واکنش عجیب سازمان حفاظت محیط زیست؛ «شکار کنید اما پنهانی!»
کیومرث کلانتری که سال گذشته در توجیه صدور مجوز شکار ۲۰۰ هزار پرنده در استان تهران گفته بود غرایز شکارچیان باید ارضا شود حالا در واکنش به فیلم شکار کل در استان یزد می‌گوید: شکار با مجوز سازمان محیط زیست انجام شده اما انتشار فیلم و عکس از آن ممنوع است!
چند روزی است انتشار فیلمی از شکار یک کل جوان در قرق علی‌آباد چهل‌گزی واقع در استان یزد، موجی از اعتراضات را در فضای مجازی به همراه داشته است.
در این فیلم، شکارچی، لاشه جانور نگون‌بخت را به شکارچیان، به ویژه اعضای کانون شکار قزوین، هدیه کرده و با بیان اینکه در تاریح 28 مهر موفق به شکار دو کل شده است از شکار در قرق علی‌آباد ابراز خرسندی می‌کند.
اما ماجرای فیلم مذکور که افکار عمومی را جریجه‌دار کرده و فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داده، به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ آنچه ماجرای فیلم شکارچی کل علی‌آباد را نسبت به سایر فیلم‌های منتشر شده از شکار متمایز می‌کند، واکنش معاون عیسی کلانتری است که از یک سو اعلام می‌کند شکار صورت گرفته با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده و از سوی دیگر انتشار عکس و فیلم آن را مورد نکوهش قرار می‌دهد!
روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به انتشار این فیلم به نقل از کیومرث کلانتری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست می‌نویسد: “اگر چه شکار انجام شده در یکی از قرق‌های اختصاصی بخش خصوصی استان یزد که از سال 95 و در چهارچوب مجوز های قانونی صادره بوده، لیکن با توجه به احساسات و عواطف مردم نسبت به حیات وحش کشور این اقدام نکوهیده مورد اعتراض سازمان حفاظت محیط زیست نیز است و بعد از این در صورت تکرار با مرتکبین برخورد خواهد شد؛ قرق علی‌آباد چهل گزی دارای مجوز قانونی از شورای عالی محیط زیست کشور بوده و بیش از سه سال است که مجوز دریافت کرده اما دلیلی ندارد که شکارچیان آن با انتشار تصاویری از قرق به احساسات مردم ضربه بزنند؛ به مسئولان قرق ها تذکر لازم در این خصوص داده شد.”
واکنش اخیر کیومرث کلانتری این پرسش را پیش می‌کشد که اگر سازمان حفاظت محیط زیست فیلم و عکس از شکار حیوانات را نکوهیده و ممنوع می‌داند چرا برای انجام آن مجوز صادر می‌کند؟ چطور ممکن است انتشار فیلم و عکس از اقدامی که برای آن مجوز قانونی صادر شده ممنوع باشد؟! آیا بناست شکار حیوانات به صورت پنهانی و دور از چشم جامعه صورت گیرد تا از تعداد حیوانات شکار شده و مشخصات و سن آنها آماری در دست نباشد؟! آیا مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، جامعه را تا جایی فاقد درک و فهم می‌پندارند که اقدامات قانونی باید دور از چشم آنها صورت گیرد؟
نکته جالب آنکه، مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست سال گذشته با ترتیب دادن یک تور تفریحی جمعی از خبرنگاران را به قرق خصوصی کرمان و جمعی از نمایندگان مجلس را به قرق‌های خصوصی یزد دعوت کردند. حاصل این بازدید، تبلیغاتی گسترده برای قرق‌های خصوصی این دو استان بود! در پی این بازدیدها، آنچه از قرق‌های اختصاصی در برخی رسانه‌ها به تصویر کشیده شد، مناطقی امن بود که وحوش در آنها از بهترین شرایط حیات برخوردارند! گزارش‌هایی که آن سوی سکه قرق‌های خصوصی را که همان صدور مجوز شکار جانوران باشد از مخاطب پنهان کردند.
اما حالا انتشار فیلم شکارچی قزوینی در استان یزد، آن روی سکه را برای جامعه آشکار کرده است؛ جانورانی که در زیستگاه‌هایی امن و پر آب و علف تحت عنوان قرق خصوصی روزگار می‌گذرانند بهای این روزگار خوش را با خون خود می‌پردازند.
حیواناتی که به گفته مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست باید شکار شوند تا درآمد حاصل از فروش پروانه شکار آنها به متقاضیان برای برقراری امنیت در زیستگاه صرف شود!
البته صدور مجوز شکار، تنها ایراد وارد به طرح راه‌اندازی قرق‌های خصوصی نیست؛ تاکنون بسیاری از متخصصان حوزه محیط زیست، نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر راه‌اندازی قرق‌های خصوصی از جمله تغییر اکوسیستم منطقه و زمینه‌سازی برای زمین‌خواری هشدار داده‌اند اما واگذاری مدیریت این اراضی ملی به متقاضیان آنقدر به مذاق سازمان حفاظت محیط زیست خوش آمده که گوش شنوایی برای پذیرفتن این انتقادات باقی نگذاشته اشت.
به گزارش تسنیم، قرق‌های اختصاصی، عرصه‌های منابع طبیعی هستند که مدیریتشان با وساطت سازمان حفاظت محیط زیست به متقاضیان که عموما شکارچیان هستند واگذار می‌شود؛ طرح راه‌اندازی قرق‌های خصوصی در سال 92 از سوی موسسه خصوصی میراث پارسیان مطرح شد و مورد حمایت احمدعلی کیخا، معاون وقت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.
تاکنون سه قرق اختصاصی در استان یزد و یک قرق اختصاصی در استان کرمان که به‌صورت مستقیم توسط یکی از کارشناسان موسسه میراث پارسیان مدیریت می‌شود مجوز بهره‌برداری دریافت کرده و برای متقاضیان داخلی و خارجی پروانه شکار صادر می‌کنند؛ قرق‌های خصوصی بسیاری در نوبت دریافت مجوز قرار دارند که روند دریافت پروانه بهره‌برداری آنها پس بازداشت جمعی از اعضای موسسه حیات وحش میراث پارسیان، به تعویق افتاده است.
