آیا وزیر اقتصاد اسرائیل، نخست‌وزیر آینده است؟

وزیر اقتصاد اسرائیل یکی از شهود اصلی پرونده فساد نخست‌وزیر این رژیم است. بر اساس نظرسنجی‌ها، حزب میانه‌رو او در حال حاضر از حزب راست‌گرای حاکم محبوبیت بیشتری دارد و در انتخابات آینده این رژیم می‌تواند نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

به گزارش بازتاب به نقل از نیوزویک، سه سال پیش «یئر لاپید»، سیاستمداری میانه‌رو در اسرائیل بود که به‌عنوان وزیر اقتصاد «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، کار می‌کرد. امروز او از شهود اصلی پرونده فساد نخست‌وزیر این رژیم است.

او همچنین هماورد اصلی نتانیاهو در انتخابات ۲۰۱۹ اسرائیل است. براساس نظرسنجی‌ها،‌ چنانچه همین امروز انتخابات برگزار شود، حزب میانه‌رو او، «یش آتید» که به زبان عبری یعنی «آینده‌ای وجود دارد»، کرسی‌های بیشتری از حزب دست‌راستی نتانیاهو موسوم به «لیکود»، به‌دست می‌آورد، گرچه او ناگریز می‌شد با حزب ضعیف و پرعضو رقیب تشکیل ائتلاف دهد.

در عین حال، نتانیاهو زیر فشار بسیاری قرار دارد. در ۱۳ فوریه، پلیس اسرائیل به دادستان کل این رژیم توصیه کرد که نخست‌وزیر را به اتهام رشوه، کلاه‌برداری و خیانت در امانت تحت پیگرد قرار دهد. همان روز، لاپید گزارش‌های روزنامه‌های اسرائیلی را تایید کرد که او نقشی مهم در این قضیه داشته است. او یکی از شاهدان اصلی در چهار مورد رشوه بود که نتانیاهو در آن دخالت داشت. در این مورد، دادستان‌ها مدعی شدند که نتانیاهو تلاش کرد قانونی را در وزارت اقتصاد لاپید به تصویب برساند که به موجب آن «آرنون میلکان»، یکی از شرکای میلیاردر نخست‌وزیر از افراد ذی‌نفوذ در هالیوود که با دست‌ودلبازی به خانواده نتانیاهو ۷۵۰ هزار شکل (معادل ۲۱۸ هزار دلار) هدیه داده بود، بتواند از تخفیف مالیاتی برخوردار شود. (لاپید می‌گوید که از تصویب این قانون سر باز زد، گرچه نتانیاهو به او در این باره فشار می‌آورد.)

لاپید در بیانیه‌ای در تاریخ ۱۴ فوریه اعلام کرد: «من، مانند هر شهروند قانون‌مداری که پلیس برای رسیدن به حقیقت از او کمک می‌خواهد، به پرسش‌های پلیس در این باره پاسخ دادم.»

او این‌که یکی از رهبران اسرائیل با اتهامی جزایی روبه‌رو شود را «غم‌انگیز» خواند و به‌طور علنی از نتانیاهو خواسته که از قدرت کناره بگیرد.