انتقادات تند یک کارشناس پیرامون تعیین دستمزد کارگران؛ دولت و مجلس تمایلی برای افزایش حقوق کارگران ندارند

درحالی که انتظار می رفت که حداقل حقوق کارگران در سال 1400 مرز 4 میلیون تومان را رد کند، براساس تصمیم شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران با 746 هزار تومان افزایش، به دو میلیون و 655 هزار تومان رسید.

«بازتاب»؛ زهره علامی-براساس تازه ترین مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، 39 درصد افزایش یافت و سبد معیشت کارگران هم در کمیته دستمزد، 6 میلیون و 895 هزار تومان تعیین شد.

در این میان بررسی حداقل دستمزد کارگران در سه سال گذشته نشان می دهد که بیشترین میزان افزایش با 39 درصد مربوط به سال 1400 می شود، این رقم در سال 98 نسبت به سال 97، 36.1 درصد و در سال 99 نسبت به سال 98، رشدی 26 درصدی داشته است.

البته با وجود افزایش 39 درصدی حداقل میزان دستمزد، کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار کار معتقدند که این رشد پاسخگوی نرخ تورم در سال آینده را نمی دهد و شورای عالی کار باید دستمزد حداقل بگیران را بالای 4 میلیون تومان در نظر می گرفت.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار که از منتقدان به تازه ترین مصوبه شورای عالی کار است، در گفت و گو با بازتاب می گوید: مبلغ تعیین شده از سوی این شورا ، مورد رضایت کارگران نیست، علت هم این است که خط فقر در کشور 9 میلیون تومان است و انتظار می رفت که دستمزد کارگران رقمی نزدیک به خط فقر تعیین شود تا زندگی آنها تأمین شود.

حاج اسماعیلی می افزاید: پیش از جلسه شورای عالی کار، بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از 4 میلیون و 500 هزار تومان باشد، اگرچه این رقم هم تنها 50 درصد خط فقر را پوشش می دهد اما در نهایت آنچه در شورا تصویب شد، مبلغ 3 میلیون و 700 هزار تومان بود.

او اضافه می کند: 2 میلیون و 655 هزار تومان مربوط به حقوق پایه، 600 هزار تومان بن و خوارو بار و 450 هزار تومان هم حق مسکن است که مجموع آنها 3 میلیون و 700 هزار تومان می شود، درواقع رقم 4 میلیون و 200 هزار تومان که از سوی رسانه ها مطرح شده، نادرست است.

اما و اگرهای حداقل دستمزد کارگران

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد کارگران کفاف زندگی آن ها را نمی دهد، می گوید: تصویب 2 میلیون و 655 هزار تومان به عنوان حقوق پایه کارگران نشانه آن است که برای تأمین حداقل نیازهای کارگران در کشور با موانع بسیاری روبرو هستیم، یکی از این موانع شرایط سختی است که به دلیل اعمال تحریم ها بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.

این کارشناس حوزه کار، ادامه می دهد: موضوع دیگر این است که وقتی دولت دستمزد را تعیین می کند باید تبعات آن را هم بپذیرد اما متاسفانه طی سه دهه گذشته دولت اقدام به تعیین حقوق کارگران کرده اما مسوولیت آن را قبول نکرده و این در شرایطی است که نیازهای عمومی خانوار های کارگری، تأمین نمی شود و همین موضوع مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را در کشور ایجاد کرده است.

او عنوان می کند: دولت باید علاوه بر مسوولیت های حاکمیتی، به مسوولیت های کارفرمایی خود واقف باشد اما متاسفانه این مسوولیت ها را به درستی انجام نداده است.

حاج اسماعیلی ادامه می دهد: سال آینده قیمت کالاهای اساسی افزایش می یابد چون ارز 4200 هزار تومانی حذف شده و فقط دارو و تجهیزات پزشکی را شامل می شود، درواقع قیمت ها در سال آینده صعودی می شود و نرخ تورم هم رشد می کند، حالا سوال این است که چرا باید حداقل دستمزد کارگران 2 میلیون و 655 هزار تومان در نظر گرفته شود؟

این کارشناس حوزه کار عنوان می کند: دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بر پایه گزارش های کارشناسی انجام نشده است چون نماینده های کارگری قدرت چانه زنی کافی در مقابل دولت ندارند ضمن اینکه از قبل هم چارچوب دستمزد تعیین شده بود، یعنی دولت این رقم را در بودجه تعیین کرده بود و در مجلس هم دستمزد 3 میلیون و 500 هزار تومان تصویب شد.

به گفته او، همکاری دولت و مجلس برای تصویب حداقل دستمزد نشان می دهد که آنها تمایلی جدی برای افزایش حقوق کارگران را ندارند و این درحالی است که قوه مقننه و مجریه باید به مجمع های کارگری کمک کنند.

علاوه بر حاج اسماعیلی، دیگر کارشناسان بازار کار از جمله حمید نجف هم معتقدند که کف حقوق کارگران در سال آینده پایین است و نباید کمتر از 5 میلیون تومان باشد تا قدرت خرید خانوارهای کارگری در سال آینده حفظ شود و برهمین اساس خواستار بازنگری شورای عالی کار در تازه ترین مصوبه اش هستند .