آزمون استخدامی، راه جدید بانک تجارت برای درآمدزایی؟/ عملکرد جزیره ای و پر ابهام بانک تجارت در برگزاری یک آزمون استخدامی
بانک تجارت، اخیراً اقدام به آغاز ثبت نام برای برگزاری یک آزمون استخدامی کرده است که از قرار معلوم هدف از برگزاری آن جذب نیرو در چند استان کشور است؛ آزمونی که بررسی ها نشان می دهد اشکال و ایرادات قابل توجهی به آن وارد است و از شفافیت های لازم برخوردار نیست.
به گزارش «بازتاب»، در جریان برگزاری آزمون استخدامی سال 1399 بانک تجارت که در مرداد ماه سامانه ثبت نام آن باز شد و در چند رشته تحصیلی مثل حسابداری، علوم اقتصادی، مدیریت، بانکداری، مهندسی کامپیوتر، آمار و… در حال ثبت نام از متقاضیان است، اشکالاتی دیده می شود که به نظر عدم رسیدگی به آن توسط نهادهای نظارتی و مسئول می تواند مشکلاتی را به وجود آورد.
ابن بانک در سامانه رسمی این آزمون استخدامی نوشته است: بانک تجارت با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد مشتری مداری در نظر دارد به منظور ارائه خدمات بهینه بانکی به مشتريان و تکمیل کادر اجرائی شعب و ادارات خود در سمت بانکدار (متصدی دریافت و پرداخت – تحویلدار) و متصدی امور اداری بر اساس ضوابط ، مقررات و آیین نامه استخدامی بانک، از بين متقاضيان مرد و زن واجد شرايط ذیل، نيروی انسانی مورد نياز خود را پس از کسب موفقيت در آزمون کتبی علمی، آزمون روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی، گزينش و معاينات پزشکی، با انعقاد « قرارداد کار با مدت معین و بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی » استخدام نماید.
همچنین در مورد هزينه ثبت نام این آزمون در سامانه مورد اشاره آمده است که داوطلبان می بایست مبلغ 1,500,000 ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام ( با داشتن الزامات آن همانند CVV2 و رمز دوم کارت بانكهاي عضو شتاب) پرداخت نمایند.
یکی از مهم ترین ایرادات و اشکالاتی که البته برخی کاربران شبکه های مجازی نیز نسبت به آن اعتراض کرده اند، همین مسئله دریافت مبلغ 150 هزار تومان برای حق ثبت نام در آزمون است؛ مبلغی که می دانیم با توجه به سیل دانش آموختگان جویای کار و ثبت نام گسترده آنها در این آزمون در نهایت درآمدی نجومی را برای بانک تجارت به همراه خواهد داشت.
آگهی استخدام بانک تجارت :
۱۵۰۰۰۰۰ریال هزینه ثبت نام ،واقعا چرا؟!
چند جوان بیکار و جویای کار که این مبلغ میتونه نون چند شبشون باشه ثبت نام میکنن؟
مگه پول کمی ست با این اوضاع اقتصاد که مسترد نخواهد شد ؟
کسی از این هزینه ای که برگردانده نمیشود خبر دارد که چه میشود ؟؟ pic.twitter.com/WVDv72iK79— سمیرا (@samira_mis92) July 29, 2020
اگر صفحه کاربر معترض توییتر را نمی بینید برای مشاهده تصویر توییت کلیک کنید
بر اساس مصوبه هیأت دولت برای آزمون های استخدامی سال جاری، رقم 61 هزار تومان در نظر گرفته شده و به تصویب رسیده است و بر این اساس حق ثبت نام آزمون استخدامی اخیر بانک تجارت نه تنها از حق ثبت نامی مصوب سال جاری برای آزمون های استخدامی بیشتر است، بلکه از حق ثبت نام برخی آزمون ها نظیر آزمون دکتری تخصصی، آزمون زبان تخصصی پیشرفته و آزمون های علمی هنر نیز بیشتر است.
اشکال دیگری که به این آزمون می توان وارد کرد این است که بر اساس روال سال های گذشته اکثر دستگاه های اجرایی و دولتی آزمون های استخدامی خود را با محوریت سازمان سنجش و به صورت یکپارچه با همان حق ثبت نامی 61 هزار تومان برگزار می کنند، اما بانک تجارت در این بین اقدام به برگزاری آزمون به صورت مستقل کرده است؛ اقدامی که بر خلاف رویه های مصوب هیأت دولت مبنی بر یکپارچه و قانونمند سازی آزمون های استخدامی است.
این همه ایراداتی که به آزمون استخدامی اخیر بانک تجارت می توان وارد کرد نیست و ایراد دیگر آن است که در آگهی استخدامی منتشر شده به صورت دقیق کد محل ها و ظرفیت های پذیرش اعلام نشده است؛ مسئله مهمی که بر اساس آن مشخص نیست در پایان این آزمون بالاخره چند نفر و در کدام کد محل ها استخدام خواهند شد؟
رویه ای که مورد اشاره قرار گرفت و ناظر بر تک روی بانک تجارت در برگزاری یک آزمون استخدامی آن هم بدون ذکر جزئیات دقیق و صد البته با دریافت حق ثبت نام زیاد است؛ حالا بیم آن را ایجاد کرده است که بانک مورد اشاره از برگزاری این آزمون در پی کسب درآمد و در نهایت نیز استخدام تعداد اندکی نیروی از پیش انتخاب شده باشد، مسئله نگران کننده و مهمی که اگر درست نباشد، دست کم باید بانک تجارت با کاهش قابل توجه حق ثبت نامی و نیز ذکر جزئیات بیشتر از ظرفیت پذیرش ها با قید کد محل ها نسبت به رفع این شائبه ها اقدام کند.
بازتاب این آمادگی را دارد تا هر گونه توضیح و تصحیحی در این رابطه را از سوی بانک تجارت عینا منعکس نماید.
بانک تجارت، راه های نامشروع تر از این هم برای کسب درآمد تدارک دیده است. مدتی قبل برای انجام امور بانکی موکلم به این بانک مراجعه کردم. متصدی باجه مدعی شد که اعتبار وکالت نامه یک ساله بوده و تمام شده است. گفتم تاریخ اعتبار یک ساله وکالت را به من هم نشان دهید. اگر من وکیل هستم و اگر سند وکالتی که در سیستم الکترونیکی بانک ثبت شده است، همین است که ما می بینیم، محدودیت زمانی برای اعتبار آن در سند درج نشده است. گفت ولی در سیستم بانک اعتبار را یک ساله ثبت کرده اند. گفتم ملاک ادعا و عمل این سند است، یا آن چه که همکار شما بدلخواه خود ثبت کرده است؟! در این میان، کار گفتگو به رئیس شعبه رسید. ایشان سندرا دید و گفت بله در سند زمانی برای انقضای اعتبار مندرج نیست، ولی این کار را بانک طبق دستور بانک مرکزی انجام داده و میدهد. و حالا میتوانیم برای یک سال دیگر تمدید اعتبارش را برای بانک تجارت اعمال کنیم به شرط پرداخت ده هزار تومان. گفتم پس بانک تجارت دو جرم را همزمان مرتکب می شود. نخست سند رسمی مملکت را از اعتبار می اندازد تا از آن طریق به منافع مد نظرش برسد. دوم پول زور از مردم می گیرد. با کدام مجوز قانونی چنین کاری را انجام میدهد؟!
در جایی که تجاوز به حقوق مردم عادت برخی مدیران شده است و نظارت بانک مرکزی را هم بدلایل مختلف باید منتفی دانست، ایراد اصلی متوجه دستگاه قضا و واحدهای مسوول این تشکیلات عریض و طویل، ولی فاقد اثر بنیادینش در احیای حقوق عامه( بند۲)، نظارت بر حسن اجرای قوانین(بند ۳ )، و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین(بند۴)، اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. اگر عدالت وقعی، نه شعاری و نمایشی حاکم بود، همه امور در مجرای درست خود جاری میشد و این گونه مردم اسیر قانون شکنی ها و خود محوری عوامل ریز و درشت حکومتی قرار نمی گرفتند