بازار خودرو در شوک جدید؛ پشت پرده انسداد کدهای تعرفه واردات چیست؟
بازتاب– در روزهای اخیر، بازار خودروی ایران که از پیش تحت تاثیر تلاطمهای ارزی و تنشهای ژئوپلیتیک در بهار ۱۴۰۵ به شدت شکننده شده است، با ابهام جدیدی درباره سرنوشت واردات خودرو و قطعات دست و پنجه نرم میکند.
در حالی که شایعاتی از توقف کامل واردات، فضای مجازی و بازار آزاد را فرا گرفته بود، مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) این ادعاها را تکذیب کرده و مشکل را یک «اخلال فنی دورهای» توصیف میکنند. با این حال، جزئیات فنی و اظهارات دوگانه فعالان صنفی نشان میدهد که موضوع فراتر از یک اختلال ساده اداری بوده و صنعت خودرو را در آستانه یک «ایست قلبی» دیگر قرار داده است.
روایت دوگانه؛ فنی یا ساختاری؟
شائبه توقف واردات از اوایل اردیبهشتماه با هشدارهای انجمن واردکنندگان خودرو به رسانهها کلید خورد. هادی سلیمانی ملکی، رئیس هیاتمدیره انجمن واردات خودرو، نسبت به قطعی سامانه جامع تجارت هشدار داد و گفت که این مشکل «امکان ویرایش و ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات را سلب کرده است».
با شدت گرفتن این اخبار، مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا، ضمن رد «ممنوعیت واردات»، این وقایع را صرفاً «یک فرآیند فنی و دورهای برای تخصیص بررسی عملکرد منابع ارزی» خواند. وی تصریح کرد: «اکنون حدود سه تا چهار سال است که در دو ماه ابتدایی سال، شاهد کندی یا اختلال فنی در سامانههای مربوط به پنج تا هفت هزار کد تعرفه کالایی هستیم.»
این مقام مسئول با اشاره به آمار تاکید کرد که در سال گذشته ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ نیز ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و روند ترخیص خودروها به صورت عادی ادامه دارد.
«ممنوعیت در سایه» و لزوم توجه به زنجیره تامین قطعات
با وجود تاکید وزارت صمت بر عادی بودن روند، تحلیل دادههای فنی نشان میدهد که موضوع عمیقتر از یک اختلال ساده است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، جزئیاتی ارائه میدهد که با روایت رسمی فاصله دارد. او به صراحت اعلام کرده که «کد تعرفه ورود خودرو به کشور و همچنین تعرفه قطعات منفصله خودرویی مسدود است.»
این انسداد به معنای آن است که هیچ بازرگانی امکان ثبت سفارش جدید برای خودرو یا قطعات منفصله (CKD) را ندارد؛ وضعیتی که برخی تحلیلگران اقتصادی از آن به عنوان «ممنوعیت در سایه» یاد میکنند. در واقع، روی کاغذ ممنوعیت اعلام نمیشود، اما زیرساختهای اجرایی غیرفعال میشود.
نکته تأملبرانگیزتر، اشاره به یک رویکرد دوگانه در مدیریت ثبت سفارشهاست. فعالان صنفی معتقدند در حالی که درهای سامانه به روی عموم بسته است، تنها تعداد محدودی از شرکتهای خاص که موفق به دریافت «مصوبات استثنایی» از هیات دولت شدهاند، اجازه ثبت سفارش دارند. این رویکرد، اگر برای مدیریت منابع ارزی در شرایط تحریم ضروری باشد، در عمل زمینهساز ایجاد انحصار و رانت در بازار یک میلیارد دلاری خودروهای وارداتی میشود.
از بلوکه شدن قطعات تا نگرانی از تعطیلی خط تولید
اگر مساله واردات خودروهای کامل عمدتاً به تنظیم بازار ویترینی مربوط میشود، مسدود شدن تعرفه «قطعات منفصله» خطری جدی برای جان تولید داخلی است.
واردات قطعات منفصله (CKD) قلب تپنده تولید خودروسازان خصوصی و حتی نیمهدولتیهاست. تداوم انسداد این کد تعرفه یعنی طی چند هفته آینده، خطوط مونتاژ به دلیل نبود مواد اولیه متوقف خواهند شد. این توقف نه تنها به معنای کاهش چشمگیر عرضه در بازار خواهد بود، بلکه ریسک بیکاری هزاران نیروی کار در زنجیره تامین را به همراه دارد.
همچنین، واردات قطعات یدکی (SKD) برای خدمات پس از فروش مختل میشود؛ به این معنا که خودروهای موجود در جادهها، در صورت تصادف یا خرابی عمده، برای هفتهها زمینگیر خواهند شد.
بازار تحت تسلط انتظارات تورمی
این ابهامات در حالی رخ میدهد که بازار خودرو ایران پیش از این درگیر ریشههای مزمن بیماریزایی است. تنشهای نظامی در تنگه هرمز و عدم حصول توافق هستهای در بهار ۱۴۰۵، فشار شدیدی را به نرخ ارز وارد کرده است. شکنندگی بازار ارز مستقیماً به قیمت پایه خودروهای وارداتی و نهادههای تولید سرایت میکند.
از سوی دیگر، اعتراضات به نحوه قیمتگذاری خودروسازان داخلی بالا گرفته است. «عضو کمیسیون صنایع مجلس» به خبرنگاران جوان گفت: «متأسفانه با خصوصیسازی صورت گرفته، یک قدرت انحصاری به خودروسازان داده شده است. آنها با توقف ساختگی عرضه خودرو از مسیر رسمی، فشار را از طریق بازار غیررسمی به مردم وارد میکنند.»
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان، نیز این وضعیت را تأیید کرده و خواستار نظارت بر فساد ساختاری در بازار غیررسمی شده است.
در چنین شرایطی، حتی یک شایعه ساده در مورد توقف واردات میتواند موتور تورم انتظاری را روشن کند. دلالان با استفاده از این فضا، قیمتها را در بازار آزاد به سطوح نجومی میرسانند.
نکته نگرانکننده در ماجرای اخیر، صرفاً اختلال فنی سامانه جامع تجارت نیست، بلکه ضعف ذاتی حاکمیت در مدیریت شفاف و پایدار تجارت خارجی خودرو و قطعات آن و ایجاد شوکهای لحظه آخری به ذینفعان بازار است.
بررسی دقیق مستندات نشان میدهد که اختلالات وارده، فرصتی برای بازتعریف مجدد رانتهای جدید و تقویت انحصار در واردات خودرو فراهم کرده است. تا زمانی که فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش از شفافیت کامل برخوردار نباشد و به ابزاری برای رانتخواری گروههای خاص تبدیل شود، صنعت خودرو ایران هر سال در ماههای ابتدایی بهار مشابه چنین بحرانهایی را تجربه خواهد کرد.
