدودیت دسترسی کاربران کنند. هرچه مسیر آینده روشن‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی هم بیشتر می‌شود.
البته ماجرا یک سمت دیگر هم دارد. خود آقامیری در نشست روز سه‌شنبه بار دیگر بر ملاحظات امنیتی در تصمیمات مربوط به اینترنت تأکید کرده است و گفته تصمیم‌گیری در این حوزه می‌تواند تحت تأثیر شرایط امنیت ملی قرار گیرد. بنابراین بعید است انتشار مصوبه به معنی کنار رفتن کامل این ملاحظات باشد.
با این حال، تفاوت امروز با قبل این است که اصل برنامه دیگر سندی پشت درهای بسته نیست. حالا می‌شود دقیق‌تر دید دولت و شورای عالی فضای مجازی در دی ۱۴۰۳ چه مسیری را برای بازنگری در فیلترینگ تصویب کرده‌اند، کدام بخش‌ها اجرا شده و چه مقدار از برنامه باقی مانده است.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.