اعتراف دیرهنگام مصلحی در مورد چگونگی رد صلاحیت هاشمی/ کدام یک راست می گویند، حیدر مصلحی یا عباسعلی کدخدایی؟

    کد خبر :818843

امروز کلیپی کوتاه از سخنان حیدر مصلحی-  وزیر اطلاعات کشور در دولت دهم در فضای رسانه ای کشور منتشر شد که ناظر بر چگونگی رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 بود؛ کلیپی که خیلی زود با واکنش های متفاوتی همراه شد و گمانه هایی را در فضای مجازی به راه انداخت.

«بازتاب»؛ آرش خداپرست-  در کلیپ کوتاهی که مورد اشاره قرار گرفت، حیدر مصلحی وزیر وقت اطلاعات کشورمان اشاره می کند که در سال 1392 و در دوران بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن سال، گزارش هایی را مبنی بر لزوم رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی در انتخابات در اختیار شورای نگهبان قرار داده است.

مصلحی در این توضیحات خود اضافه می کند که مجموعه ای از هزینه و فایده های تأیید صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی را در اختیار شورای نگهبان وقت قرار می دهد و همین گزارش منجر می شود که آقای هاشمی در آن انتخابات رد صلاحیت می شود.

پس از انتشار این کلیپ در فضای مجازی موجی از انتقاد و گمانه ها در رابطه با این توضیحات منتشر شد.

به صورت مشخص عباسعلی کدخدایی- سخنگوی شورای نگهبان نسبت به این توضیحات واکنش نشان داد و در حساب توئیتری خود نوشت:  آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی وی نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند. نمی‌خواهم برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگویم.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: شورا گزارش نهادهای قانونی را بررسی می‌کند و نهایتا براساس تشخیص و رای اعضا نتیجه اعلام می‌شود.

همچنین در واکنش به سخنان مصلحی، اسحاق جهانگیری- رئیس ستاد آقای هاشمی در سال 92 در رشته توئیتی نوشت: اظهارات دیرهنگام وزیر اطلاعات ولت دهم تامل برانگیز است، چه جریانی با چه رویکردی مصلحت نظام را در رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی که به شهادت تاریخ از استوانه‌های انقلاب و نظام بود، می‌داند؟

بر اساس چه گزارش‌ها و مستنداتی درباره مهم ترین مسائل کشور حتی در شورای نگهبان تصمیم سازی و تصیم گیری می‌شود؟ با اندیشه انقلاب، منطق جمهوریت و قانون اساسی میزان رای مردم و انتخاب مدیران توانمند حق آنان است، چه مصلحتی بالاتر از این برای ایران؟

 حتی امنیت و اقتدار کشور هم با انتخابات حداکثری تامین می شود و هر تقصیر و قصوری در این مهم لطمه به کیان جمهوری اسلامی ایران است. از تاریخ پند بگیریم و نادیده گرفتن قانون و حقوق اساسی ملت را در قبال مصلحت سنجی های امنیتی و سلیقه های سیاسی تهدیدی برای جمهوریت، مردم سالاری، عدالت، آزادی و امنیت ملی بدانیم.

 به عنوان رئیس ستاد مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ٩٢، از شورای محترم نگهبان می خواهم که برای جبران حقوق پایمال شده و احترام به افکار عموم به جای هرگونه پاسخگویی غیر موثر ، اقدام به انتشار فیلم و صوت کامل آن جلسه مهم کند.

همچنین در رابطه با این اظهار نظر واکنش های بسیاری نیز توسط کاربران در شبکه های اجتماعی صورت پذیرفته است.

واکنش هایی که عمدتاً ناظر بر چرایی دیرهنگام بودن این اعتراف است و اینکه چرا شورای نگهبان به این شکل در مورد مرحوم هاشمی تعیین تکلیف کرده است؟!

به هر صورت و فارغ از واکنش های افکار عمومی و نیز مسئولان ارشد نظام، آنچه اینجا مورد تأکید است این پرسش است که بالاخره در این باره چه کسی راست می گوید؟

اگر واقعاً و مستند بر نظر کدخدایی، وزیر اطلاعات دولت دهم سخن دروغی گفته است، پس چرا با وی برخورد نمی شود و چرا در مورد صلاحیت او برای نامزدی در مجلس خبرگان تجدیدنظر نمی شود؟

پرسش دیگر اینکه اگر صحبت های آقای مصلحی صحیح است، پس چرا سخنگوی شورای نگهبان نسبت به رد این ادعاها اقدام کرده است؟

با توجه به اظهارنظر و واکنش های موجود در شبکه های اجتماعی و نیز امکان اثرگذار بودن این موضوع در رویه های سال های آتی، به نظر می رسد لازم است شورای نگهبان در این باره و با هدف حفظ و صیانت از جایگاه خود نسبت به شفاف سازی اقدام کند.

نکته پایانی و نگران کننده اینکه بیم آن می رود در صورت عدم اقدام سریع و شفاف شورای نگهبان در این باره، شاهد تأثیر منفی این اتفاق بر میزان مشارکت عمومی در انتخابات باشیم.

1
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد
  1. سیدهادی گفت:
    مخالفم ۱

    برداشت خودت رو از سخنان ایشان میخواهی یا واقعیت؟
    در سوال در مورد احراز شخص در همان فیلم به صراحت میگویند که کاری به احراز شخص و مسئله شخص ندارم یعنی اساسا احراز و عدم احراز صلاحیت خارج از صحبت است فقط در مورد این که آیا مثل دفعاتی که شخصی به خاطر مصلحت احراز شناخته شده آیا این بار نیز هاشمی به خاطر مصلحت احراز صلاحیت بشود پاسخ این است که از نظر مصلحت جا ندارد هاشمی به خلاف عدم احراز از نظر شخص تایید بشود این نص صحبت آقای مصلحی است

دیدگاهتان را بنویسید