بررسی اتهام جاسوسی حسن عباسی به رئیس‌جمهور/ دوستان انقلابی را از مرجفون بدانیم یا ارکان ولائی نظام را از مدهنون
گروه سیاسی بازتاب: حسن عباسی که به‌تازگی و به‌صورت مشروط از زندان آزادشده است، شب گذشته حملات تندی به رئیس‌جمهور روحانی داشت. محسن قنبریان – مدرس حوزه علمیه – این اظهارات حسن عباسی را منحصر در پذیرش یکی از این دو گزینه می‌داند:
۱. این‌ها سخنانی ثابت نشده و “تکانه ساز” در جامعه (=رجفه- اراجیف به تعبیر قرآن) است که قرآن گوینده‌اش را از “مرجفون” (۶۰ احزاب) و قانون مجازات تشویش اذهان عمومی می‌خواند!
۲. یا اگر سخنان درستی است؛ نهادهای نظارتی‌ای مثل شورای نگهبان و دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی و قوه قضائیه جزء سازش کاران و اهل ساخت‌وپاخت با مجرمان و جاسوسان و به تعبیر قرآن از “مدهنون” اند! (٨۱ واقعه و ۹ قلم)
زدوبند با اسرائیل و صلاحیت ریاست جمهوری انقلاب اسلامی
اگر نقل ایشان از دنیس رایس مبنی بر زد و بند آقای روحانی با اسرائیلی‌ها صحت داشته و این‌قدر ارزش حقوقی دارد که مطالبه محاکمه او شود؛ پس چرا شورای نگهبان ایشان را برای فرد اول اجرایی کشور تأیید صلاحیت می‌کند؟!
زدوبند با اسرائیل و صلاحیت ریاست جمهوری انقلاب اسلامی – یعنی دشمن شماره یک اسرائیل- چگونه قابل‌جمع است؟! ایشان رجفه می‌گوید یا آن‌ها ساخت‌وپاخت کرده‌اند؟!
بدتر اینکه به‌تصریح سخنگوی شورای نگهبان، آقای روحانی فقط ۵رأی از ۱۲رأی شورای نگهبان را داشته و با وساطت آیت‌الله جنتی و شهادت ایشان مبنی بر تدین و مفید بودن آقای روحانی، رأی لازم تأمین و تأیید صلاحیت می‌شود!(مصاحبه کدخدائی با روزنامه شرق شماره ۱۷۹۲ شنبه ۵مرداد۹۲)
غیر از دستگاه‌های اطلاعاتی متعدد -که نفوذشان در موساد اسرائیل هم ادعا می‌شود- اقلاً همین کتاب ادعائی ایشان سال۹۴منتشرشده است؛ چرا باز سال ۹۶یک جاسوس -به‌زعم ایشان- تأیید صلاحیت می‌شود؟! زد و بند با اسرائیل از سن مرحوم هاشمی کم‌اهمیت‌تر بود؟! یا رد صلاحیتش هزینه‌دارتر بود؟!
می‌گویند: نظام دارد با روحانی از در “رأفت” برخورد می‌کند!
با چه منطقی تأیید صلاحیت و اجازه نشستن یک اهل زدوبند با اسرائیل در رأس هرم قدرت، رأفت نام می‌گیرد؟!
اگر همین معیار و میزان در رأفت را لحاظ کنیم؛ آیا هیچ مجرم امنیتی و سیاسی‌ای در زندان می‌ماند؟!
تازه بر آن اساس جاسوس‌ها و فتنه‌گرها فقط از زندان آزاد می‌شوند؛ و این رأفت بسی ناچیزتر از نشاندن آن‌ها بر مناصب مهم کشور است!
لازمه حرف جناب عباسی یا ساخت‌وپاخت دستگاه قضائی با رئیس‌جمهور مرتبط با اسرائیل است! یا تبعیض نسبت به سایر زندانیان سیاسی و امنیتی!
آیا این لازمه را می‌پذیرند؟!
اگر جای “رأفت”، “مصلحت” قرار دهند هم میوه نوبری از مصلحت عرضه کرده‌اند.
در کدام تعریف از مصلحت، یک اهل زدوبند با اصلی‌ترین دشمن انقلاب می‌تواند در بالاترین منصب اجرائی کشور بنشیند؟!
بنده ترجیح می‌دهم اقلاً تنفیذ مقام ولایت را پای یک جاسوس تصویر نکنم و سخنان این دوستان انقلابی را رجفه بخوانم.
دوستان حزب‌اللهی و هورا کش و کف زن را هم به تأمل در لوازم منطقی این سخنان دعوت می‌کنم.
خدا را شکر افرادی مثل عباسی پی ریزان قانون اساسی و نظام قضائی نبودند
موارد ادعائی دیگر (اعتقاد روحانی به مکتب اقتصادی نئوکینزی، جهل به مبانی علم دینی و…) نیز -گرچه در همه موارد مثل ایشان منتقد آقای روحانی‌ام- اما برای هیچ‌کدام قانون یا فتوایی سراغ ندارم که به اتکا آن، این‌ها جرم قابل پیگرد باشد!
آری باید آقای روحانی را برای این موارد وادار به مناظره با اهل علم و پاسخگویی در محافل حوزوی و دانشگاهی کرد؛ اما پیگرد قضائی و محاکمه برای چنین “مسائل نظری”، دقیقاً تفتیش عقاید قرون‌وسطایی است!
اینکه بگوییم هرکه (حتی رئیس‌جمهور) تفاوت مبانی تثلیثی علم مدرن را از مبانی توحیدی علم اسلامی نداند یا اصلاً قائل به تفاوت علم دینی و غربی نباشد؛ باید محاکمه شود؛ اسلام مناظره و بحث در نظریات را به اسلام محاکمه و پیگرد در عقاید و مسائل نظری تنزّل نداده‌ایم؟!
خدا را شکر بهشتی و مطهری و خامنه‌ای و مجتهدان انقلابی اما بصیر، پی ریزان قانون اساسی و نظام قضائی بودند نه مثل آقای عباسی!
شاید منظور برادر دینی‌ام از “محاکمه”، محاکمه در مجلس -که همان استیضاح و رأی به عدم‌کفایت سیاسی است- باشد. در آن صورت هم این‌ها مثال‌های خوبی نیستند. ده‌ها دلیل بهتر از این‌ها “در سیاست‌ها و اجرای رئیس‌جمهور” برای استیضاح می‌شود فهرست کرد:
-اجرا نکردن درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
-شوک دست‌ساز ارزی ۹۷برای جبران کسری بودجه که غیر از کاهش ارزش پول ملی و کاهش ذخایر طلا با آثار تورمی‌اش صاحبان سرمایه را داراتر و بدهکاران آن سرمایه‌داران را بدهکارتر کرد و ظرف ۹ماه بیش از ۶۲۰هزار نفر را بر مددجویان کمیته امداد افزود!
-سیاست‌های تورمی‌ای که ۱درصد تورمش ۱۵هزار میلیارد تومان رانت به نفع صاحبان سرمایه و بر ضد اقشار متوسط و محروم تولید می‌کند!
-سیاست‌های خارجی عقیم و معطل کردن کشور به توافقات اروپایی-آمریکایی
-و…
انتهای پیام/#
