آغاز بازپرداخت جریمه دیرکرد در برخی بانک‌ها / بانک ملت پیشگام شد؛ انتقاد از عدم اجرای یکسان مصوبه حمایتی دولت

با آغاز بازگشت جرایم دیرکرد در برخی بانک‌ها، مصوبه حمایتی دولت برای وام‌گیرندگان وارد فاز اجرا شد. در حالی که همزمان با جنگ تحمیلی سوم، بسیاری از کسب‌وکارها زیر بار فشارهای مالی قرار دارند، اختلاف میان بخشنامه‌های حمایتی دولت و عملکرد عملی برخی بانک‌ها به یک موضوع جدی برای وام‌گیرندگان تبدیل شده است.

با وجود تأکید مکرر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر توقف کامل محاسبه جریمه دیرکرد اقساط در دوره جنگ، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از شبکه بانکی همچنان روی دریافت جرایم تأخیر اصرار دارد.

مصوبه رسمی؛ جریمه دیرکرد صفر

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، می‌گوید: بر اساس مصوبه رسمی وزارت اقتصاد و ابلاغیه بانک مرکزی، محاسبه جریمه دیرکرد اقساط و جرایم چک‌های برگشتی در این دوره «صفر» شده و هیچ بانکی حق دریافت آن را ندارد. او تأکید کرده این مصوبه تا پایان اردیبهشت اعتبار دارد و عدم اجرای آن تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری است.

با وجود این، تماس‌های مشتریان با رسانه‌ها و شکایات گسترده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نه تنها تعویق اقساط در بسیاری از شعب ثبت نشده، بلکه دیرکرد اقساط نیز همچنان بر اساس روال گذشته مطالبه می‌شود.

تأیید شکاف میان بخشنامه و واقعیت

مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با تأیید این شکاف میان بخشنامه و واقعیت می‌گوید: برخی بانک‌ها بدون توجه به دستور رسمی دولت، جریمه دیرکرد را مطالبه می‌کنند و این رفتار «غیرقابل قبول» است.

بانک مرکزی طی روزهای اخیر تلاش کرده بخشی از نگرانی‌ها را کاهش دهد. طبق بخشنامه جدید، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، نه تنها جریمه دیرکرد نباید داشته باشد، بلکه نباید در امتیاز اعتباری افراد نیز اثر منفی بگذارد. همچنین برای چک‌های برگشتی همین بازه، اکثر محرومیت‌های قانونی برداشته شده است.

پیشگامی بانک ملت در بازگرداندن جریمه‌ها

یکی از معدود بانک‌هایی که اقدامی عملی در جهت اجرای این مصوبات انجام داده، بانک ملت است. این بانک به تازگی اعلام کرده فرآیند بازگشت جریمه‌های دیرکرد تسهیلات خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال (۷۰۰ میلیون تومان) را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۶۸۷ هزار فقره از این مبالغ را به حساب مشتریان بازگردانده است. بر اساس توضیح این بانک، بازپرداخت ۶ درصد وجه التزام تسهیلاتی که در بازه جنگ مشمول جریمه شده بودند، به صورت روزانه در حال انجام است.

ضرورت اجرای یکسان در کل شبکه بانکی

اگرچه سیاستگذار مسیر حمایتی را مشخص کرده، اما اجرای آن در شبکه بانکی یکنواخت و هماهنگ نیست. اقدام بانک ملت می‌تواند آغاز یک روند اصلاحی باشد، اما تا زمانی که همه بانک‌ها به اجرای کامل مصوبات ملزم نشوند، فشار مالی بر وام‌گیرندگان ادامه خواهد داشت و مصوبات حمایتی دولت در سطح جامعه به طور محسوس اثر نخواهد گذاشت.

 تسنیم