تغییر جهت درآمدهای مالیاتی

جدید‌ترین بررسی‌ها از درآمدهای مالیاتی دولت در بهار سال جاری نشان می‌دهد که این درآمدها رشدی بیش از ۲۸ درصدی را در قیاس با فصل مشابه سال گذشته به ثبت رسانده‌اند و دولت مجموعا بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته؛ آماری که نشان می‌دهد تغییر رویکرد در عملکرد اقتصادی دولت، هرچند در سطحی محدود، کلید خورده است.

 اقتصاد ایران که برای سال‌های بسیار طولانی از درآمدهای نفتی تغذیه کرده و در مواجهه با راهکار‌هایی که ارایه شده‌اند، ترجیح داده مسیر غلط گذاشته را ادامه دهد، امروز به یک انتخاب مهم تاریخی رسیده که آیا دشواری حرکت به سمت شیوه‌های مولد درآمدی را برای عبور از وابستگی به نفت انتخاب خواهد کرد یا باز هم چشم انتظار بازگشت درآمدهای نفتی خواهد ماند؟ دولت تلاش کرده ثابت کند که گزینه نخست را جدی‌تر از هر زمان دیگری دنبال می‌کند و عملکرد ماه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد، حرکت در راه طولانی گسترش درآمدهای مالیاتی آغاز شده است. با وجود تاکید مکرر قوانین بالادستی کشور بر لزوم کاهش وابستگی به درآمد نفت و تخصیص این درآمد به امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری برای آینده، آنچه در عمل رخ داده، نشان می‌دهد که تمامی دولت‌ها ترجیح داده‌اند، بدون ورود به جراحی‌های بزرگ اقتصادی از منابع مالی حاصل از فروش منابع نفتی و گازی گذران امور کنند. این فرصت اقتصادی که موقعیت جغرافیایی ایران برایش به ارمغان آورده، یک تهدید بزرگ نیز به وجود می‌آورد. وابستگی نفت به بازارهای جهانی، باعث شده دولت ایالات متحده، هر بار که قصد تحریم‌ می‌کند، نخستین تیر خود را به سمت نفت ایران شلیک کند و در دوره‌های مختلف تحریم، شوک کاهش ناگهانی درآمدهای نفتی، برای دولت و مردم مشکلات جدی به وجود آورد و آنچه بر اقتصاد ایران در سال 97 رفت، نیز جز این نبود.

سهم 8 درصدی مالیات از GDP

به گزارش اعتماد،هر چند قوانین مالیاتی در ایران تصریح می‌کنند که صاحبان درآمد، اموال، مصرف‌کنندگان و بسیاری از بازیگران اقتصادی باید درآمد مالیاتی خود را به شکل دقیق و واقعی پرداخت کنند اما آنچه در عمل رخ داده، فاصله‌ای بسیار طولانی با خواسته‌ها دارد. امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی چند ماه قبل اعلام کرد: در کشور ما سهم مالیات از GDP، ۷ تا ۸ درصد است در حالی‌ که این عدد در کشور‌های پیشرفته بسیار بالاتر است. تمام درآمد‌های مالیاتی نصف حقوق و مزایای کارکنان نظام است و کم بودن درآمد‌های مالیاتی ناشی از معافیت‌ها و فرار‌ها و اجتناب‌های مالیاتی است. ۳۵درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و… از مالیات معاف است، آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است. صحبت‌های پارسا، به دو ابهام مهم در مالیات ستانی اقتصاد ایران اشاره دارد. از سویی رقم بالای فرار مالیاتی، دولت را از رسیدن به عدد دقیقی از درآمدهای خود ناکام کرده تا جایی که اخیرا وزیر اقتصاد اعلام کرده که رقم فرار مالیاتی بین 30 تا 40 هزار میلیارد تومان است و دلیل این فاصله 10 هزار میلیارد تومانی تفاوت بررسی‌ها و تحلیل‌هایی است که در این حوزه وجود دارد. ابهام دوم نیز مربوط به معافیت‌های مالیاتی است. جایی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند باید یک تغییر رویکرد جدی در آن اجرایی شود و در صورت لزوم تغییراتی در دستور کار قرار بگیرد. مقایسه میان سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی میان ایران و برخی اقتصاد‌های توسعه یافته، فاصله قابل توجه میان دو عملکرد را نشان می‌دهد. در تحلیلی که در پایان سال 2016 میلادی انجام شده، دانمارک با حدود 46 درصد بالاترین سهم مالیات از جی‌دی‌پی را به خود اختصاص داده و پس از آن فرانسه با 45، سوئد با 44، یونان با 38 و آلمان با 37 درصد قرار گرفته‌اند و فاصله ایران با دهمین کشور حاضر در این فهرست بیش از 20 درصد است.

افزایش سهم مالیات‌های مستقیم

بر اساس قوانین اجرایی کشور، دولت درآمدهای مالیاتی خود را از دو طریق اصلی وصول می‌کند. نخست درآمدهای مالیاتی مستقیم که در این نوع از مالیات‌ها پرداخت‌کنندگان آن معلوم بوده و نام و مشخصات و منبع مالیاتی آنها برای دستگاه مالیاتی شناخته شده است. به عبارت دیگر مالیات‌های مستقیم مالیات‌هایی هستند که به‌طور مستقیم از افراد یا اشخاص وصول می‌شود و شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد می‌شود. دوم مالیات‌های غیرمستقیم که پرداخت‌کننده آن برای سازمان امور مالیاتی ناشناخته است. به عبارت دیگر مالیات‌های غیرمستقیم مالیات‌هایی هستند که به طور غیرمستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و بر مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود و مشتمل بر مالیات وصولی در مبادی ورودی یا فروش در داخل است. با توجه به راه‌های محدود دولت در ارزیابی دقیق از مالیات‌های مستقیم که هنوز با مشکلات مهمی مواجه است، همواره سهم این مالیات‌ها از شاخص‌های جهانی و عملکرد کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر بوده است و همین امر راه را بر تاثیرگذاری مالیات‌های غیرمستقیم بر اعداد نهایی سال باز می‌کند. در ماه‌های گذشته، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت، مسوولان اجرایی کشور، برنامه‌ریزی جدی‌تری را برای بهبود عملکرد مالیاتی کشور و افزایش درآمدها از این حوزه در دستور کار قرار داده‌اند که نخستین نتایج این تغییر خود را در عملکرد مالیاتی بهار 98 نشان داده است. بر اساس گزارشی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده، دولت در بهار امسال حدود 24 هزار و 300 میلیارد تومان، درآمد مالیاتی داشته که در قیاس با مدت مشابه فصل گذشته، از نظر عددی افزایش پنج هزار و 400 میلیارد تومانی و از نظر درصدی رشد 28.6 درصدی را نشان می‌دهد. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که پیش از انجام اصلاحات ساختاری و تنها با بالارفتن نیاز به مالیات امکان یک رشد درآمدی قابل قبول به وجود آمده است. این عدد در بهار سال 96، نیز 16 هزار و 400 میلیارد تومان بوده که نشان از افزایش سرعت رشد درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری دارد. آنچه در این آمار اهمیت زیادی دارد، افزایش سهم مالیات‌های مستقیم از کل عملکرد مالیاتی ایران است. در بهار امسال، دولت درآمدی 12 هزار و 900 میلیارد تومانی از مالیات مستقیم داشته که در قیاس با بهار سال قبل، رشدی حدود چهار هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد و این مالیات‌ها توانسته‌اند سهم خود را از 48 درصد در سال گذشته به بیش از 53 درصد در سال جاری برسانند. در ساخت این آمار اشخاص حقوقی یعنی شرکت‌ها و موسساتی که فعالیت اقتصادی دارند، نقش ویژه‌ای ایفا کرده‌اند. در حالی که رشد مالیات این اشخاص در بهار سال گذشته منفی شده بود، امسال رشدی حدود 34 درصدی را به ثبت رسانده و به این ترتیب دولت در بهار امسال از اشخاص حقوقی حدودا پنج هزار و 500 میلیارد تومان مالیات گرفته که 23 درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را شامل می‌شود. در بهار امسال، میزان اخذ مالیات بر درآمد و ثروت نیز افزایش یافته است. دولت از مالیات بر درآمد حدود شش هزار میلیارد تومان درآمد داشته که 25 درصد از کل درآمدها به شمار می‌رود و رقم کل مالیات بر ثروت نیز با افزایشی 81 درصدی به 1300 میلیارد تومان رسیده است. با وجود تمام تحولات مثبت ثبت شده، هنوز بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در ایران از طریق مالیات‌های غیرمستقیم به دست می‌آید. آمارها نشان می‌دهند که در فصل نخست سال جاری، عدد مالیات‌های غیرمستقیم با رشدی حدود 15 درصدی به مرز 12 هزار میلیارد تومان نزدیک شده و این مالیات‌ها حدود 46 درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولتی به شمار می‌روند. هر چند سهم این مالیات‌ها کاهش یافته اما با توجه به اینکه مالیات غیرمستقیم از مصرف‌کننده اخذ می‌شود و دولت باید تلاش کند مالیات را در حوزه‌های مشخص اقتصادی جدی کند، این سهم هنوز نسبت به افق‌های کلان، بسیار بالاست. هرچند بسیاری از کارشناسان این خطر را گوشزد می‌کنند که در صورت نپرداختن به اشکالات زیربنایی در اخذ مالیات در ایران، در صورت کم رنگ شدن دوباره تحریم‌ها و دسترسی دولت به درآمدهای نفتی بار دیگر اهمیت بهره‌وری نظام مالیاتی فراموش می‌شود اما جدیدترین آمارها نشان می‌دهند که دولت لااقل در کوتاه‌مدت توانسته گام‌های مثبتی را در مسیر بهبود نظام مالیاتی کشور بردارد؛ گام‌هایی که در صورت تداوم شاید بتوانند به دغدغه تاریخی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی پاسخ دهند.