کمیسیون اروپا روز یکشنبه در واکنش به برگزاری همه پرسی «اصلاح قانون اساسی» در ترکیه، از مقامات این کشور خواست تا با توجه به حمایت اکثریت محدودی از شهروندان این کشور از اصلاحات قانون اساسی، در پی جلب رضایت و توافق ملی گسترده تری باشند.
این در حالی است که نتایج غیر رسمی همه پرسی ترکیه از ۵۱.۳ درصد آرای موافق به این اصلاحات خبر می دهد؛ اصلاحاتی که قدرت و اختیارات بیشتری را به «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور کنونی ترکیه اعطاء می نماید.
این کمیسیون در بیانیه ای اعلام کرد: «با توجه به نزدیک بودن نتایج در این همه پرسی (۵۱.۳ رأی موافق در برابر ۴۸.۶۷ رأی مخالف) و پیامدهای گسترده اصلاح قانون اساسی، ما از مقامات ترکیه می خواهیم که توافق و رضایت ملی را تا بالاترین میزان ممکن جلب نمایند».
گفتنی است که ترکیه به عنوان عضوی از «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی»- ناتو- که گفتگوها جهت پیوستن به اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۰۵ آغاز نمود، با پذیرش میلیونها پناهجوی سوری ظرف شش سال جنگ داخلی در سوریه، به شریکی تعیین کننده برای این بلوک اروپایی تبدیل شد.
با این حال، بسیاری از مقامات کشورهای اروپایی اقدامات سرکوبگرانه دولت اردوغان پس از کودتای نافرجام ژوئیه گذشته را محکوم کردند.
در بیانیه اتحادیه اروپا که از سوی «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا و دو تن دیگر از مقامات بلندپایه این کمیسیون انتشار یافت، آمده است که «شاخه اجرایی اتحادیه اروپا نتایج این همه پرسی را یادداشت کرده و در انتظار دریافت ارزیابی مأموریت نظارت بین المللی بویژه در خصوص تخلفهای ادعایی است».
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.