سخنان ضد و نقیض مسئولان پیرامون تعهدات مالیاتی بودجه 1400/ چرا دولت عزمی برای مقابله با فرارهای مالیاتی ندارد؟
در حالی که به گفته وزیر اقتصاد، بودجه سال 1400 طوری برنامه‌ریزی شده که تعهدات مالیاتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که سهم مالیات در بودجه عمومی سال آینده به کمترین درصد طی سال‌های اخیر رسیده و کمتر از 30 درصد شده است.
بازتاب؛ زهره علامی– نگاهی به لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که دولت در این لایحه حدود 317 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که نزدیک به 248 هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای مالیاتی است.
البته به گواه اعداد و ارقام، درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به امسال 21 درصد رشد داشته است اما مقایسه سهم درآمدهای مالیاتی به کل بودجه و همچنین نرخ تورم حاکی از آن است که دولت اقدام موثری برای اصلاح نظام مالیاتی در ساختار بودجه انجام نداده است.
درواقع با وجود رشد درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات در بودجه عمومی قابل قبول نبوده و همین موضوع موجب شده است که برخی کارشناسان اقتصادی از سهم پایین مالیات در درآمدهای کشور طی سال آینده انتقاد کنند، به گفته آنها اگرچه براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم مالیات در بودجه عمومی کشور باید به 50 درصد منابع بودجه‌ای برسد اما در لایحه بودجه سال 1400، این رقم کمتر از 30 درصد است.
ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی
اما فارغ از انتقادها به سهم کم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آتی، انتقاد دیگر مربوط به افزایش سهم مردم در این درآمدها، بسته نشدن راه های فرار مالیاتی و عدم تعریف پایه‌های جدید مالیاتی برای دهک‌های پردرآمد است که منجر به بالارفتن فشارهای اقتصادی بر مردم از یک سو و سود کلان فراریان مالیاتی از سوی دیگر می شود.
به گفته حسین راغفر یکی از تحلیلگران اقتصادی، در لایحه بودجه سال آینده شاهد افزایش ۷۲ درصدی دریافت مالیات از مردم خواهیم بود درحالی که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ خصولتی از یارانه‌های عظیم و ارزان انرژی چون گاز، برق و آب بهره مند می‌شوند و مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند.
همچنین انتظار می رفت با بستن راه های فرار مالیاتی و تعریف پایه‌های جدید مالیاتی برای ثروتمندان، شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه و همچنین ساماندهی ساختار مالیاتی کشور پس از سال ها باشیم که این دو گام هم از سوی دولت انجام نشد.
اتفاقی که ما را بر آن می دارد اینگونه برداشت کنیم که اساساً متولیان و برنامه ریزان اقتصادی کشور عزمی برای مقابله با فرارهای مالیاتی ندارند و فرم ها و فرآیندها را به ویژه در لایحه بودجه 1400 به گونه ای اصلاح نکرده اند که مسیرهای این تخلف بزرگ بسته شود!
این در حالی است که براساس آمارهای رسمی و غیر رسمی رقم فرار مالیاتی در کشور بالاست، اوایل سالجاری، سازمان امور مالیاتی در گزارشی مدعی شد که فرار مالیاتی رقمی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است اما محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که این عدد به ۷۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد که اگر راه های فرار مالیاتی بسته شود، حجم درآمدهای دولت افزایش چشمگیری را تجربه می کند.
بحث دیگر مربوط به تصویب پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر جمع درآمد و مالیات بر سود سپرده بانکی است که در لایحه بودجه سال آینده توجهی به آن ها نشده است.
البته سقف پایه‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته اما این رشد بسیار کمتر از پتانسیل و ظرفیت‌های موجود است.
راهکارهایی برای اصلاح ساختار مالیاتی
اما بی توجهی به اصلاح ساختار مالیاتی در لایحه بودجه سال 1400 از سوی دولت موجب شده که مرکز پژوهش های مجلس از 16 محور پیشنهادی اش برای اصلاح ساختار بودجه، نیمی از آن ها را به حوزه مالیات اختصاص دهد.
براساس پیشنهادی که مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرده است، 8 محور مربوط به اصلاح ساختار مالیاتی از جمله وضع مالیات بر مجموع درآمد (با تمرکز بر اقشار پردرآمد)، حرکت به سمت مالیات بر مجموع ثروت، حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، حذف معافیت مالیاتی فعالان بزرگ بخش کشاورزی، حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اصلاح معافیت درآمد حاصل از صادرات، اصلاح نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی در راستای مأموریت‌های سال 1400 است.
این مرکز همچنین پیشنهاد کرده در صورت عدم اجرای این راهکارها و برای پرهیز از پیامدهای تورمی ناشی از کسری بودجه، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده هم می‌تواند در دستور قرار گیرد.
انتظار می رود که نمایندگان مجلس به پیشنهادات مرکز پژوهش ها توجه نموده و با اصلاح ساختار مالیاتی لایحه بودجه سال آینده، شرایط را برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و … فراهم کنند.
