اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در جدیدترین اظهارات خصمانه خود علیه ایران، ادعا کرد که واشنگتن منتظر خواهد ماند تا ببیند تهران چه زمانی آماده رسیدن به توافق است و در عین حال از تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی خبر داد.
بسنت در حاشیه نشست مقامات مالی جهانی در اشویل، با بیان اینکه تحریمها علیه ایران به سطوح بیسابقهای رسیده است، گفت: «ما داراییهای سپاه پاسداران را ردیابی میکنیم. ما به هیچ وجه این را تحمل نخواهیم کرد. ما این نظام را از نظر اقتصادی خفه خواهیم کرد.»
سه گزینه ادعایی برای تهران
وزیر خزانهداری آمریکا در اظهاراتی مداخلهجویانه، مدعی شد که ایران با سه گزینه روبهرو است: «شورش داخلی، کودتای نظامی یا بازگشت تهران به میز مذاکره.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر وزارت امور خارجه ایران، اقدامات آمریکا را «تروریسم اقتصادی» خوانده و تأکید کرده بود که مشارکت در اجرای تحریمهای یکجانبه آمریکا، همدستی در تخریب مهمترین اصل منشور ملل متحد یعنی احترام به برابری حاکمیتی کشورهاست.
ادعای ردیابی ۱.۸ میلیارد دلار از طریق شعبه دبی
بسنت در بخش دیگری از سخنان خود، با ادعای اینکه تراکنشهای مالی بیش از ۱.۸ میلیارد دلار از طریق شعبه دبی بانک مصر به ایران منتقل شده است، گفت: «ما بانک اصلی مصر را تحریم نکردیم زیرا نمیخواستیم این اقدامات به آن گسترش یابد.»
وی افزود: «همه باید بدانند که ما میدانیم شما چه کسی هستید و چه میکنید. ما احتمالاً این هفته تحریمهای بانکی جدیدی را اعلام خواهیم کرد.»
تکرار ادعای تسلط بر تنگه هرمز
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین بار دیگر ادعای تسلط کشورش بر تنگه هرمز را تکرار کرد. این در حالی است که پیشتر مقامات ایرانی بارها تأکید کردهاند که امنیت تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح ایران تأمین میشود و هیچ کشوری حق دخالت در این آبراه استراتژیک را ندارد.
عملیات طرد اقتصادی؛ تشدید فشارها
بسنت در اواخر ماه اوت، مدعی آغاز طرحی با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» با هدف منزوی کردن تهران شده بود و هدف این اقدامات را مسدود کردن تمامی منابع درآمدی احتمالی که به تامین مالی تهران کمک میکنند، عنوان کرده بود.
واکنش پیشین ایران به تروریسم اقتصادی آمریکا
پیشتر وزارت امور خارجه ایران در بیانیهای ضمن محکوم کردن اقدامات آمریکا علیه ایران اعلام کرده بود: «مشارکت در اجرای تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، به منزله همدستی در تحمیل اراده غیرقانونی یک دولت بر دولتهای مستقل و اخلال در روابط اقتصادی و تجاری مشروع آنان است.»
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.