اقتصاد بیمار ایران منتظر نسخه دولت منتخب/ آیا دولت سیزدهم ابرچالش های اقتصادی را مرتفع می کند؟
کمتر از یک ماه تا آغاز به کار دولت سیزدهم مانده و حالا انتظار می رود با توجه به شعار بهبود معیشت مردم که درصدر برنامه های انتخاباتی رییس جمهور منتخب قرار داشت، اصلاح وضعیت اقتصادی کشور در اولویت اقدامات دولت جدید باشد.
«بازتاب»؛ زهره علامی-براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم در خردادماه امسال از 42.8 درصد برای دهک اول تا 49.1 درصد برای دهک دهم در نوسان بوده است، نرخ بیکاری هم در بهار امسال به 8.8 درصد رسیده است، همچنین آخرین نرخ رشد اقتصادی هم حدود 0.7 درصد ثبت شده است.
نگاهی به این ارقام و سایر شاخص های کلان و خرد اقتصادی حکایت از آن دارد که اقتصاد کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد و نیاز به یک جراحی جدی در سیاست‌های پولی و ارزی به خوبی احساس می شود.
در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای بهبود وضعیت کنونی اقتصاد باید از همه ظرفیت‌ها در عرصه دیپلماسی اقتصادی، استفاده شود؛ تصمیم غلط توزیع ارز با نرخ ترجیحی، اصلاح شود.
ضمن اینکه باید دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، کوچک شده و چابک‌سازی شوند، ارز باید تک نرخی شود، بانک‌های خصوصی در یکدیگر ادغام شوند و در کنار همه این اقدامات، باید مقابله با فساد و جلوگیری از تعارض منافع به صورت جدی پیگیری شود.
البته محمد قزلباش، پژوهشگر اقتصادی اولویت‌های دولت سیزدهم را در چهار گروه شامل سامان‌دهی ساختارها و ابزارهای نظام بانکی، کاهش پایدار کسری بودجه، سامان‌دهی یارانه‌های پنهان، سامان‌دهی نظام مالیاتی و ادغام نظام خلاصه می کند.
حل مشکل کسری بودجه
علاوه بر تک نرخی شدن ارز، بهره گیری از تمام ظرفیت ها در عرصه دیپلماسی اقتصادی و … راهکارهای دیگری هم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مطرح می شود که یکی از آن ها حل مشکل کسری بودجه است که طی سال های گذشته تبعات منفی بسیاری را برای کشور به همراه داشته است.
براساس پیش بینی ها رقم کسری بودجه امسال عددی بین 150 تا 180 هزار میلیارد تومان خواهد بود که اثرات تورمی را به دنبال خود می‌آورد، شاپور محمدی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، در این باره می گوید: کسری بودجه به یک بیماری و عادت مزمن در دولت‌های مختلف تبدیل شده که تامین این کسری نیز همواره با ایجاد تورم و بی‌ثباتی اقتصادی همراه بوده است.
او می افزاید: مهمترین راه رفع این مشکل، اصلاح نظام درآمدهای مالیاتی و استفاده از دارایی‌های راکد است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) هم اظهار می کند: کسری بودجه به رقم 400 هزار میلیارد تومان رسیده و هزینه‌های جاری بیش از 90 درصد بودجه سالیانه را می‌بلعند، ضمن اینکه زمان اجرای پروژه‌های عمرانی به طور متوسط به بیش از 10 سال رسیده است.
استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی
دیگر خواسته مهم کارشناسان اقتصادی از دولت جدید استفاده از تمام ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی است، البته رییس جمهور منتخب در برنامه های اقتصادی خود وعده دوبرابر شدن حجم تجارت خارجی ایران نسبت به میزان کنونی را داده بود اما سوال این است که اجرای این وعده در شرایط کنونی و بدون برداشته شدن تحریم‌ها و پذیرش FATF امکان پذیر است؟
محمد طبیبیان، اقتصاددان ایرانی با اشاره به اهمیت و ضرورت افزایش حجم تجارت خارجی می گوید: بدون برداشتن تحریم‌ها و پذیرش شرایط گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF امکان ندارد تجارت خارجی ایران رشد کند.
طبیبیان می افزاید: دولت آینده باید روابط خود را با کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای غربی بهبود ببخشد وگرنه تجارت ایران محدود به کشورهای خاص نظیر روسیه و ترکیه و چند کشور دیگر می شود که در این حالت دستاورد قابل‌تصوری به‌صورت واقع‌بینانه مورد انتظار نیست.
ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی
انتظار دیگر از دولت سیزدهم، ایجاد ثبات اقتصادی است، این ثبات موجب می شود که تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بتوانند پیش‌بینی قابل قبولی از آینده داشته باشند و همین موضوع انگیزه آنها را برای گسترش و ادامه فعالیت افزایش می دهد، برهمین اساس با توجه به کاهش حجم سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور طی سال های اخیر، ثبات اقتصادی می تواند یکی از اولویت های دولت جدید باشد.
علی چشمی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در این زمینه می‌گوید: استراتژی توسعه صنعتی ایران و ثبات اقتصادی و مالی، دو محور کلیدی و مهمی است که دولت آینده باید برای آن برنامه‌ریزی اقتصادی کند و دیگر اولویت‌های اقتصادی ایران طی ۴ سال آینده حول همین چارچوب باید قرار گیرد.
چشمی توضیح می‌دهد: داشتن استراتژی توسعه صنعتی به این معناست که پیشران‌های توسعه کشور قرار است کدام بخش‌ها باشند و دولت آینده برای آنها چه برنامه‌هایی دارد، در واقع با مشخص شدن استراتژی صنعتی ایران مشخص می شود که هر تولید صنعتی در کشور قرار است چه نقش و سهمی از زنجیره ارزش تولید جهانی داشته باشد.
خواسته مردم از دولت جدید چیست؟
علاوه بر کارشناسان که حل مشکلات اقتصادی را مهمترین اولویت دولت جدید می دانند و راهکارهایی را هم برای حل ابرچالش های اقتصادی مطرح می کنند، نظرسنجی ها نشان می دهد که مردم هم با کارشناسان هم نظر هستند.
مرکز افکار سنجی « کیو» در آخرین نظرسنجی پسا انتخاباتی خود به سراغ مردم رفته و نظر آن ها را در خصوص سیاست ها و مواضع دولت سیزدهم جویا شده است. این پیمایش ملی که در تیرماه و با حجم نمونه هزار نفر انجام شده، نشان می دهد که 56 درصد مردم ،تلاش برای رفع تحریم ها و توسعه تجارت خارجی را مهم ترین اولویت دولت جدید می دانند و 44 درصد هم بی اعتنایی به تحریم ها و تکیه بر تولید داخلی را به عنوان اولویت دولت سیزدهم انتخاب کرده اند .
درواقع این نظرسنجی نشان می دهد که در حال حاضر خواسته اصلی مردم، کارشناسان و نخبگان از دولت منتخب، حل مشکلات اقتصادی است اگرچه پیش بینی می شود که این ابرچالش ها به راحتی حل نشود چون ریشه های آن بسیار عمیق هستند و حل آن نیازمند زمان است، اما می توان انتظار داشت که دولت سیزدهم با برداشتن گام های اساسی و کارشناسی شده حداقل مانع افزایش این ابرچالش ها شود.
