تیر خلاص نظام بانک‌داری بر پیکر تولید؛ چرا نیمی از واحدهای صنعتی تحت تملک بانک‌ها تعطیلند؟
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور، در حال حاضر یک هزار و 793 واحد تولیدی در استان‌های مختلف در تملک 16 بانک قرار دارند که 58 درصد این واحدها، غیرفعال هستند.
«بازتاب»؛ زهره علامی- از سوی دیگر دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی معتقد است که سیاست بانک‌ها حمایت از تولید و همکاری با واحدهای تولیدی است و بانک‌ها، واحدهای تولیدی فعال را هرگز تعطیل نکرده و نمی کنند.
اما موضع گیری های متناقض معاون اموراقتصادی وزیرکشور و دبیرشورای هماهنگی بانک های دولتی در شرایطی است که تولیدکنندگان به عنوان قربانیان اصلی وضع موجود دلخوشی از بانک ها ندارند و براساس اظهارات معاون قضایی دادستان کل کشور 90 درصد تولیدکنندگان با بانک‌ها مشکل دارند.
گزارش های رسمی و غیر رسمی در سال های اخیر حکایت از آن دارد که معوقات بانکی صاحبان صنایع منجر به ورشکستگی، ضبط شدن کارخانه‌ها و کارگاه‌ها از طرف بانک‌ها و به تبع آن تعطیلی واحدهای تولیدی و درنهایت بیکاری کارگران شده است.
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور در این باره می گوید: دریافت تسهیلات توسط واحدهای تولیدی شبیه شعبده بازی است، چون تولید کننده می‌گوید 5 میلیارد تسهیلات گرفته، 10 میلیارد پرداخت کرده و هنوز 15 میلیارد مانده یا 18 سال است که یک بانک، واحد تولیدی با 4 هزار کارگر را تعطیل کرده است.
مشکل بانک ها با واحدی تولیدی
بهره مرکب، نحوه دریافت وام و … از عواملی است که نارضایتی واحدهای تولیدی از بانک ها را طی سال های گذشته به همراه داشته است، درواقع بانک ها خود را رقیب تولیدکننده و بخش خصوصی کرده و بنگاه داری می‌کنند.
آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت بزرگترین مشکل تولیدکنندگان با بانک ها را بحث سود مرکب می داند و می گوید: اگر این مسئله به رویه تبدیل شود دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم می‌تواند وارد شود.
به گفته این فعال حوزه تولید، بانک‌ها زمانی که می‌خواهند تسهیلات را تمدید کنند باقیمانده را مانند تسهیلات جدید و سود آن را هم بیشتر از سود تسهیلات ابتدایی محاسبه می‌کنند و بر این اساس، چون قرارداد جدید است، سود تازه ای هم برای آن در نظر می گیرند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط می‌کنند.
اقدامات پراکنده برای حل مشکل واحدهای تولید
با وجود نارضایتی تولیدکنندگان از بانک ها و حجم بالای واحدهای تولیدی که تحت تملک بانک ها قرار دارند، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشورمی گوید که در پنج سال اخیر به طور جدی به وضعیت واحدهای تملک شده بانک ها پرداخته اند و هفت مصوبه و دستور هم برای بهبود شرایط این واحدها صادر شده است.
اواسط اسفند سال گذشته هم رییس سازمان بازرسی کل کشور در اظهاراتی اعلام کرد که تولیدکنندگان از سوی قوه قضاییه حمایت میدانی، علمیاتی و حقوقی می‌شوند و واحدی که در تملک بانک است یا باید توسط صاحب آن یا توسط خود بانک فعال شود.
اما مهمترین اتفاقی که در ماه های گذشته برای حمایت از واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها رخ داد تفاهمنامه ای بود که در بهمن سال گذشته بین سازمان صنایع کوچک و شورای هماهنگی بانک‌ها امضا شد.
براساس این تفاهمنامه صاحب واحد تملیک شده با پرداخت اولیه 10 درصد و اقساط 5 ساله با دوره تنفس حداقل 6 ماه، واحد صنعتی را دوباره راه اندازی می کند و در غیر این صورت واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید به‌صورت اجاره به شرط تملیک خواهد بود.
با تمام مصوبات قانونی و حمایت هایی که در اظهارات مسوولان نسبت به بهبود شرایط واحدهای تولیدی مشاهده می شود، همچنان تسهیلات ارائه شده به این واحدها که قرار است کمک حال آن ها باشد، موجب گرفتاری تولیدکنندگان شده و واحدهای تولیدی را به تعطیلی می کشاند.
در این شرایط فعالان صنعتی پیشنهاد می کنند که مجلس شورای اسلامی اعتبارات ویژه ای را برای اصل یا سود تسهیلات تولیدی اختصاص دهد که هم تولید کننده از تسهیلات بانکی برخوردار شود و هم بانک‌ها بتوانند مطالباتشان را وصول کنند.
ضمن اینکه بانک مرکزی هم می تواند تسهیلات تولیدی را از سایر تسهیلات متمایز کند و برای تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی فعال نرخ سود کمتری در نظر بگیرد.
