آیا اموال علی دایی و وریا غفوری توقیف می‌شود؟

یک وکیل دادگستری تأکید کرد طرح موضوع دریافت خسارت از چهره‌های فرهنگی و ورزشی در ارتباط با حوادث اخیر، از منظر حقوقی وجاهت قانونی ندارد.

پس از فروکش کردن ناآرامی‌های اخیر، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره جبران خسارت از حساب شخصی معترضان و حتی تعدادی از هنرمندان و ورزشکاران مطرح شد که واکنش‌های فراوانی در محافل حقوقی و رسانه‌ای به دنبال داشت. روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با دو حقوقدان، این ادعاها را از منظر قانون اساسی، فقه و حقوق کیفری بررسی کرده است.

این در حالی است که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده در صورت اثبات نقش افراد در تحریک یا مشارکت در حوادث، امکان مطالبه بخشی از خسارات وارد شده به اموال عمومی و خصوصی وجود دارد و برای برخی چهره‌ها نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.

در این میان، نام افرادی مانند علی دایی، وریا غفوری، همایون اسعدیان، محمدمهدی عسگرپور و اعضای هیات‌رئیسه خانه سینما در برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای مطرح و حتی کارزارهایی برای برخورد قضایی و مالی با آنان راه‌اندازی شده است.

محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، در این باره می‌گوید صرف حمایت یا ابراز نظر کلی در فضای مجازی، مبنای مسئولیت حقوقی محسوب نمی‌شود و نمی‌توان آن را تحریک مستقیم تلقی کرد.

هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری نیز با رد امکان مطالبه خسارت از سلبریتی‌ها و معترضان تصریح می‌کند: ایده دریافت خسارت در این موارد به‌قدری غیرحقوقی است که حتی ارزش بحث فنی هم ندارد. وی با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی یادآور می‌شود که اعتراض، انتقاد و تجمع از حقوق اساسی مردم است و صرف دعوت یا فراخوان، موجب ایجاد مسئولیت مدنی یا کیفری نمی‌شود.

به گفته پوربابایی، برای مطالبه خسارت باید سه رکن ورود زیان، انتساب فعل زیان‌بار به شخص و رابطه مستقیم سببیت به‌طور روشن اثبات شود و بدون این شرایط، هرگونه ادعای توقیف اموال یا مطالبه خسارت، فاقد مبنای قانونی است.