ترامپ دستور بازنگری در مورد تحریم بانک هالک ترکیه در پرونده ای مرتبط با ایران و رضا ضراب را صادر کرد

رییس جمهوری آمریکا در پیامی از وزارت خزانه داری و دادگستری این کشور خواست تا تبعات تحریم های واشنگتن علیه بانک دولتی هالک ترکیه را بررسی کنند.

به گزارش نوشته بلومبرگ، یک مقام خزانه داری آمریکا در نامه‌ای به سناتور ارشد دموکرات اذعان کرد که ترامپ به دنبال تحریم بانک هالک ترکیه است.

در نامه مذکور که به سناتور “ران ویدن” ارسال شده، مقام خزانه داری آمریکا متذکر می شود که استیون منوچین وزیر خزانه داری تا کنون هفت دیدار با مقامات ارشد ترکیه داشته است.

ویدن نماینده ارشد عضو دموکرات در کمیته اقتصادی سنا در ادامه افزود: مقام خزانه داری اما در نامه خویش به موفق بودن و یا نبودن دیدارهای منوچین هیچ اشاره ای نکرد.

تارنمای بلومبرگ نیوز در ماه اکتبر (مهر) گزارش داد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها از ترامپ خواست تا از اتهامات خویش علیه هالک بانک عقب نشینی کند.

ترامپ اما به رغم تلاش های اردوغان، منوچین و “ویلیام بار” دادستان کل را به عنوان مسئول بررسی تحریم هالک بانک منصوب کرد.

دادستان‌های آمریکایی مهرماه سال جاری هالک بانک ترکیه را به کلاهبرداری، پولشویی و نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران متهم کرده و خواستار پاسخگویی این بانک در دادگاهی آمریکایی شدند.

به گزارش ایرنا،دادستان‌ها در کیفرخواست خود مدعی شدند که هالک بانک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به اجرای طرحی کمک کرد که اجازه می‌داد ایران عایدات حاصل از فروش نفت و گاز در بازارهای جهانی را با استفاده از شبکه‌ای از شرکت‌ها خرج کند.

“جفری برمن” دادستان منطقه جنوب نیویورک در بیانیه‌ای اعلام کرد که هالک بانک اینک باید در یک دادگاه آمریکایی درباره این عملکرد خود پاسخ بدهد.

این اتهامات مشابه همان اتهاماتی است که به «مهمت هاکان آتیلا» یکی از مدیران سابق هالک بانک وارد شده و سال گذشته بر مبنای آن محاکمه و به حبس محکوم شد.

آتیلا معاون هالک بانک ترکیه که به اتهام معاونت در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مارس ۲۰۱۷ در آمریکا بازداشت شده بود، اواخر تیرماه امسال بعد از ۲۸ ماه از زندان آزاد شد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات هاکان آتیلا اواخر سال گذشته میلادی در ایالت نیویورک برگزار شده و رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار ترکیه‌ای به عنوان شاهد دادگاه وی حاضر شد.

ضراب در جلسه دادگاه، با پذیرش هفت اتهام از جمله پولشویی، تقلب بانکی و پرداخت رشوه، مدعی شد که معامله او با ایران مورد تایید رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و نخست وزیر وقت ترکیه بوده است.

در آن جلسه دادگاه هاکان آتیلا اتهاماتش را رد و ضراب با پذیرفتن اتهاماتش با دادستان‌های آمریکایی همکاری کرد.