نمایندگان از طرح تحقیق و تفحص کفش ملی به دنبال چه هستند؟/ مجموعه تحولاتی که کفش ملی را به خاک سیاه نشاند

چندی پیش زمزمه هایی مبنی بر تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا و کفش ملی به گوش رسید و حالا با توجه به اظهارات عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان این پرونده وارد فاز جدیدی شده و قرار است که این طرح در روزهای آتی به هیات رئیسه مجلس ارائه ‌شود. اما این طرح چرا به جریان افتاده و چه نتیجه ای در بر خواهد داشت؟

بازتاب؛ زهره علامی– به گفته نمایندگان مجلس، محور اصلی این تحقیق و تفحص درباره نحوه شرکت‌داری شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا و شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ از جمله کفش ملی است.

یکی از مهمترین دلایلی که نمایندگان مجلس را به سمت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و زیر مجموعه آن سوق داده است، کارنامه نه چندان موفق این هلدینگ طی سال های گذشته است.

نمایندگانی که تحقیق و تفحص از کفش ملی را امضاء کردند-خبرگزاری دانشجو

شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، ذیل صندوق بازنشستگی کشوری (وابسته به وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی) است و عملکرد نامناسب این شرکت و زیرمجموعه آن، بازی با اموال بازنشستگان محسوب می شود، بنابراین تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار تحقیق و تفحص از این شرکت سرمایه گذاری شدند.

تسویه حساب سیاسی یا دادخواهی از بازنشستگان؟

تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا فقط به این دوره از مجلس شورای اسلامی اختصاص ندارد، پیش از این هم در جریان تحقیق و تفحص مجلس از شستا در سال 95، این شرکت هم مورد بازرسی قرار گرفت.

نتایج حاصل از تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در سال 95، حکایت از آن داشت که سوءمدیریت و اختلاس طی سال‌های پایانی دولت دهم، حدود 2.7 میلیون دلار خسارت ارزی و 828 میلیارد ریال خسارت ریال به این شرکت تحمیل کرده است.

البته این تمام ماجرا نبود، تخلفات دیگری از جمله اعمال‌نشدن صحیح سود سرمایه‌گذاری‌ها در دفاتر قانونی، مغایرت حساب‌های فی‌مابین شرکت‌های فرعی با شرکت اصلی، جعل اسناد و همچنین برداشت‌های غیرقانونی از حساب‌های شرکت هم در پرونده تحقیق و تفحص مجلس به چشم می خورد.

هم اکنون با توجه به اینکه تحقیق و تفحص از شرکت آتیه صبا، 4 سال پیش انجام شده، این سوال مطرح می شود که آیا بررسی عملکرد دوباره این شرکت و رسیدگی به حقوق بازنشستگان، تنها دلیل نمایندگان مجلس برای پیگیری این پرونده است؟

اگرچه عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی از قصه پرغصه کفش ملی و ظرفیت های نادیده گرفته شده این برند تجاری می گوید و علنا اعلام می کند که روی اموال بازنشستگان به شدت حساسیم پس این موضوع را بررسی می کنیم، اما اظهارات حجت‌الاسلام حسین میرزایی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، حکایت از آن دارد که عوامل دیگری از جمله مسایل سیاسی هم در باز شدن دوباره پرونده تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و کفش ملی و … موثر بوده است.

به گفته میرزایی برخی اقدامات غیرمتعارف در وزارت کار در حال انجام است و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه تبدیل به حیاط خلوت برای برخی افراد شده است.

به نظر می رسد اگرچه محور اصلی تحقیق و تفحص مجلس از شرکت آتیه صبا و کفش ملی، دادخواهی حقوق بازنشستگان است اما در کنار آن قرار است به برخی انتصابات سیاسی در وزارت کار و زیرمجموعه های آن از جمله شرکت آتیه صبا رسیدگی شود.

کفش ملی، از اوج تا افول

کارخانه کفش ملی در سال 1336 توسط رحیم ایروانی درزمینی به وسعت 700 متر آغاز به کرد، ایروانی که تازه از فرنگ به ایران برگشته بود، دو کارشناس خارجی و 35 کارگر را استخدام کرد و روزهای خوش کفش ملی آغاز شد، این کارخانه علاوه بر اینکه در ایران طرفداران خود را داشت، در اواخر دهه 50 توانست یکی از قطب‌های صادرات کفش به شوروی، مجارستان، لهستان، رومانی و حتی اروپای غربی شود.

اما پس از انقلاب، این شرکت مصادره و به سازمان صنایع ملی منتقل شد، مدتی نگذشته بود که این شرکت بابت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد و حالا از شرکت کفش ملی با بیش از ۵۲ کارخانه در صنعت کفش و چرم و بالای ۴۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای چیزی نمانده، ماشین آلات آن فروخته شده و محل کارخانه های این شرکت هم به انبار کالا تبدیل شده است.

اظهار نظرهای متفاوتی درباره شرکت کفش ملی و دلایل افول این شرکت پرآوازه ایرانی وجود دارد، برخی فعالان اقتصادی، وقوع تحریم‌ها و واردات بی رویه کفش‌های تولید چین و ترکیه را عامل اصلی ورشکستگی این برند تجاری و همچنین سایر برندها از جمله وین و بلا می دانند و از سوی دیگر برخی معتقدند از زمانی که این کارخانه مصادره و به دولت واگذار شد، کفش ملی از دوران اوجش فاصله گرفت و در این دست به دست شدن ها دیگر نتوانست کمر راست کند.

برخی دیگر هم از سیاست های بانکی کشور انتقاد می کنند و معتقدند که بنگاه داری بانک ها عامل اصلی ورشکستگی کارخانه های معروفی همچون کفش ملی، ارج و … شده است.

اما دلیل تعطیلی فعالیت شرکت کفش ملی و بسیاری از برندهای معروف تجاری کشور هر چه باشد، انتظار می رود که طرح های تحقیق و تفحص مجلس از برخی شرکت ها و هلدینگ ها فقط با نگاه کمک به اقتصاد آسیب دیده کشور بوده و نگاه های سیاسی در ارائه و اجرای این گونه ها طرح ها نقشی نداشته باشند.

با این وجود از فعل و انفعالاتی که در مجلس پیرامون شرکت آتیه صبا و کفش ملی به جریان افتاده بیشتر بوی انتقام سیاسی به مشام می رسد تا حمایت های مادی و معنوی از این هلدینگ بزرگ و ملی؛ واقعیتی که ما را مجاب می کند همچنان نسبت به آینده کفش ملی نگران باشیم و متقابلاً به تلاش های نمایندگان برای حل مشکلات امیدوار نباشیم. واقعیت هایی که البته زمان به خوبی در مورد آنها قضاوت خواهد کرد و خیلی زود مشخص می شود که کدام برداشت صحیح تر بوده است؟