یک میلیون نفر در صف وام ازدواج و فرزندآوری؛ بانک‌ها از سیاست جمعیتی عقب مانده‌اند

کشور برای کاهش سن ازدواج و تشویق فرزندآوری قانون نوشته، تسهیلات تکلیفی تعیین کرده و بودجه وام‌ها را افزایش داده است؛ اما در سوی دیگر بیش از یک میلیون خانواده و زوج در پایان سال گذشته همچنان پشت در بانک‌ها مانده بودند.

بازتاب– براساس آماری که از داده‌های بانک مرکزی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نقل شده، در پایان سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۴۰ هزار و ۷۱۷ نفر در صف وام ازدواج و ۴۷۸ هزار و ۵۹۱ نفر در صف تسهیلات فرزندآوری بودند. مجموع این دو گروه از یک میلیون و ۱۹ هزار نفر عبور می‌کند.

در همان سال حدود ۶۲۱ هزار و ۶۲۵ فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شد، اما ورودی متقاضیان و محدودیت منابع باعث شد صف همچنان بزرگ بماند.

منابع تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. طبق ارقام اعلام‌شده، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای ازدواج و ۸۵ هزار میلیارد تومان برای فرزندآوری در نظر گرفته شده و مجموع منابع نسبت به سال قبل رشد قابل‌توجهی داشته است.

آمار بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد فقط طی سه ماه نخست سال حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و حدود هشت هزار میلیارد تومان وام فرزندآوری پرداخت شده است.

پس مشکل صرفاً این نیست که بانک‌ها هیچ وامی نمی‌دهند. پرسش این است که چرا با وجود چنین حجم پرداخت، صف همچنان طولانی است؟

یکی از تصمیم‌های مهم بودجه ۱۴۰۵ این بود که به جای افزایش قابل توجه مبلغ هر وام، ظرفیت کلی پرداخت افزایش پیدا کند.

منطق تصمیم ساده است، اگر مبلغ هر وام افزایش پیدا کند، با منابع ثابت افراد کمتری می‌توانند تسهیلات بگیرند.

اما نتیجه دیگر این تصمیم نیز روشن است، قدرت خرید وام در برابر تورم کاهش پیدا می‌کند. یعنی زوج جوان ممکن است زودتر وام بگیرد، اما وام سهم کوچک‌تری از هزینه مسکن، لوازم خانگی و آغاز زندگی را پوشش دهد.

یکی از جذاب‌ترین تناقض‌های این پرونده، اختلاف روایت درباره مدت انتظار است. بانک مرکزی میانگین زمان پرداخت را حدود سه ماه اعلام کرده، اما نمایندگان مجلس و گزارش‌های میدانی از موارد انتظار چندماهه و حتی بیش از یک سال خبر داده‌اند.

هر دو عدد ممکن است از نظر آماری درست باشند. میانگین کشوری می‌تواند سه ماه باشد اما برخی متقاضیان در بانک‌ها یا استان‌های خاص مدت بسیار بیشتری منتظر بمانند.

از سوی دیگر، قانون برای وام ازدواج تسهیل وثیقه را پیش‌بینی کرده، اما گزارش‌های متعدد از درخواست ضامن‌های بیشتر یا شروط اضافی در برخی شعب منتشر شده است.

سازمان بازرسی نیز پس از گزارش‌ها درباره شروط خارج از ضوابط به بانک‌ها هشدار داده است.

در گزارش ایسنا نیز تأکید شده یک ضامن معتبر و سفته از مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای دریافت تسهیلات است و ابزارهایی مانند توثیق برخی دارایی‌ها نیز در قوانین تأمین مالی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بنابراین اگر هر شعبه بتواند قواعد خود را به متقاضی تحمیل کند، سیاست تسهیل وام عملاً در سطح شعبه خنثی می‌شود.

سیاست‌گذار  از یک سو درباره کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری هشدار می‌دهد. از سوی دیگر یک زوج ممکن است برای حمایتی که مستقیماً با همین سیاست مرتبط است، ماه‌ها در صف بماند.

وقتی دولت از خانواده می‌خواهد تصمیم بلندمدتی مانند ازدواج یا فرزندآوری بگیرد، حمایت وعده‌داده‌شده نیز باید قابل پیش‌بینی باشد.

وامی که معلوم نیست سه ماه دیگر یا یک سال دیگر پرداخت شود، نمی‌تواند مبنای برنامه‌ریزی مالی خانواده باشد.