مراکز تصویربرداری در آستانه ورشکستگی/ افزایش قیمت دلار رنج مضاعف رادیولوژیست‌ها
نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اشاره وضعیت نامناسب اقتصادی مراکز تصویربرداری تاکید کرد که مراکز رادیولوژی در کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
حسین کرم پور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه رشته رادیولوژی در تمامی ابعاد خود وابسته به تجهیزات است، اظهار کرد: این رشته در تمامی روش‌های تصویربرداری شامل رادیوگرافی، سی تی اسکن و ام آر آی نیاز به تجهیزات به روز و منطبق بر استانداردهای جهانی دارد؛ چون به صورت روزمره نوآوری‌هایی در آنها از لحاظ کیفی صورت می‌گیرد. از آنجا که این تکنولوژی در اختیار چندین کشور پیشرفته اروپایی و آمریکایی است باید آنها را وارد کرد. تجهیزات بی کیفیت نیز در کشورهای آسیایی مانند چین و کره جنوبی تولید می‌شوند. برای واردات این تجهیزات به روز و پیشرفته هزینه زیادی نیاز است.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر با توجه به گران شدن قیمت دلار و یورو قیمت این تجهیزات چندین برابر شد. در حال حاضر قیمت یک دستگاه ام آر آی حداقل هفت میلیارد تومان هزینه دارد یا یک دستگاه سونوگرافی که تکنولوژی مناسب و نه عالی دارد، حداقل بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. برای مثال دستگاههای سی تی اسکن و ام آر آی باید هر سه تا پنج سال به روز و تعویض شوند تا بتوانیم از تکنولوژی روز استفاده کنیم. در کشور ما متاسفانه از سال‌های گذشته تعرفه خدمات رادیولوژی پایین نگهداشته شده است. امسال هم این رویه تشدید شد و با وجود اینکه شاهد افزایش تورم و قیمت دلار بودیم، تعرفه‌های رشته رادیولوژی برخلاف مصوبه هیئت دولت که قرار بود تنها ۲۰ درصد کم شود بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد.
نایب رئیس انجمن رادیولوژی کشور همچنین اضافه کرد: این موضوع باعث شده‌است بسیاری از مراکز تصویربرداری دچار آسیب اقتصادی شدیدی شوند. به طوری که هیچ یک از مراکز تصویربرداری در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارند. با توجه به گران شدن مواد و خدمات این مراکز قادر نیستند تجهیزات خود را به روز کنند و این موضوع در طول زمان باعث آسیب جدی به کیفیت تشخیص و تصویربرداری در کشور شده و همچنین باعث می‌شود فاصله ما با تکنولوژی روز در جهان افزایش پیدا کند.
کرمپور به تاثیر افزایش قیمت دلار در نیمه دوم امسال بر تامین مواد مصرفی دستگاههای تصویربرداری اشاره کرد وگفت: ما یک بار دیگر نیز در سال‌های گذشته که شاهد افزایش قیمت دلار بودیم، با این مشکل روبرو شدیم. برای مثال در آن دوره قیمت حجم مورد نیاز گاز هلیوم در دستگاه ام آر آی، از ۹ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان رسید. در حال حاضر نیز شاهد جهش‌های چندبرابری در قیمت مواد و تجهیزات تصویربرداری به دلیل افزایش قیمت دلار هستیم. ما پیام‌های زیادی را از رادیولوژیست‌های کشور داشته‌ایم که این موضوع باعث شده مراکز به سمت ورشکستگی بروند و نتوانند به صورت کامل خدمت‌رسانی کنند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی با توجه به کاهش تعرفه‌ها و مشکلات بیمه‌ای در حال تضعیف است و نفس‌های آخر را می‌کشد. در بخش دولتی نیز تعرفه‌ها بسیار پایین تر از بخش خصوصی است و پرداختی به پزشکان و متخصصان رادیولوژی بسیار ناچیز است. همین پرداخت‌ها با تعویق‌های ۱۲ ماهه صورت می‌گیرد. این موضوع باعث دلسردی و فشار شدید اقتصادی می‌شود و کیفیت پایین خدمت‌رسانی در بخش دولتی را به دنبال دارد. این فشار آن قدر شدید بوده که بعضی از همکاران در بخش دولتی به خصوص نیروهای طرحی حتی از تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند مسکن نیز ناتوان شده‌اند.
کرمپور با اشاره به تاثیر افزایش تقاضای القائی در مستهلک شدن دستگاههای تصویربرداری، اضافه کرد: علاوه بر تواتر خدمات در حوزه تصویربرداری، تعداد بیماران به دلیل ارجاع زیاد از طرف همکاران پزشک زیاد است و باعث افزایش استهلاک دستگاهها می‌شود. در بخش دولتی و خصوصی با توجه به تعرفه‌های پایین نگهداشته شده، توانایی تعویض دستگاهها در زمانی که عمر مفیدشان به پایان رسیده و لازم است به روز شوند، وجود ندارد و معدود مراکزی هستندکه می‌توانند بعد از هفت تا ۱۰ سال دستگاههای خودرا تعویض کنند.
به گفته وی سازمان‌های بیمه‌گر برای کنترل هزینه‌ها، به جای منطقی کردن درخواست‌ها و استفاده از راهنماهای بالینی، این مشکل را با کم کردن تعرفه‌های تصویربرداری جبران می‌کنند. در این چرخه معیوب که هرروز هم تشدید می‌شود ما شاهد آسیب دیدن بخش تصویربرداری و کاهش کیفیت خدمات هستیم.
نایب رئیس انجمن رادیولوژی بااشاره به تاخیر طولانی مدت در پرداخت مطالبات پزشکان در بخش خصوصی و دولتی، تصریح کرد: در مراکز دولتی سازمان‌های بیمه‌گر بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های درمان را می‌پردازند. به دلیل مراجعه زیاد مردم به بخش دولتی دستگاهها به شدت مستهلک می‌شوند. گاهی تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی خصوصی و دولتی به هشت تا ۱۲ ماه می‌رسد؛ یعنی بیمارستان‌ها و مراکز دولتی هم در تامین هزینه و خرید دستگاه با مشکلات زیادی روبرو هستند. از طرف دیگر این تاخیرها در بخش خصوصی بین ۱۲ تا ۱۵ ماه است. نتیجه این تاخیر ایجاد بار شدید مالی در مراکز تصویر برداری است.
