احتمال داشت به سخنرانی مطهری حمله شود
برخی نمایندگانی که در جلسه سؤال از وزیر دادگستری در کمیسیون امنیت مجلس بوده‌اند، سخنان وزیر درباره دلایل مخالفت با سخنرانی مطهری را محرمانه می‌دانند. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضائی، در جلسه حاضر بوده و فقط به این نکته اشاره می‌کند که نمایندگان حاضر از توضیح وزیر دادگستری قانع نشده‌اند.
حالا بناست سؤال و وزیر به صحن بیایند تا تکلیف لغو سخنرانی مطهری در مشهد مشخص شود. محمدجواد فتحی نیز از حاضران در جلسه است؛ اما روایت مفصل‌تری دارد و به «شرق» می‌گوید: «آقای وزیر دادگستری در واقع گزارشی را از رو برای ما خواندند که آقای اژه‌ای به آقای لاریجانی نوشته بود. عنوان متن گزارش نیز علت به‌هم‌خوردن و منتفی‌شدن جلسه سخنرانی مطهری بود. توضیح‌ها تمامی حول این محور بود که آنها احتمال می‌دادند نظم عمومی و امنیت دچار مخاطره شود یا به سخنرانی ایشان حمله‌ای صورت گیرد».
فتحی می‌افزاید: «عجیب است. طیف سیاسی و خط وربط حمله‌کنندگان به سخنرانی علی مطهري مشخص است. از شیراز گرفته تا هرگونه حمله احتمالی در مشهد. تندروها بودند که با آجر به خودروی مطهری تاختند. حالا اگر وزارت کشور و دیگر نهادهای امنیتی از سناریوی مشابهی در مشهد مطلع شده و نتوانسته‌اند جلوی آن را بگیرند که این ماجرا موجب وهن ماست. آیا اگر تهدیدی وجود داشت باید با مسئول نظام و نایب‌رئيس مجلس برخورد شود یا گروه تندرو؟ بنابراین سؤال ما از وزیر دادگستری و صد البته از قوه قضائیه آن است که چرا با این افراد برخورد نمی‌شود و به‌جای آن در اقدامی عجیب جلسه سخنرانی مجوزگرفته علی مطهری لغو می‌شود؛ این یعنی نقض صریح آزادی بیان».
عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه به یکی دیگر از سؤالهای مطرح‌شده از وزیر دادگستری در جلسه اخیر اشاره می کند: «سؤال شد که چرا وقتی مراجع قانونی اجازه سخنرانی می‌دهند، شما نمی‌توانید امنیت آن را تأمین کنید؟ تأمین امنیت سخنرانی‌ها بر عهده وزارت کشور است. اگر اتفاقی بیفتد دادستان می‌تواند افراد برهم‌زننده نظم را تعقیب کند. دادستانی نمی‌تواند پیش از وقوع حادثه چنین کند. این خطاست، برای منِ نماینده این اقدام یعنی دستگاه‌هاي متولي ما قدرت اداره یک جلسه سخنرانی را ندارند و نمی‌توانند پیشگیری کنند». او مي‌افزايد «حقیتش را بخواهید برداشت من از مجموع پاسخی که بیان کردند این بود که خود آقاي وزير هم راضی نشده‌اند، البته بنا ندارم نیت‌خوانی کنم».
