نگاهی به آثار مخرب سوئیفت بر اقتصاد ایران

استفاده از سوئیفت به نحوی یک بازی دو سر باخت برای اقتصاد ایران بوده که موجب دسترسی آمریکا به اطلاعات تبادلات مالی ایران و بهره‌گیری از آن‌ها بر علیه کشور است.

کارشناسان بر این باورند که استفاده از سوئیفت به نحوی یک بازی دو سر باخت برای اقتصاد ایران بوده که موجب دسترسی آمریکا به اطلاعات تبادلات مالی ایران و بهره‌گیری از آن‌ها بر علیه کشور است.

حسین عطاءاللهی، پژوهشگر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و عضو جامعه اندیشکده‌های ایران در یادداشتی که در اختیار  مهر قرار داده، به این موضوع پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:

پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، آمریکا برنامه‌ای را تحت عنوان ردیابی تأمین مالی تروریسم راه ‌اندازی کرد که در قالب این برنامه، سوئیفت که اطلاعات تبادلات مالی بین بانکی تمام کشورهای دنیا را در اختیار داشت، مجبور شد این اطلاعات را در دسترس آمریکا قرار دهد. بر این اساس، آمریکا از این اطلاعات در راستای ایجاد محدودیت ‌هایی از قبیل تحریم و اعمال فشار بر کشورهای مختلف از جمله ایران استفاده نموده و از این رو، کاهش وابستگی به استفاده از سوئیفت با بهره‌گیری از سامانه ‌های مشابه کشورهای دیگر و یا استفاده از ظرفیت پیام‌ رسان ملی سپام باید در دستور کار نظام مالی و بانکی کشور قرار گیرد.

در این میان، سوئیفت به عنوان یک پیام ‌رسان مالی، وظیفه تبادل اطلاعات را بین بانک ‌های بین ‌المللی جهت انجام یک انتقال مالی بر عهده داشته و دولت آمریکا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، مجوز دسترسی به این اطلاعات را از سوئیفت گرفته است؛ به نحوی که این دسترسی امکان شناسایی مسیرهای مالی مبادلات کشور ایران و مقابله با ایران بر مبنای آن‌ها را برای آمریکا فراهم کرده است. البته تاثیر دسترسی به این اطلاعات در تحریم ‌های سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ نیز قابل مشاهده است.

رصد اطلاعات مالی کشورها از طریق سوئیفت توسط آمریکا

یکی از برنامه ‌هایی که پس از حادثه ۱۱ سپتامبر در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفت، برنامه‌ای تحت عنوان ردیابی تأمین مالی تروریسم بود. هنگامیکه دولت آمریکا متوجه شد که می‌ تواند فعالیت ‌های بانکی در سطح جهان را با دسترسی به سوابق حساب ‌های مالی سوئیفت تحت رصد قرار دهد، دسترسی به این اطلاعات را در دستور کار خود قرار داد.

بر این اساس، با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کسب و کار سوئیفت در آمریکا بوده است و تحت مجوز بانک مرکزی این کشور به فعالیت می ‌پرداخت، مجبور به همکاری با آمریکا گردید. در این شرایط و به بهانه دسترسی به اطلاعات تروریست‌ ها، اطلاعاتی نظیر هویت فرستنده و گیرنده کلیه پیام ‌های مالی، شماره حساب بانکی طرفین، مقدار وجه و اقلام مورد معامله و بسیاری اطلاعات دیگر با جزئیات کامل در اختیار آمریکا قرار گرفت. مشخص شدن ابعاد این دسترسی و نامحدود بودن دسترسی امریکا به اطلاعات موجب شکایت گسترده کشورها از سوئیفت گردید.

جاسوسی مشترک اروپا و آمریکا از طریق سوئیفت

در این میان، دولت ‌های اتحادیه اروپا با جاسوسی آمریکا از سوئیفت به دو علت مخالف نمودند؛ اول اینکه بهره ‌برداری آمریکا از داده‌ های سوئیفت تا قبل از سال ۲۰۰۶ بدون اطلاع آن‌ها صورت گرفته بود و دوم اینکه این کار آمریکا قوانین اروپا را در حوزه حریم خصوصی نقض نموده بود. بدین ترتیب سوئیفت از جانب اتحادیه اروپا تحت فشار قرار گرفت و در سال ۲۰۰۹ ناچار به تغییر معماری فنی خدمات پیام‌ رسانی خود گردید و یک مرکز عملیاتی جدید در سوئیس ایجاد کرد.

هدف این بود که داده ‌های اروپایی سوئیفت در سرورهایی در هلند و سوئیس ذخیره شده و از ذخیره این داده ‌ها در سرورهای آمریکایی جلوگیری شود. اما اطلاعات آمریکا، مناطق وابسته به آن و سایر ۱۸۰ کشور عضو سوئیفت در سرورهای آمریکا ذخیره می‌ شدند.

از سوی دیگر، آمریکا بمنظور دسترسی به داده‌ های سرورهای اروپایی با اتحادیه اروپا شروع به مذاکره کرد. نتیجه مذاکرات بدین شکل رقم خورد که مقرر گردید تا یک سرپرست از طرف اتحادیه اروپا در آمریکا به عنوان یک حفاظت اضافی، بر استفاده آمریکا از داده‌ ها نظارت کند. علاوه بر آن در سال ۲۰۱۱ اروپا یک سامانه ردیابی مالی تروریسم اروپایی راه‌ا ندازی کرد که فقط داده‌ های مربوط به تروریسم، آن هم با تشخیص اروپا در اختیار آمریکا قرار گیرد. بنابراین می ‌توان گفت که عملا با این کار داده ‌های سوئیفت که متعلق به بیش از ۲۲۰ کشور بود، مشترکا توسط آمریکا و اروپا مورد بهره ‌برداری قرار گرفته و قوانین حفاظت از حریم خصوصی افراد نیز همچنان نقض می ‌شود.

کارکردهای سوئیفت برای آمریکا

نظارت آمریکا بر تبادلات مالی سوئیفت موقعیتی برای آن‌ها ایجاد کرده است که می‌تواند با استفاده از این اطلاعات محدودیت‌ هایی از قبیل تحریم برای سایر کشورها ایجاد نماید. در واقع دولت ‌های آمریکا از سوئیفت به عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار به گروه‌ ها و کشورهای مختلف استفاده می ‌کنند.

علاوه بر این موارد ایجاد محرومیت در دسترسی به سوئیفت نیز به عنوان یک ابزار جنگ اقتصادی در اختیار آمریکا قرار دارد.

آسیب‌ های سوئیفت برای اقتصاد ایران

کشور ایران همواره از جانب آمریکا، به اقدامات تروریستی متهم شده است؛ لذا یکی از اطلاعاتی که در سوئیفت به صورت مستمر تحت رصد آمریکا قرار داشته، اطلاعات مرتبط با مبادلات مالی ایران بوده است. در سال ۱۳۹۰ آمریکا از طریق شناسایی مسیرهای تبادلات مالی ایران به وسیله‌ی سوئیفت، تحریم ‌هایی را علیه ایران وضع کرد. در همان سال با تفاهم میان اتحادیه اروپا و آمریکا دسترسی ایران به سوئیفت قطع شد و زمینه قفل شدن مبادلات مالی ایران فراهم گردید.

در سال ۱۳۹۴ و پس از توافق برجام، تحریم ایران توسط سوئیفت برداشته شد و میزان تبادلات بانک ‌های ایرانی در قالب سوئیفت به عنوان دستاورد ارائه می گردید در صورتی که این مسئله مجدداً این امکان را در اختیار آمریکا قرار داد که مسیرهای جدید مبادلات مالی ایران را رصد نماید که در نهایت نیز همین رصدها موجب تحریم‌ های سال ۱۳۹۷ شد. در واقع استفاده دو وجهی آمریکا از سوئیفت علیه ایران باعث شده که استفاده از آن و عدم استفاده از آن دارای تبعات و هزینه‌ های فراوانی برای اقتصاد کشور باشد.

گسترش پیام ‌رسان ‌های موازی سوئیفت در جهان و واکنش آمریکا

با افشای دسترسی نامحدود آمریکا به اطلاعات سوئیفت، کشورهای مختلف جهت کاهش وابستگی خود به این ساختار اقدام به ایجاد مسیرهای جدیدی کردند. توسعه و استفاده از پیام‌ رسان‌ های موازی با سوئیفت از جمله این اقدامات می باشد. یکی از مهم‌ترین پیام‌ رسان ‌های ایجاد شده «سامانه پرداخت بین بانکی بین‌ المللی چین» است که در سال ۲۰۱۵ و به منظور انجام معاملات مبتنی بر یوآن راه ‌اندازی شده است.

روسیه نیز در سال ۲۰۱۴ و در پی تحریم ‌های بین‌ المللی علیه این کشور، شروع به طراحی «سامانه پیام ‌رسان مالی بین المللی» کرد که قرار است جایگزینی برای عملیات سوئیفت در سطح بین ‌المللی باشد.

آمریکا نیز جهت مقابله با این اقدامات شروع به گسترش فعالیت‌ های گروه ویژه اقدام مالی یا FATF به عنوان یک سازوکار مکمل در نظام مالی جهانی کرده است.

پیشنهادها و راهکارها

سوئیفت مهم ‌ترین ابزار شناسایی آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران است؛ لذا ضروریست فرآیند پیام ‌رسانی مبادلات خارجی ایران از وابستگی به سوئیفت خارج شود.

بر این اساس اقدامات زیر پیشنهاد می ‌شود:

راه ‌اندازی و استفاده از پیام ‌رسان مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها،

استفاده از ظرفیت پیام‌ رسان ملی سپام در تبادلات داخلی و بین ‌المللی و ایجاد دسترسی برای بانک‌ ها و مؤسسات مالی خارجی طرف قرارداد با بانک ‌های ایرانی،

استفاده از ظرفیت پیام‌ رسان‌های ایجاد شده توسط کشورهای مختلف در معاملات با این کشورها،

تأمل و احتیاط بیشتر در پیوستن به FATF در چارچوب فعلی همکاری این نهاد.

بر این اساس، استفاده از سوئیفت به نحوی یک بازی دو سر باخت برای اقتصاد ایران است. استفاده از آن موجب دسترسی آمریکا به اطلاعات تبادلات مالی ایران و بهره‌گیری از آن‌ها بر علیه کشور است و از طرفی وابستگی به این پیام‌ رسان باعث شده که کوچک‌ترین تهدیدی به قطع دسترسی ایران به سوئیفت باعث ایجاد مشکلات اساسی در مبادلات بانکی کشور شود و به عبارتی استفاده نکردن از آن نیز تبعات سنگینی برای کشور دارد.

از این رو می‌توان رویکردهایی از قبیل استفاده از پیام ‌رسان مالی اختصاصی دوجانبه، استفاده از ظرفیت پیام‌ رسان ملی سپام و استفاده از ظرفیت پیام ‌رسان‌های سایرکشورها را در دستور کار قرار داد.