اقتصاد ایران تا کجا تحمل تحریم و محاصره را دارد؟

​پرسش اساسی دیگر این نیست که اقتصاد ایران با تحریم، محاصره یا جنگ چگونه مواجه خواهد شد؛ بلکه این است که اقتصاد کشور تا چه اندازه توان تحمل هم‌زمان این سه‌گانه فشار را دارد؟

 اگر این وضعیت به ساختاری پایدار تبدیل شود، اقتصاد ایران تا چه زمانی خواهد توانست هزینه‌های آن را تحمل کند؟

به گزارش عصر ایران، اقتصاد ایرانپس از یک دوره کوتاه ثبات نسبی که در پی آتش‌بس جنگ ۴۰ روزه و سپس امضای تفاهم‌نامه سیاسی میان ایران و آمریکا شکل گرفته بود، بار دیگر وارد فضای التهاب و نااطمینانی شده است. توقف نسبی تنش‌های نظامی، هرچند فرصت چندانی برای بازسازی اعتماد در بازارها فراهم نکرد، اما دست‌کم چشم‌اندازی از کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده بود. با این حال، آغاز دور تازه‌ای از درگیری‌های نظامی در محدوده تنگه هرمز، تعلیق اجرای تفاهم‌نامه و بازگشت تدریجی دو طرف به راهبردهای پیشین، بار دیگر اقتصاد کشور را در معرض موج جدیدی از نااطمینانی، نوسان بازارها و افزایش ریسک‌های سیاسی قرار داده است.

آنچه این تحولات را از تجربه‌های پیشین متمایز می‌کند، صرفاً بازگشت تنش‌های نظامی نیست، بلکه هم‌زمانی سه روند موازی است؛ بازگشت فشارهای تحریمی، افزایش محدودیت‌های دریایی و آغاز دور جدیدی از درگیری‌های نظامی، هرچند در سطحی محدود و مدیریت‌شده. اگر در سال‌های گذشته تحریم، مهم‌ترین ابزار فشار بر اقتصاد ایران بود، اکنون به نظر می‌رسد الگوی جدیدی در حال شکل‌گیری است که در آن تحریم، محاصره دریایی و جنگ‌های کنترل‌شده، اجزای مکمل یک راهبرد واحد محسوب می‌شوند.

تعلیق تفاهم‌نامه را نیز باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. این تفاهم می‌توانست زمینه‌ای برای کاهش تدریجی تنش‌ها و بازگشت دیپلماسی فراهم آورد، اما نبود اجماع سیاسی در داخل، فقدان یک راهبرد منسجم امنیتی و اقتصادی برای بهره‌برداری از فرصت ایجادشده و استمرار بی‌اعتمادی میان طرفین، موجب شد این فرصت بسیار زود از دست برود. نتیجه آن، بازگشت به همان الگوی آشنای تقابل است؛ با این تفاوت که این بار دامنه فشارها از تحریم اقتصادی فراتر رفته و ابعاد ژئوپلیتیکی و امنیتی گسترده‌تری پیدا کرده است.

از منظر اقتصاد سیاسی، اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای متفاوت قرار دارد. طی بیش از دو دهه گذشته، اقتصاد کشور عمدتاً با پیامدهای تحریم‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم کرده است. تحریم‌ها رشد اقتصادی را محدود کردند، سرمایه‌گذاری را کاهش دادند، هزینه مبادلات را افزایش دادند و درآمدهای ارزی را تحت فشار قرار دادند. با وجود همه این محدودیت‌ها، اقتصاد ایران همچنان از ظرفیت‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها، حفظ بخشی از صادرات نفت و استفاده از مسیرهای جایگزین تجاری برخوردار بود.

اما اکنون معادله در حال تغییر است. اگر محدودیت‌های دریایی نیز به بخشی پایدار از محیط امنیتی منطقه تبدیل شود، هزینه تجارت خارجی ایران صرفاً به دلیل تحریم افزایش نخواهد یافت، بلکه ریسک‌های امنیتی نیز به آن افزوده خواهد شد. افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها، دشوارتر شدن حمل‌ونقل دریایی، محدودیت در صادرات نفت، افزایش هزینه نقل‌وانتقال کالا و منابع مالی و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، همگی به معنای افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران خواهند بود؛ هزینه‌ای که در نهایت بر دوش تولیدکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده داخلی قرار می‌گیرد.

در واقع، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با سه‌گانه «تحریم، محاصره و جنگ» مواجه شده است. این سه متغیر نه به صورت مستقل، بلکه به صورت هم‌افزا عمل می‌کنند. تحریم منابع مالی کشور را محدود می‌کند؛ محاصره دریایی مسیرهای تجارت و صادرات را پرهزینه‌تر می‌سازد و جنگ‌های محدود، سطح نااطمینانی را در اقتصاد افزایش می‌دهند. پیامد طبیعی چنین شرایطی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش خروج سرمایه، تضعیف تولید، بی‌ثباتی بازار ارز و دشوارتر شدن برنامه‌ریزی برای بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود.

از همین منظر، شاید مهم‌ترین تهدید پیش روی اقتصاد ایران، نه شدت هر یک از این سه عامل، بلکه تداوم هم‌زمان آنها باشد. تجربه تحریم‌ها نشان داد که یک ابزار موقت چگونه می‌تواند به ساختاری دائمی تبدیل شود. اکنون نیز این احتمال وجود دارد که جنگ‌های محدود و تنش‌های دریایی، همانند تحریم‌ها، از رخدادهایی مقطعی به بخشی از واقعیت پایدار اقتصاد سیاسی منطقه تبدیل شوند. اگر چنین شود، اقتصاد ایران ناگزیر خواهد بود خود را نه با یک بحران گذرا، بلکه با یک محیط دائمی پرریسک تطبیق دهد.

در چنین فضایی، نخستین قربانی، سرمایه‌گذاری است. سرمایه بیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، «حق بیمه ریسک کشور» را افزایش می‌دهد و به همان نسبت هزینه تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و تجارت را بالا می‌برد. سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، زمانی تصمیم به سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌گیرد که بتواند آینده را تا حدودی پیش‌بینی کند؛ اما در محیطی که احتمال تشدید تحریم، محدودیت‌های دریایی یا درگیری‌های نظامی همواره وجود دارد، افق تصمیم‌گیری کوتاه‌تر می‌شود و سرمایه به جای حرکت به سمت فعالیت‌های مولد، به سوی بازارهای غیرمولد یا حتی خروج از کشور سوق پیدا می‌کند.

همزمان، افزایش هزینه مبادله، کاهش بهره‌وری، تشدید انتظارات تورمی، نوسانات بازار ارز و کاهش تاب‌آوری اقتصاد کلان، مجموعه‌ای از آثار زنجیره‌ای را شکل می‌دهند که اجرای سیاست‌های اقتصادی را نیز دشوارتر می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی کارآمدترین سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نیز نمی‌توانند به تنهایی بر ریسک‌های ناشی از نااطمینانی ژئوپلیتیکی غلبه کنند.

با وجود این، نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، ناپایداری خود این وضعیت است. تجربه روابط بین‌الملل نشان داده است که جنگ‌های محدود و مدیریت‌شده، اگرچه ممکن است برای مدتی ادامه پیدا کنند، اما همواره در معرض خطاهای محاسباتی، سوءبرداشت‌های امنیتی و تشدید ناخواسته بحران قرار دارند. به همین دلیل، تداوم این وضعیت لزوماً به معنای حفظ تعادل موجود نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ورود به مرحله‌ای پرهزینه‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر از منازعه باشد.

در نهایت، پرسش اساسی دیگر این نیست که اقتصاد ایران با تحریم، محاصره یا جنگ چگونه مواجه خواهد شد؛ بلکه این است که اقتصاد کشور تا چه اندازه توان تحمل هم‌زمان این سه‌گانه فشار را دارد؟ ظرفیت تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر انباشت ریسک‌های ژئوپلیتیکی، کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت تجارت خارجی و استمرار نااطمینانی تا کجاست؟ و اگر این وضعیت به جای یک بحران موقت، به ساختاری پایدار تبدیل شود، اقتصاد ایران تا چه زمانی خواهد توانست هزینه‌های آن را تحمل کند؟