ماجرای ارز دولتی برای مافیای واردات دخانیات

مافیای قدرتمند در واردات دخانیات، دست‌های پشت پرده و اختصاص ارز دولتی برای واردات کاغذ سیگار و ارز نیمایی برای توتون، سه گزاره‌ای است که دولتی‌ها و مجلسی‌ها به حقیقت آن اعتراف کردند و حتی خواستار پیگیری و برخورد با عوامل آن شدند؛ اما چرا مسوولان قبل از بحرانی شدن شرایط و رسیدن سن مصرف سیگار و قلیان به ۱۳ سال راهی برای مقابله با آن پیدا نکردند و فقط به طرح مساله آن هم در تریبون‌های رسمی می‌پردازند؟

به گزارش بازتاب به نقل از ایسنا، در سراسر جهان ۳۱ مه روز جهانی بدون دخانیات یا به تعبیری روز جهانی بدون تنباکو است تا هشدارهایی نسبت به شیوع گسترده تأثیرات مصرف تنباکو بر سلامت انسان اعلام شود. در کشور ما نیز هفته ملی بدون دخانیات از ۲۵ تا ۳۱ خرداد با شعار ملی “اماکن عمومی بدون دخانیات، حق شهروندی” برگزار شد. هفته ای که شاید تلنگری برای مسئولان و آحاد مردم برای آگاهی از مضرات مصرف دخانیات باشد،‌ مضراتی که محدود به مصرف‌کننده نیست و اطرافیان و حتی اقتصاد سلامت را تحت شعاع قرار می دهد.

طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم از ابتدای سال ۹۶ تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض مشمول مالیات‌های اضافی می‌شود؛ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد قیمت کارخانه و تولید مشترک بیست درصد، تولید داخل با نشان بین‌المللی ۲۵ درصد قیمت کارخانه و وارداتی به میزان ۴۰ درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف) تعیین شد. مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد قیمت کارخانه و وارداتی به میزان ۴۰ درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد است.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع مسئول و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام کند و امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

صددرصد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

قانون برنامه باید تا سال ۱۴۰۱ در سایر قوانین پیاده‌سازی و اجرا شود و به همین دلیل در قوانین بودجه سنواتی ملاک عمل است. مجلس در بودجه ۹۸ برخلاف انتظارات موجود، سیگار را چندان گران نکرد؛ پیشنهاد افزایش قیمت سیگار به ازای هر نخ ۵۰ ریال بود. البته همان زمان رییس مجلس شورای اسلامی این توضیح را داد که احکام برنامه در موضوع سیگار اجرا می‌شود.

همان زمان برخی از کارشناسان نتیجه این مصوبه را افزایش سهم قاچاق و واردات و نه کاهش مصرف دانستند چون معتقدند که قاچاق دخانیات از سوی شبکه‌های مافیایی و پیچیده درسطح وسیعی انجام می‌شود که با چنین مصوباتی سود ویژه‌ای بدست می‌آورند. موضوعی که تلویحاً برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم آن را تائید کردند.

اخیراً محمدرضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات نیز با انتقاد از وضعیت نابسامان دخانیات در کشور، گفت که امسال در کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات، بدترین نمره مالیات به سیگار در دنیا را به ایران دادند. تعداد کارخانه‌های دخانیات از سال ۹۴ تاکنون به ١٧ کارخانه رسیده است ولی ما طبق کنوانسیون جهانی نتوانسته ایم ۷۰ درصد قیمت خرده فروشی مالیات بگیریم باید از سال ٨۵ تا ٩٨ ١۴٠ درصد مالیات افزایش پیدا می‌کرد که این اتفاق رخ نداد یعنی عملکردمان خوب نبوده است.

وی ادامه داد: طی ۱۰ سال گذشته مصرف سیگار حدود ۲۸ درصد رشد داشته و از ۵۲ به ۷۰ میلیارد نخ سیگار در یک سال رسیده است. این اعداد در خصوص تنباکو تا حدود زیادی فاجعه‌بارتر بوده و رشد ۷.۵ برابری، مصرف تنباکو را از ۲ به ۱۵ هزار تن رسیده است. البته افزایش قیمت سیگار در چند ماه گذشته به جیب تولیدکنندگان و واردکنندگان و دلالان می‌رود. ما در سیگار تحریم نیستیم به طوری که سال گذشته بیش از ۵٠ میلیون دلار واردات سیگار داشتیم و حتی سیگار آمریکایی به ایران وارد می‌شود.

مسجدی با بیان اینکه روزانه٢٠ میلیارد تومان و سالانه ١٠٠ هزار میلیارد تومان برای سیگار هزینه می شود به موضوع تخصیص ارز دولتی برای واردات کاغذ سیگار و توتون اشاره و اظهار کرد: سیگار در پنج ردیف اول تخصیص ارز واردات کاغذ سیگار و توتون قرار گرفته است که مراجع تقلید نسبت به این موضوع انتقاد دارند.

علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت هم با اشاره به رقم نجومی تخصیص ارز به سیگار گفت: برخلاف تحریم‌های ظالمانه آمریکا ارز دولتی به سیگار می‌دهند همچنین ١۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴٢٠٠ تومانی به کاغذ سیگار داده‌اند؛ متاسفانه به جای دارو و تجهیزات پزشکی ١٧٠ میلیون دلار ارز نیمایی به واردات تخصیص پیدا کرد. ما در سیگار تحریم نیستیم و برترین برندهای سیگار می‌توانند حتی جلوی وزارت بهداشت شعبه بزنند و مافیای قدرتمند در واردات توتون و کاغذ سیگار دست دارند.

راهکارهای کاهش مصرف دخانیات و مقابله با مافیای قدرتمند در واردات توتون و کاغذ سیگار موضوع گفت و گوی ایسنا با سه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است.

ابوالفضل سروش در این باره ضمن تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف دخانیات، اختصاص ارز دولتی به سیگاررا غیر قابل قبول دانست و گفت: برای مردم روشن نیست که واردات کلان در دست چه کسانی است؛ باید شفاف‌سازی شود و در اتاق شیشه‌ای برای مردم توضیح داده شود. من نماینده هم نمی‌دانم که پشت واردات سیگار و یا هر واردات کلان دیگری چه کسانی هستند. لازم است در شرایط حساس جلوی این افراد گرفته شود نه این‌که سیگار را گران کنید. قطعا دست‌های پرقدرت پشت موضوع واردات سیگار و توتون هستند.

محمدنعیم امینی‌فرد نیز با اشاره به گردش مالی زیاد تجارت مواد دخانی در کشور گفت: نباید سیاست‌گذاری‌ها درباره تجارت دخانیات به سمت توقف آن رود چون دخانیات نیازی هرچند کاذب در کشور ما است؛ استفاده از توتون هم قانونی است پس باید قبل از هر چیزی با فرهنگ‌سازی به سمت کاهش مصرف دخانیات رفت چون ما عوارض مصرف سیگار را بالا برده‌ایم تا جبران ضررهای استفاده از آن شود کما این‌که عوارض انسانی استفاده از دخانیات قابل جبران نیست، چون مصرف مواد دخانی هزینه‌های سنگینی به اقتصاد و سلامت وارد کرده و باعث شیوع بیماری‌های قلبی، عروقی و تنفسی می‌شود که جامعه درگیر آن بوده و مردم در پی این موضوع بیماری‌های مزمن را می‌گیرند.

وی ادامه داد: میزان عوارض مصرفی از مصرف دخانیات باید به اندازه‌ای باشد که نقش بازدارنده ایفا کند، عوارض دریافتی فعلی در حد ایفای نقش بازدارندگی نیست و بسیار کمتر از نرم‌های جهانی است ما حتی در مقایسه با افغانستان هم عوارض کمتری از مواد دخانی می‌گیریم قطعا مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند. ما در سه دوره تلاش کردیم که نتیجه آن تعیین عوارض ۱۰ درصدی از محل مصرف دخانیات در برنامه ششم توسعه بوده است که مبالغ حاصل از آن برای سلامت مردم هزینه می‌شود، باید این عوارض افزایش پیدا کند.

امینی‌فرد با بیان این‌که اختصاص ارز دولتی برای واردات سیگار خلاف سیاست‌های کلی سلامت و عدالت اجتماعی است، اظهار کرد: اختصاص ارز دولتی به سیگار یعنی از جیب مردم ماده‌ای وارد کشور می‌شود که به ضرر مردم است. قطعا در این باره منافع مادی دخیل است منافعی که بیشتر مربوط به بخش خصوصی است، چون برای دولت دخانیات منافعی ندارد و بیشتر کارخانه‌ها خصوصی هستند و مقدار کمی به سازمان دخانیات باز می‌گردد. واردات سیگار با ارز دولتی منافع مادی مشخصی برای گروهی از افراد دارد.

احمد همتی نیز با تاکید بر لزوم اجرای قانون گفت: طبق مصوبه مجلس باید ارز دولتی صرفا برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به خصوص طبقات کم‌درآمد و دارو و تجهیزات پزشکی داده شود لذا تخصیص ارز برای غیر از این موارد غیرقانونی است و دولت تخلف کرده است.

وی با دادن این احتمال که وجود برخی رانت ها و باندها باعث این تخلفات شده است بر لزوم فرهنگ سازی برای کاهش مصرف دخانیات تاکید کرد و افزود: سن مصرف سیگار و اعتیاد پایین آمده و به قشر نوجوان رسیده است، پس باید برنامه‌های جایگزینی برای نوجوانان و جوانان داشت یعنی برای آنها تفریح مناسب و فضای بانشاط و ورزشی ایجاد کرد تا آنها کمتر به دنبال مصرف دخانیات روند تا زمانی که نتوانیم فضای بانشاط تفریحی را برای جوانان و نوجوانان ایجاد کنیم طبعا تمایل آنها برای رفتن به این مسائل بیشتر می‌شود.