بازرسی محیط زیست از 9 مرکز معاینه فنی تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از بازرسی 9 مرکز معاینه فنی تهران و تذکر به سه مرکز در این زمینه خبر داد و در مورد تفویض اختیارات به کارگروه استانی کاهش آلودگی هوا، گفت: با اینکه در آستانه وارونگی دما و شرایط اضطرار شاخص آلودگی هوا هستیم. هنوز تفویض اختیار به کارگروه استانی کاهش آلودگی هوا صورت نگرفته تا در مواقع اضطرار این کارگروه بتواند برای اعمال محدودیت‌ها تصمیم‌گیری کند.

کیومرث کلانتری در سی و دومین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در مورد آئین‌نامه جدید معاینه فنی اظهار کرد: در قانون هوای پاک هیچ اشاره‌ای به ضرورت تدوین آئین‌نامه جدید معاینه فنی نشده است با این وجود می‌خواهیم یک ابزار نظارتی جدید تعریف کنیم. البته باید حواسمان باشد که این ابزار نظارتی به شکلی طراحی شود که با قانون در تعارض نباشد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد در آئین‌نامه جدید معاینه فنی دست سازمان محیط زیست بسته شود؛ ابزار نظارتی از ما گرفته می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین در این جلسه در مورد دسترسی محیط زیست به اطلاعات سیمفا تصریح کرد: در شرایط حاضر در استان تهران به داده‌های سامانه یکپارچه معاینه فنی (سیمفا) دسترسی داریم و وزارت کشور پسوورد خاصی را در اختیار ما قرار داده است.

کلانتری همچنین اظهار کرد: بعد از تصویب در کارگروه استانی کاهش آلودگی هوا، از 9 مرکز معاینه فنی بازدید شده است که از بین 9 واحد بازدید شده، به سه مورد تذکر داده شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه سی و دومین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا گفت: بر اساس مصوبه دولت در مواقع اضطرار آلودگی هوا، باید سازمان محیط زیست با همکاری وزارت کشور ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را اعمال کند.

وی اظهار کرد: تصمیم گیری در مواقع اضطرار آلودگی هوا به کارگروه‌های استانی کاهش آلودگی هوا، تفویض نشده است و حتما باید این موضوع مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد.

کلانتری گفت: در شرایط حاضر در آستانه این هستیم که با پدیده وارونگی دما و آلودگی هوا مواجه شویم و هنوز هیچ تصمیمی در تهران در مورد تفویض اختیارات به کارگروه‌های استانی گرفته نشده است.

به گزارش ایسنا، کلانتری گفت: در شرایط اضطرار که شاخص آلودگی هوا افزایش می‌یابد حتما باید محدودیت‌های تردد و سایر موارد اعمال شود که متاسفانه کارگروه استانی کاهش آلودگی هوا این اختیار را ندارد و باید این اختیار تفویض شود.