دولت خرج کشور را از کجا می آورد؟

تحریم های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران باعث شد تا یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت کاهش یابد. در این شرایط این پرسش مهم مطرح است که دولت چه اقداماتی را برای تدبیر این وضعیت به انجام می رساند.

امسال خرج اداره امور کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بخش عمده بودجه مورد نیاز دولت از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت، مالیات، واگذاری ها و … قرار است به دست آید.

در حالی که رقم بودجه امسال نسبت به سال گذشته رشد ۱۲ درصدی دارد، با اعمال تحریم های نفتی مهم ترین منبع تامین این اعداد و ارقام به خطر افتاده است و به احتمال زیاد امسال کسری بودجه بیش از سنوات گذشته خواهد بود.

ایرنا نوشت: سال گذشته میزان فروش نفت در بودجه ۹۸ روزانه ۱.۵ میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ۵۴ دلار تعیین شد اما امسال با اعمال تحریم های نفتی و اتمام دوره معافیت های تحریم های نفتی برای هشت مشتری اصلی و خریداران عمده نفت ایران، تحقق این برنامه بسیار سخت به نظر می رسد.

هرچند که فروش غیررسمی نفت کشورمان همچنان ادامه دارد اما کاهش فروش نفت ایران به صورت رسمی غیر قابل انکار است و از آنجایی که کشورمان جزو کشورهای تک محصولی محسوب می شود، کاهش درآمدهای نفتی تاثیر قابل توجهی در خرج و دخل دولت می گذارد؛ به طوری که طبق گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، برآوردها حاکی از آن است که پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه های جاری و عمرانی و پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه برای سال جاری، کسری بودجه بدون نفت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

از این رو سازمان برنامه و بودجه برنامه ای را با ۲۳ محور برای کاهش اتکای بودجه به نفت طراحی و تدوین کرده است که در صورت تصویب آن تنها ۱۰ درصد بودجه به درآمدهای نفتی وابسته خواهد بود. در این میان، بسیاری از کارشناسان نگران طولانی شدن مدت زمان اجرای پروژه های عمرانی هستند؛ پروژه هایی که حتی در شرایط مساعد فروش نفت ایران با تاخیر قابل توجه به بهره برداری می رسند یا اینکه حتی در همان دوران در لیست بلند پروژه های نیمه تمام در انتظار تخصیص اعتبارات بودند.

احتمال کسری ۵۰ درصدی بودجه عمرانی

«محمدرضا رضایی کوچی» رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره اثرگذاری کاهش درآمدهای نفتی در تخصیص بودجه به ویژه سرنوشت بودجه عمرانی کشور گفت: با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی چاره ای جز تسهیل روند واگذاری پروژه ها به ویژه پروژه های عمرانی به بخش خصوصی نداریم.

وی با بیان اینکه نباید تمام بار تامین اعتبارات بر روی دوش دولت باشد، اظهار داشت: در شرایطی که درآمدهای نفتی رقم قابل توجهی بود هم میزان تخصیص بودجه به پروژه های عمرانی سالانه به حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان می رسید در حالی که این رقم هم کفاف تکمیل پروژه های عمرانی را نمی داد.

رییس کمیسیون عمران مجلس افزود: ارزش پروژه های عمرانی از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در این شرایط باید بخشی از این پروژه ها به بخش خصوصی واگذار شود چرا که منابع دولتی جوابگوی این حجم از پروژه نیست.

محمدرضا رضایی کوچی

رضایی کوچی درباره ظرفیت های موجود در مجلس برای تسهیل روند واگذاری پروژه ها گفت: در حال حاضر لایحه مشارکت در مجلس در جریان است و با تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون راه برای واگذاری پروژه های عمرانی به بخش های غیر دولتی هموار می شود.

وی با اشاره به مزیت های واگذاری پروژه های عمرانی اظهار داشت: مهم ترین مزیت واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و غیر دولتی بحث تنظیم و کنترل نقدینگی در کشور است. از سوی دیگر دولت تنفسی برای پرداخت هزینه ها و بودجه جاری را پیدا می کند و همزمان پروژه های عمرانی هم معطل تامین اعتبارات نمی مانند.

رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تاکنون رقمی از بودجه امسال به پروژه های عمرانی اختصاص نیافته است، گفت: سال گذشته به کمک اوراق اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت ۷۰ درصد بودجه عمرانی تحقق پیدا کرد. امسال هم بودجه عمرانی کشور حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که ۵۰ درصد آن از طریق اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت تامین می شود.

رضایی کوچی ادامه داد: با توجه به کاهش درآمدهای دولت ناشی از تحریم های نفتی پیش بینی می شود حدود ۵۰ درصد از بودجه عمرانی کشور محقق نشود و دولت باید به فکر روش دیگری برای تامین اعتبارات باشد.

اولین گام برای کوچک شدن سهم نفت در بودجه

یکی از موضوعاتی که در تمام دولت ها و در تمام برنامه های توسعه ای مطرح بوده، بحث کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی است. طبق گزارش های مجلس، در حال حاضر بودجه کشور وابستگی ۲۷ درصدی به درآمدهای نفتی دارد که دولت به دنبال این است بتواند تا سال آینده این وابستگی را به کمتر از ۱۰ درصد برساند.

بررسی وضعیت بودجه کشور در ۱۰ سال گذشته نشان می می دهد که بالاترین نرخ وابستگی به نفت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ بوده به طوری که حجم وابستگی بودجه به نفت از ۶۸.۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود سال ۳۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است. البته در سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ پیش بینی شده که سالانه ۵ درصد سهم نفت در بودجه کاهش یابد و در طول ۲۰ سال میزان سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد.

در راستای تحقق این برنامه، سازمان برنامه و بودجه برنامه کاهش اتکای بودجه به نفت تا میزان ۱۰ درصد را در دستور کار قرار داده است. این طرح دارای ۴ محور و ۲۳ برنامه است که ایجاد درآمد های پایدار برای دولت، صرفه‌جویی در هزینه های کار، ثبات اقتصادی و تقویت بودجه در رابطه با مجلس، دولت و قوه قضاییه چهار محور این برنامه محسوب می شوند. قرار بر این است که امسال ۱۱ برنامه از این طرح در صورت تصویب، به اجرا برسد. طبق برنامه با اجرای ۱۳ برنامه دیگر در سال آینده باید سهم نفت در بودجه حداکثر به ۱۰ درصد برسد.