احتکار یا دپو؛ ماجرای محصولات انبارشدن محصولات پتروشیمی چیست؟
به گزارش مشرق، بهتازگی یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یک اجتماع شبانه در تهران، مدعی شد با اشاره به بررسیهای میدانی و گزارشهای دریافتی درباره وضعیت بازار سرمایه و کالاهای اساسی، به وضعیت انبار محصولات در «پتروشیمی جم» اشاره کرده است.
وی با ادعای افشای جزئیاتی از احتکار کالا در این پتروشیمی و برخی شرکتهای خودرویی به جلسه کمیسیون امنیت ملی اشاره کرد و اعلام نمود: مدیرعامل این پتروشیمی شخصاً ادعا کرده ۳۰ هزار تن جنس در انبار دارد در حالی که عرضه نمیکند؛ این موضوع با وزارت اطلاعات در میان گذاشته شده و با مفسدان اقتصادی برخورد خواهد شد.
پس از این ادعا و انتشار آن در شبکه مجازی این نماینده تهران، ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، زیر این پست واکنش نشان داد و نوشت: «علی آقا بهخاطر چند لایک و هورا، آخرت خود را نفروشید.»
واکنش کاربران فضای مجازی به ادعا و حرکت این نماینده مجلس
جدا از مبحث تخصصی و موضوع احتکار یا دپوی مواد پتروشیمی، کاربران فضای مجازی این اقدام یک نماینده مجلس در انتشار فیلمی از محل انبار محصولات پتروشیمی را صرف نظر از اینکه دپوی قانونی بوده یا احتکار غیرقانونی، آن را خلاف امنیت ملی در شرایط جنگی و گرا به دشمن در حملات احتمالی و خرابکاری دانسته اند.
واکنش یک مسئول در پتروشیمی جم/ ماجرای دپوی مواد چیست؟
یک مقام مسئول در واکنش به ادعای این نماینده مجلس، با ارائه اسناد و آمار رسمی، ادعاهای وی درباره عملکرد پتروشیمی جم در بازار پلیاتیلن را رد کرد و آن را متناقض با صیانت از داراییهای متعلق به بازنشستگان کشوری دانست.
محمد حیدری، مشاور عالی شرکت پتروشیمی جم، در واکنش به این ادعا با ارائه آمار دقیق و اسناد غیرقابل انکار، ضمن رد ادعاهای اخیر وی درباره عملکرد این شرکت در بازار پلیاتیلن، نماینده مجلس را به دلیل اظهارات غیرکارشناسی و بیپایه به چالش کشید.
به گفته حیدری، سؤال اساسی این است که چرا یک نماینده مجلس بدون مراجعه به آمار و اسناد رسمی، در جمع عمومی اتهاماتی را مطرح میکند که بهراحتی با ارائه مستندات رد میشود؟ آیا این رویکرد پوپولیستی، مصلحت اقتصاد کشور را در نظر دارد یا صرفاً برای جلب توجه افکار عمومی است؟
وی افزود: پتروشیمی جم در هفتههای پایانی سال گذشته و هفته دوم فروردین امسال، محصولات تنظیم بازاری خود را با نرخهای تکلیفی شرکت ملی پتروشیمی عرضه کرده، اما تقاضا حتی به یکسوم حجم عرضه نرسیده است. این آمار با ادعای نماینده تهران مبنی بر کاهش عرضه و ایجاد کمبود در بازار، نهتنها تناقض آشکار دارد، بلکه نشان میدهد که وی یا از واقعیتهای بازار بیاطلاع است یا عمداً حقایق را تحریف کرده است.
حیدری در بخش دیگری از نامه خود، با لحنی انتقادی، ریشه واقعی التهاب بازار را در سیاستهای قیمتگذاری دستوری، فاصله نرخ ارز آزاد و مبنای محاسباتی بورس، قاچاق گسترده محصولات به کشورهای همسایه و رفتارهای سفتهبازانه دانسته است. او با اشاره به قاچاق محصولات خریداریشده از بورس کالا توسط برخی کدهای غیرفعال تولیدی (بدون هیچ فرآوری) به کشورهای همسایه، به نماینده یادآوری کرده که اگر واقعاً نگران معیشت مردم است، باید بهجای سرزنش تولیدکنندگان، به دنبال قاچاقچیان و سفتهبازان باشد.
نکته قابل توجه دیگر در این نامه، اشاره حیدری به بیتوجهی این نماینده مجلس به ۴۰ همت خسارت وارده به پتروشیمی جم در پی حمله مستقیم دشمن در نهم اسفند سال گذشته است.
مشاور عالی مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با لحنی طعنهآمیز نوشته: «ظاهراً نماینده محترم از این موضوع که پتروشیمی جم برای بازسازی واحدهای آسیبدیده به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی نیاز دارد، بیاطلاع بوده یا ترجیح داده این واقعیت را نادیده بگیرد.» او با تأکید بر اینکه توقف صادرات این مجتمع تبعات خطیری برای تداوم فعالیت آن و اقتصاد ملی خواهد داشت، از این نماینده پرسیده است که آیا او راهکاری برای تأمین این منابع ارزی دارد یا صرفاً به انتقاد بسنده میکند؟
حیدری همچنین با ارائه آمار موجودی انبار، به وی یادآوری کرده که از مجموع ۲۷ هزار تن موجودی واقعی انبار، تنها ۱۳ هزار تن قابلیت فروش دارد و از این میزان نیز موجودی مؤثر گریدهای مشمول کف عرضه صرفاً ۵ هزار تن است. به گفته وی، پتروشیمی جم پیش از بحران بهطور میانگین هفتهای ۱۰ هزار تن عرضه داشته است؛ یعنی موجودی فعلی حتی برای تأمین نیاز یک هفته عرضه مستمر مجتمع نیز کفایت نمیکند. حال سؤال این است که نماینده محترم بر چه اساسی ادعای انباشت کالا و کاهش عمدی عرضه را مطرح کرده است؟
مشاور عالی پتروشیمی جم با اشاره به حضور فعال و مستمر کارکنان این مجموعه در منطقه عملیاتی عسلویه در طول بیش از سی روز شرایط خاص جنگی، به نماینده تهران یادآوری کرده که در حالی که کارکنان پتروشیمی جم در شرایط بحرانی جنگی جان خود را به خطر انداخته و تولید را متوقف نکردند، نماینده محترم در فضای امن مجلس، بدون کمترین بررسی کارشناسی، اتهاماتی را مطرح میکند که نهتنها بیاساس است، بلکه به التهاب بیشتر بازار و ایجاد انتظارات تورمی دامن میزند.
حیدری از نماینده مردم تهران خواسته است که اگر به ادعاهای خود اطمینان دارد، در جلسهای تخصصی با تیم فنی و مدیریتی پتروشیمی جم حاضر شود و مستندات خود را ارائه دهد.
مازاد عرضه یا بحران فروش؟ روایت درست از انبارهای پلیمر
بر اساس آمارهای رسمی، محصولات پلیمری در هفتههای اخیر با مازاد عرضه نسبت به تقاضا مواجه بودهاند و بخشی از کالاها به دلیل نبود خریدار، راهی انبارهای روباز شدهاند. بنابراین، متهم کردن تولیدکننده به «عدم عرضه» در حالی که بورس کالا گواهی بر عرضه مازاد میدهد، نادیده گرفتن رکود در صنایع پاییندستی و گمراه کردن افکار عمومی است. انبارش محصول، نه یک تاکتیک برای مهندسی بازار، بلکه نشانه فلج شدن زنجیره فروش و ناتوانی در صادرات یا فروش داخلی است.
برای برونرفت از این وضعیت، دولت و مجلس باید بر «تراز ارزی» و «شکاف قیمت تمامشده» تمرکز کنند:
۱. قیمتگذاری پایه در بورس کالا از هابهای صادراتی به «قیمت تمامشده واقعی به علاوه ۱۵٪ سود متعارف» تغییر یابد تا رانت ارزی حذف شود.
۲. الزام به عرضه حداقل ۹۰٪ محصولات در تالار داخلی با نظارت بر «کد نقش» خریداران، تا واسطهگری حذف گردد.
در سمت دیگر ماجرا نیز اگر پتروشیمیها ادعای نبود مشتری دارند، مطابق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، مجوز صادرات مازاد را در قبال بازگشت ۱۰۰٪ ارز به نیما دریافت کنند. همچنین انبارش بیش از ۱۵ روز تولید، مشمول مالیات سنگین هفتگی (۵٪ ارزش محموله) شود تا هم تولیدکننده به فروش روی آورد و هم احتکار، ابزار رانتخواری و رأیآوری سیاسی نباشد.
