اگر قرار بر تغییر در محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات باشد، باید شورای عالی امنیت ملی درباره آن تصمیم‌گیری کند
سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای ۳ متهم پرونده های فساد اقتصادی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک ولادت امام حسن مجتبی(ع) گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسات قبل اشاره کردم برنامه‌های تحولی رییس قوه قضاییه بود که به برخی سرفصل‌ها پرداختم. امروز به تدبیر قوه قضاییه در یک موضوع خاص می‌پردازم که آن اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی است. قانون اساسی یکی از وظایف این قوه را پیشگیری برشمرده است اما این به معنی انحصار این مساله در قوه قضا نیست و قوه مقننه همه قوا را در این حوزه مسئول شناخته است.
به گزارش انتخاب،وی افزود: یکی از مسائلی که مردم ما با آن مواجه هستند مرضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان است و بعد مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند. اگر آنچه در قانون در سال ٨٩ تصویب شده و برای وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و مجامع امور صنفی و سازندگان اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند اگر به عنوان قانون پیشگیری عملیاتی می‌شد با حجم بالای پرونده مواجه نبودیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این قانون می‌گوید در ماده ٤ تنظیم قرارداد پیش فروش، منوط به ارائه سند مالکیت، پروانه ساخت و شناسنامه است که شهرداری باید وقتی پروانه صادر می‌کند برای یک مجموعه آپارتمانی به تعداد واحدها شناسنامه فنی صادر کند و کسانی که برای پیش خرید مراجعه می‌کنند علاوه بر اسناد، شناسنامه واحد مورد نظر خود را دریافت کنند و قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این مهم عمل نکردند و با پیگیری ما نزدیک ٥٠ هزار شماسنامه صادر شد. این قانون می‌گوید مشاوران املاک اجازه تنظیم سند ندارند و این در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود که ما شاهد عدم رعایت این اصل از سوی این صنف و همچنین وزارت صمت هستیم.
وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم در کشور قانون حاکم باشد باید همه دستگاها الزامات قانونی را رعایت کنند، گفت: در همین قانون برای رفع اختلافات، هیات‌های داوری پیش‌بینی شده تا به جای مراجعه به دادگاه مشکلات خود را حل کنند. این قانون ٩ سال پیش تصویب شده اما به جهت قصور مسئولان برای شهروندان مشکلا ایجاد کرده است. در دوره جدید دستگاه قضا قرار است مطالبه‌گری کند تا دستگاه‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهند و ما به جای برخورد با حجم بالای پرونده با مسئولان برخورد داشته باشیم.
صدور آرای پرونده ۳ متهم پرونده مفاسد اقتصادی
اسماعیلی تاکید کرد: محور دومی که عرض می‌کنم آرایی است که در ارتباط با پرونده‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی شده است. برای پرونده حسین هدایتی رای صادر شد و با رای دادگاه ایشان به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به تحمل ٢٠ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، ٤٨٨ میلیارد تومان جریمه نقدی و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شده است.
وی افزود: سیدمهدی مرسوی‌نژاد متهم بعدی این پرونده به تحمل ١٥ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ٩٣ میلیارد تومان و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شده است. علی اکبر یقینی نیز به ١٠ سال حبس و مجتبی کیان پیشه به ٥ سال حبس محکوم شده‌اند.
تشکیل ۵ پزونده و بازداشت ۱۵ نفر در رابطه با تخلفات تخصیص ارز کاغذ
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به درخواست اصحاب رسانه برای انتشار دادنامه با نشان دادن حجم یکی از دادنامه‌ها گفت: این حجم از صفحات دادنامه قابلیت انتشار کامل ندارد اما ما تا امروز نتیجه محکومیت و حکم را انتشار کرده‌ایم اما برای دسترسی مردم به دادنامه سامانه‌ای راه اندازی می‌کنیم تا جامعه علمی و رسانه‌ای و شهروندان با مراجعه از موضوع پرونده استفاده کنند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تخصیص ارز به کاغذ و تخلفات این زمینه گفت: تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب در دستور کار قرار گرفت و ٥ پرونده در داسرای تهران تشکیل و ١٥ نفر بازداشت شدند. گروهی شرکت‌هایی هستند که تخصیص ارز گرفتند اما یک سوم را به واردات کاغذ اختصاص دادند. شرکتی داشتیم که تخصیص ارز گرفت و کاغذ وارد کرد اما در بازار آزاد به فروش رساند و برخی اصلا کاغذ وارد نکردند. البته ما استعلام کردیم از بانک مرکزی و وزارت صمت در خصوص میزان ارز تخصیص داده شده و منتظر جواب هستیم.
برخی از تئاترهای پرحاشیه در زمره جریان تحت تعلیم سرویس انگلیس بود
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با جزئیات جاسوس‌های بازداشتی اخیر گفت: پرونده‌های حوزه امنیت کشور که یکی در خصوص نفوذ فرهنگی بریتانیا بود، هفته گذشته تشریح کردم که به دنبال نفوذ و ارائه آموزش‌های خلاف فرهنگ ما بود. وی تحت تعلیم سرویس انگلیس آموزش دیده بود و حمایت مالی درخواست می‌کرد و برخی از تئاترهای پرحاشیه در زمره تئاترهای این جریان بود. ما همچنین پرونده‌های متعددی را در خصوص سرویس‌های آمریکا و کشورهای عربی داریم که به مرور بررسی خواهد شد.
در زمینه تخلفات بازار خودرو برای سه شرکت رای قطعی صادر شده است
اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو گفت: این از حوزه‌های تاسف‌آور است و ٢١ پرونده در دست رسیدگی داریم که برای سه شرکت رای قطعی صادر شده است. برخی شرکت‌ها تا ٣٠٠٠ شاکی دارند. برای دو پرونده اخیرا کیفرخواست صادر شده و ١٦ پرونده دیگر در دادسرا مراحل تکمیل تحقیقات را می‌گذراند. وقتی یک پرونده بیش از ٣٠٠٠ شاکی دارد و بازپرس باید حرف همه را بشنود، کمی پرونده طولانی می‌شود. با این حال پرونده‌های ارزی با سرعت بالایی رسیدگی شد چرا که شاکی مدعی‌العموم بود.
محدودیت‌های رئیس دولت اصلاحات از سوی شورای عالی امنیت ملی وضع شده است
وی در خصوص تکمیل زندان‌ها و مساله مالی آنها گفت: چند محور در این حوزه وجود دارد که یکی حکم جایگزین حبس است که همکاران به تناسب استفاده می‌کنند و سیاست قوه استفاده حداکثری از این تصمیم است. علاوه بر این در سیاست کلی با سه عنوان راهبردی مواجه هستیم؛ با عنوان قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی که معتقدیم برخی پرونده‌ها را بدون دخالت دستگاه قضا می‌توانیم رفع و رجوع کنیم که به ادارات دیگر یا هیات‌های داوری واگذار شود. برخی از جرم‌ها باید به تخلف تبدیل شود و در نهایت بحث حبس‌زدایی است اما در جرائم امنیتی و آنجا که موجب سلب آسایش می‌شود باید حتما حبس انجام شود اما عناوین متعددی داریم که نیاز به مجازات حبس ندارد. مثلا جرم ورود با پلاک مخدوش به طرح در تهران مجازات حبس دارد اما اگر خودرو را جلب کنیم و او را از رانندگی منع کنیم، بازدارندگی بیشتری خواهد داشت.
اسماعیلی در رابطه با نزدیکی به انتخابات مجلس و در راستای ایجاد وحدت برای کاهش محدودیت‌های رییس دولت اصلاحات گفت: این محدودیت‌ها از سوی شورای عالی امنیت ملی وضع شده و اگر قرار بر تغییر باشد باید همین نهاد تصمیم‌گیری کند.
ملاک ما عمل مجرمانه است
وی در خصوص برخورد با سایتی مثل دیوار که اقدام به خرید و فروش انواع کالاها از جمله قبر می‌کند، گفت: ما قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای داریم که تکالیف و عناوین مجرمانه‌ای را در نظر گرفته است. نمی‌گوییم این قانون کامل است و این قانون هم از این قاعده مستثنی نیست اما قانون اعمال مجرمانه را شناسایی کرده و می‌گوییم هرفعل یا ترک فعلی که قانون مشخص کرده، پس باید به سمت رکن قانونی عمل ارتکابی برویم. ملاک ما عمل مجرمانه است و اگر انجام شد برابر قانون با آن مقابله خواهیم کرد.
دوچرخه سواری برای بانوان به موجب قانون منع نشده
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در رابطه با دستور دادستان اصفهان در خصوص ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه گفت: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، برداشت ناقصی بود. ایشان اعلام نکرده بودند که دوچرخه‌سواری مطلقا ممنوع است حرف ایشان پیشگیری از اعمال منافی عفت، بی‌حجابی و تشویق به فساد و فحشا بود که در این رابطه دستوراتی داده بودند و در ذیل دستور اعلام کرده است به شهرداری که لازم است مکان‌هایی را برای دوچرخه‌سواری بانوان مهیا کنید و توصیه می‌کند برای حفظ کرامت زن برای آنها دوچرخه‌های ویژه ساخته شود.
اسماعیلی گفت: نظر قوه قضاییه این است که هرجا عمل مجرمانه صورت بگیرد، وظیفه داریم مقابله کنیم که حضور بانوان بدون حجاب در منظر عمومی جرم تلقی شده است. بخش اول موضوع جرم است و بخش دیگر مساله صیانت و پیشگیری است. دوچرخه سواری برای بانوان به موجب قانون منع نشده اما به بحث فتوا نمی‌پردازم.
پرونده عراقچی در هفته جاری به دادگاه اعاده شد
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سیف گفت: پرونده از ناحیه دادگاه به دلیل نقص به دادسرا عودت داده شد و این افراد در روند محاکمه جرم‌هایی را به افرادی نسبت دادند که دادگاه نمی‌توانست به تنهایی به این مسائل ورود کند. دادگاه به موجب قانون تنها در چهارچوب کیفرخواست اجازه ورود دارد. دادسرا هم تحقیقات خود را تکمیل کرد و پرونده همین هفته به دادگاه اعاده شد.
