اژه‌ای: اصلاح قیمت بنزین قطعی نیست؛ اختلاف بر سر زمان و شیوه اجراست

رئیس قوه قضائیه با اشاره به بحث‌های مطرح‌شده درباره اصلاح قیمت و مصرف بنزین گفت: درباره نامطلوب بودن وضعیت فعلی حامل‌های انرژی تقریباً اجماع وجود دارد، اما درخصوص زمان و نحوه اصلاح آن اختلاف‌نظر جدی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به موضوع قیمت و مصرف حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین، اظهار کرد: کارشناسان و مسئولان تقریباً بر این موضوع اتفاق نظر دارند که شرایط فعلی تولید، قیمت و مصرف انرژی نیازمند اصلاح است، اما اینکه این اصلاحات چه زمانی و با چه روشی انجام شود، همچنان محل اختلاف است.

او افزود: برخی معتقدند با توجه به شرایط فعلی، اجرای اصلاحات قیمتی یا تغییر الگوی مصرف بنزین در مقطع کنونی به صلاح نیست. از سوی دیگر، درباره راهکار اصلاح نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ عده‌ای بر اصلاح قیمت تأکید دارند، گروهی مدیریت و کاهش مصرف را راهکار می‌دانند و برخی نیز ترکیبی از این روش‌ها را پیشنهاد می‌کنند.

اژه‌ای: پیگیری پرونده‌های ارزی ادامه دارد

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «تراستی‌ها» و رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت قوه قضائیه در مواردی که دستگاه‌های مسئول به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند، بر اساس قانون وارد موضوع شده و پیگیری‌های لازم را انجام داده است.

اژه‌ای با اشاره به آخرین گزارش‌های ارائه‌شده در این زمینه گفت: در بیش از ۳۵۸ پرونده در دادستانی تهران، رفع تعهد ارزی انجام شده یا روند قانونی آن در حال طی شدن است.

وی همچنین اعلام کرد که در نتیجه اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز، تاکنون بیش از ۷.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت استمرار این روند گفت: حدود ۲۰ میلیارد یورو نیز در این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده است؛ چراکه در برخی موارد، درج نام اشخاص و مجموعه‌ها در فهرست بدهکاران ارزی ناشی از اشتباهات محاسباتی دستگاه‌های مسئول بوده است.

هشدار اژه‌ای درباره تخلفات ارزی

اژه‌ای تأکید کرد که پیگیری پرونده تراستی‌ها نباید متوقف شود و مسئولان باید روند رفع تعهدات ارزی را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

او با اشاره به نمونه‌ای از افزایش تعهدات انجام‌نشده گفت: قابل قبول نیست یک تراستی در یک ماه ۱۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نکرده باشد و رقم این تعهد در ماه بعد به ۱۵۰ میلیون یورو برسد. به گفته وی، باید تضامین لازم نیز از این مجموعه‌ها دریافت شود.

رئیس قوه قضائیه همچنین هشدار داد با افرادی که در این زمینه مرتکب قصور یا تقصیر شده‌اند، مطابق قانون برخورد خواهد شد و پیگیری‌ها تا تعیین تکلیف نهایی ادامه خواهد داشت.

اژه‌ای: با شایعه‌سازی عقب‌نشینی نمی‌کنیم

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به افزایش شایعات پس از برخورد با متخلفان اقتصادی گفت: زمانی که منافع برخی افراد به خطر می‌افتد، ممکن است با اتهام‌زنی و حاشیه‌سازی تلاش کنند روند برخوردهای قانونی را تحت تأثیر قرار دهند.

وی تأکید کرد: قوه قضائیه تحت تأثیر این فضاسازی‌ها قرار نخواهد گرفت و پیگیری‌ها برای استیفای حقوق مردم و بیت‌المال ادامه پیدا می‌کند.

تأکید بر حمایت از دولت و مقابله با مشکلات اقتصادی

اژه‌ای همچنین با تبریک هفته دولت گفت قوه قضائیه خود را موظف به همکاری با دولت می‌داند و در موضوعاتی همچون معیشت مردم، کنترل بازار، مقابله با فساد و آسیب‌های اجتماعی به دولت کمک خواهد کرد.

او درباره ناهنجاری‌های اجتماعی نیز تأکید کرد که حل این مسائل تنها بر عهده یک دستگاه نیست و دولت، قوه قضائیه، نیروهای انتظامی و امنیتی، دستگاه‌های فرهنگی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش باید در این زمینه به وظایف خود عمل کنند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش، با انتقاد از سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران، گفت فشارهای اقتصادی آمریکا موضوع تازه‌ای نیست و به اعتقاد او سیاست فشار حداکثری علیه ایران به اهداف خود نرسیده است.