اقتصاد ایران برای هفتمین ماه متوالی رشد منفی را تجربه کرده است. تازه‌ترین برآوردها از کوچک‌تر شدن ۵.۹ درصدی اقتصاد در مرداد ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ آن هم در شرایطی که جنگ، محدودیت صادرات نفت، افزایش هزینه تولید و گرانی مداوم کالاها، زندگی خانوارها و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را دشوارتر کرده است. اما این اعداد در عمل چه معنایی دارند و آیا نشانه‌ای از بهبود در ماه‌های آینده دیده می‌شود؟
به گزارش بازتاب، برای فهمیدن وضعیت امروز اقتصاد کشورمان لازم نیست حتماً سراغ جدول‌های پیچیده آماری برویم. کافی است به رفتار خریداران در بازار، کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، وضعیت فروش واحدهای صنفی و مشکلات تولیدکنندگان نگاه کنیم.
حالا تازه‌ترین آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد این فشارها تنها به احساس عمومی مردم محدود نیست و در شاخص‌های کلان اقتصاد نیز قابل مشاهده است.
بر اساس محاسبات پژوهشکده پولی و بانکی، رشد اقتصادی ایران در مرداد امسال به منفی ۵.۹ درصد رسیده است. گزارش منتشرشده در اکوایران نشان می‌دهد این هفتمین ماه متوالی است که برآورد رشد اقتصادی کشور در محدوده منفی قرار دارد.
به زبان ساده، برآورد فعالیت اقتصادی مرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۵.۹ درصد کمتر بوده است.
این عدد البته به معنای آن نیست که درآمد تمام مردم دقیقاً همین مقدار کاهش یافته، اما نشان می‌دهد مجموع فعالیت‌های اقتصادی کشور همچنان با افت روبه‌روست؛ وضعیتی که ادامه آن می‌تواند فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
طبق برآوردهای پژوهشکده پولی و بانکی، شدیدترین افت رشد اقتصادی در دوره بررسی‌شده مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۵ بوده که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه به منفی ۱۳.۸ درصد رسیده است.
این شاخص در مرداد به منفی ۵.۹ درصد رسیده؛ یعنی شدت افت نسبت به بدترین ماه کاهش پیدا کرده است. بااین‌حال تفاوت مهمی میان کاهش سرعت کوچک شدن اقتصاد و بازگشت واقعی به رشد وجود دارد.
اگر فعالیت یک کارخانه در سال گذشته ۱۰۰ واحد بوده و امسال به ۹۰ واحد رسیده باشد، بهتر شدن شرایط و افزایش تولید به ۹۵ واحد اتفاق مثبتی است، اما همچنان تولید از سطح سال گذشته پایین‌تر است.
اقتصاد ایران نیز با وضعیتی مشابه روبه‌روست. برخی بخش‌ها پس از شوک‌های اولیه جنگ نشانه‌هایی از ترمیم نشان داده‌اند، اما مجموع فعالیت اقتصادی هنوز به سطح سال قبل بازنگشته است.
اقتصاد ما پیش از تشدید درگیری‌های نظامی نیز با مشکلات ساختاری متعددی روبه‌رو بود؛ از تحریم‌ها و بی‌ثباتی نرخ ارز گرفته تا کمبود انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و دشواری تأمین نقدینگی.
جنگ این مشکلات را از میان نبرده، بلکه هزینه و پیچیدگی فعالیت اقتصادی را بیشتر کرده است.
برای یک واحد تولیدی، اختلال در مسیر واردات مواد اولیه یا قطعات می‌تواند به معنای توقف بخشی از خط تولید باشد. افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشوارتر شدن نقل‌وانتقال پول و نامشخص بودن زمان تأمین کالا نیز برنامه‌ریزی را سخت‌تر می‌کند.
در چنین شرایطی، تولیدکننده معمولاً با چند انتخاب دشوار روبه‌رو می‌شود: افزایش قیمت محصول، کاهش حاشیه سود، محدود کردن تولید یا به تعویق انداختن طرح‌های توسعه.
هرکدام از این تصمیم‌ها در نهایت می‌تواند بر بازار کار و قیمت کالاها اثر بگذارد.
برآوردهای اقتصادی نیز همین فشار را نشان می‌دهند. شاخص فعالیت صنایع و معادن در سه‌ماهه منتهی به مرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۸ درصد کاهش داشته است.
هرچند عملکرد برخی صنایع، از جمله داروسازی و فلزات اساسی، نشانه‌هایی از رشد داشته، تولید خودرو و قطعات، صنایع غذایی و محصولات شیمیایی همچنان با افت مواجه بوده است.
بنابراین نمی‌توان وضعیت تمام کارخانه‌های کشور را یکسان دانست؛ اما روشن است که صنعت ایران هنوز از فشارهای اقتصادی و پیامدهای جنگ فاصله نگرفته است.
نفت؛ بخشی که ضربه سنگین‌تری خورده است
یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش تازه به صنعت نفت مربوط می‌شود.
برآوردها نشان می‌دهد فعالیت بخش نفت در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ حدود ۲۷.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
تشدید محدودیت‌های صادراتی و محاصره دریایی، امکان فروش و جابه‌جایی نفت ایران را محدود کرده و این مسئله مستقیماً بر عملکرد یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور اثر گذاشته است.
کاهش درآمدهای ارزی می‌تواند تأمین ارز موردنیاز واردات، توان مالی دولت و تأمین منابع برخی فعالیت‌های اقتصادی را دشوارتر کند. اگر دولت نتواند کاهش درآمد را با منابع پایدار جبران کند، فشار بر بودجه نیز بیشتر خواهد شد.
به همین دلیل، حتی بخش‌هایی که ارتباط مستقیمی با صنعت نفت ندارند، ممکن است از محدودیت درآمدهای ارزی و بودجه‌ای آسیب ببینند.
چرا با وجود کاهش تولید، قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند؟
یکی از تلخ‌ترین ویژگی‌های شرایط فعلی اقتصاد ایران، هم‌زمانی افت فعالیت اقتصادی و تورم بالاست؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد می‌شود.
در یک رکود معمولی، کاهش تقاضا ممکن است از فشار افزایش قیمت‌ها بکاهد. اما وقتی کمبود عرضه، افزایش نرخ ارز، اختلال در واردات و افزایش هزینه تولید هم‌زمان اتفاق می‌افتد، قیمت‌ها می‌توانند حتی در شرایط رکود نیز بالا بروند.
گزارش ها نشان می‌دهد تورم هسته، یعنی شاخصی که برای سنجش فشارهای پایدارتر تورمی به کار می‌رود، با وجود کاهش محدود در برخی سنجه‌ها همچنان بالاست.
برای نمونه، تورم نقطه‌به‌نقطه هسته بر اساس روش میانگین کوتاه‌شده در مرداد حدود ۶۶.۲ درصد برآورد شده است. این رقم با نرخ تورم عمومی یکسان نیست، اما نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها هنوز به‌طور معناداری فروکش نکرده است.
برای مردم نیز تفاوت چندانی ندارد که علت گرانی از نرخ ارز باشد یا هزینه حمل‌ونقل و تولید؛ آنچه در زندگی روزمره احساس می‌شود، کاهش مقدار کالا و خدماتی است که می‌توان با درآمد ماهانه خرید.
مسکن، خدمات و کشاورزی؛ همه بخش‌ها یک وضعیت ندارند
با وجود تصویر منفی اقتصاد، داده‌ها نشان می‌دهند شدت رکود در همه بخش‌ها یکسان نیست.
شاخص فعالیت خدمات در سه‌ماهه منتهی به مرداد رشد منفی ۳.۷ درصدی داشته که نسبت به افت ۷.۸ درصدی بهار، بهبود نسبی محسوب می‌شود.
بااین‌حال بازار املاک همچنان با ضعف قابل‌توجه فعالیت روبه‌رو بوده است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، تعداد تراکنش‌های مرتبط با معاملات و خدمات املاک حدود ۴۵ درصد کاهش داشته است.
این آمار لزوماً به معنای کاهش ۴۵ درصدی معاملات قطعی مسکن نیست، اما نشانه مهمی از افت فعالیت در خدمات مرتبط با این بازار به شمار می‌رود.
در مقابل، بخش کشاورزی وضعیت بهتری داشته و رشد آن در سه‌ماهه منتهی به مرداد حدود ۶ درصد برآورد شده است. افزایش بارندگی نسبت به سال گذشته یکی از عوامل مؤثر بر این عملکرد بوده است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد بازگشت اقتصاد به شرایط عادی احتمالاً در همه بخش‌ها با سرعت یکسان اتفاق نخواهد افتاد.
آیا کالابرگ و حمایت‌های معیشتی می‌توانند وضعیت را تغییر دهند؟
چنین حمایت‌هایی می‌توانند بخشی از فشار هزینه‌های ضروری را بر خانوارهای کم‌درآمد کاهش دهند، به‌ویژه در زمانی که قیمت مواد غذایی سریع‌تر از درآمدها افزایش پیدا می‌کند.
اما میان جبران بخشی از هزینه زندگی و بهبود پایدار وضعیت اقتصادی تفاوت وجود دارد. کالابرگ به‌خودی‌خود تولید کارخانه‌ها را افزایش نمی‌دهد، مشکل تأمین ارز را حل نمی‌کند و نمی‌تواند جایگزین ایجاد شغل و افزایش درآمد واقعی شود.
از طرف دیگر اگر منابع مالی حمایت‌های معیشتی از مسیرهایی تأمین شود که به افزایش کسری بودجه و رشد نقدینگی بینجامد، ممکن است بخشی از اثر حمایتی آن در ادامه با تورم خنثی شود.
بنابراین حمایت از معیشت خانوارها در شرایط جنگی ضروری است، اما برای جلوگیری از تداوم کاهش قدرت خرید باید هم‌زمان به عوامل ایجاد تورم و رکود نیز پرداخته شود.
اقتصاد ایران چه زمانی دوباره رشد می‌کند؟
پاسخ به این پرسش بیش از هر چیز به آینده جنگ، وضعیت تجارت خارجی و امکان بازگشت ثبات به محیط اقتصادی وابسته است.
کاهش تنش‌های نظامی و رفع محدودیت‌های تجاری می‌تواند بخشی از هزینه‌های تولید و صادرات را کاهش دهد. بااین‌حال، حتی پایان جنگ نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده بازگشت سریع اقتصاد به مسیر رشد نیست.
مشکلاتی مانند کمبود سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی، ضعف بهره‌وری، تورم مزمن و بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی از سال‌ها پیش وجود داشته‌اند و برای حل آن‌ها به برنامه‌های مشخص و قابل اجرا نیاز است.
در کوتاه‌مدت، حفظ فعالیت واحدهای تولیدی، تسهیل تأمین سرمایه در گردش، جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و حمایت هدفمند از اشتغال اهمیت ویژه‌ای دارد.
در بلندمدت نیز بدون ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارها محدود خواهد ماند.
اقتصاد ایران اکنون با دو مسئله هم‌زمان روبه‌روست: کمتر تولید می‌کند و زندگی برای مردم گران‌تر تمام می‌شود. تا زمانی که این دو روند تغییر نکنند، حتی کندتر شدن سرعت رشد منفی نیز لزوماً به معنای بهتر شدن زندگی خانوارها نخواهد بود.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.